به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از پايگاه اينترتني روزنامه گاردين؛ شمار افرادي که در عربستان سعودي به سبب ارتکاب جرايم غير مرگبار و همچنين جرايم مرتبط با مواد مخدر اعدام مي شوند، در حال افزايش است.

بر اساس اين گزارش، چندين گروه فعال حقوق بشر که روند مجازات مرگ را در سراسر جهان زير نظر دارند، اعلام کردند دست کم صد و پنجاه و هفت نفر در سال دو هزار و پانزده در عربستان سعودي اعدام شدند و شمار گردن زدن ها در اين کشور به بالاترين سطح طي دو دهه رسيده است.

اين در حالي است که قضات براي شماري از افراد به سبب ارتکاب جرايم غير مرگبار و به ويژه جرايم مرتبط با مواد مخدر حکم اعدام صادر مي کنند.

عفو بين الملل در ماه نوامبر اعلام کرد از آغاز امسال، دست کم شصت و سه نفر در عربستان سعودي به سبب ارتکاب جرايم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده اند. اين رقم کمتر از چهل درصد افراد اعدام شده در سال دو هزار و پانزده در عربستان است و همچنين کمتر از چهار درصد اعدام هاي مرتبط با مواد مخدر را در سال دو هزار و ده تشکيل مي دهد.

عفو بين الملل اعلام کرد شمار اعدام ها در عربستان سعودي از اوج روند اعدام ها در اين کشور در سال هزار و نهصد و نود و پنج فرارتر رفته است.

در حالي که برخي جرايم -از جمله قتل عمد- بر اساس تفسير قوانين اسلامي -يا شريعت- در عربستان مجازات مشخص و ثابتي دارد، جرايم مرتبط با مواد مخدر شامل تعزير مي شوند که بدين معناست که در اسلام نه جرم و نه مجازاتي براي آن تعريف شده است.

انجام قضاوت هاي محتاطانه در ارتباط با جرايم «تعزيري» به صدور احکام اختياري با پيامدهاي بحث برانگيز منجر شده است.

عفو بين الملل در گزارشي در ماه اوت به پرونده لافي الشماري - تبعه سعودي که هيچ گونه پيشينه کيفري نداشت اما در اواسط سال دو هزار و پانزده به سبب قاچاق مواد مخدر اعدام شد- اشاره کرد. فردي که به همراه او دستگير شد به همين جرم متهم اما به ده سال زندان محکوم شد . اين در حالي است که اين فرد پيشتر سابقه بازداشت در ارتباط با قاچاق مواد مخدر را داشت.

ديده بان حقوق بشر اعلام کرد حکم اعدام پنجاه و شش زنداني از صد زنداني که در ابتدا در سال دو هزار و پانزده در عربستان سعودي اعدام شدند، بر اساس صلاحديد قضات و نه بر اساس ارتکاب جرايمي صادر شد که قوانين اسلامي مجازات مرگ را براي آنها در نظر گرفته است.

روشنفکران اسلامي ديدگاه هاي به شدت مختلفي درباره اعمال مجازات مرگ دارند به ويژه در ارتباط با پرونده هاي «تعزير».

دلفين لورتو مدير بخش تحقيقات در دانشکده حقوق کورنل اعلام کرد برخي از کارشناسان شريعت وجود دارند «که ديدگاه هايشان بر اين اساس است که قوانين حفاظتي در مقابل مجازات هاي سنگين به اندازه اي زياد است که صدور حکم مجازات مرگ تقريبا غير ممکن مي شود.»

او مي گويد در عربستان سعودي وکيل مدافع در اختيار متهمان قرار نمي گيرد و در موارد بسياري درباره اتباع جنوب آسيا که به سبب قاچاق مواد مخدر بازداشت مي شوند، بايد گفت که در جلسات شنود در دادگاه حتي مترجم وجود ندارد. او گفت همچنين سوالاتي درباره «ميزان تأثير گذاري مقامات اجرايي بر حکم دادگاه ها» وجود دارد به ويژه در ارتباط با پرونده فعالان شيعه که به اعدام محکوم مي شوند.

در سال دو هزار و پنج، حکمي حکومتي در عربستان سعودي براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر صادر شد که بر اساس آن، بر حق قضات  در صدور احکام اعدام «به عنوان مجازات احتياطي» عليه افرادي که به سبب قاچاق مواد مخدر، در اختيار داشتن يا توليد مواد مخدر گناهکار شناخته مي شوند، تأکيد مي کند.

آدام کولج محقق بخش خاورميانه در ديده بان حقوق بشر، اعلام کرد عربستان سعودي در مجموع در سال دو هزار و پانزده، صد و پنجاه و هشت نفر اعدام شدند. در سال دو هزار و چهارده، نود نفر در عربستان سعودي اعدام شده بودند.

کاترين هيقام از فعالان حقوق بشر -که عليه مجازات اعدام در سراسر جهان فعاليت مي کند- اعلام کرد سازمان مطبوعش به نام ريپريو Reprieve ، صد و پنجاه و هفت مورد اعدام را در عربستان سعودي ثبت کرده است .

مقامات عربستان سعودي فهرست اعدام هاي سالانه در اين کشور را اعلام نمي کنند، هر چند که رسانه هاي دولتي اين کشور جداگانه نام افراد اعدام شده را اعلام مي کنند.

بر اساس قوانين عربستان سعودي، ارتکاب قتل، جرايک مرتبط با مواد مخدر و تجاز حکم اعدام را در پي دارد. مجازات اعدام هر چند به ندرت اما براي زنا، ارتداد و جادوگري نيز به کار گرفته مي شود.

بندر العيبان نماينده عربستان سعودي در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در دفاع از اعمال شريعت در اين کشور، در سخناني در ماه مارس در ژنو اعلام کرد مجازات هاي سنگين «تنها درباره افرادي اعمال مي شود که جرايم شديد مرتکب مي شوند که امنيت ملي را در معرض تهديد قرار مي دهد.»

از آنجايي که بيشترين شمار اعدام ها متعلق به عربستان سعودي است و مقامات اين کشور حکم گردن زدن را در ملاء عام اجرا مي کنند، اقدامات رياض با [گروه تکفيري صهيونيستي] داعش مقايسه مي شود که در ملاء عام اقدام به گردن زدن مي کند و مدعي است در حال اجراي شريعت است. عربستان سعودي قاطعانه اين موضوع را رد مي کند.

عادل الجبير وزير خارجه عربستان در گفتگو با خبرنگاران در پاريسدر ماه دسامبر، اعلام کرد: «گفتن اين موضوع که وهابيت معادل داعش و معادل تروريسم است، کار اساني است اما اين موضوع درست نيست.»

مقامات عربستان سعودي بر خلاف اقدام داعش در گردن زدن گروگان ها و ديگر افراد مي گويند بر اساس روند قضايي، دست کم سيزده قاضي در سه سطح بايد در حمايت از يک حکم اعدام رأي دهند تا آن حکم اجرا شود. مقامات سعودي همچنين مي گويند اعدام ها با هدف مبارزه با ارتکاب جرايم انجام مي شوند.