سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: با وجود ارسال پرونده «مطالبات 900 میلیارد ریالی فروش گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در دولت گذشته» به مراجع قضایی، هنوز به این پرونده رسیدگی نشده است. حسینی با بیان اینکه در دولت گذشته ستاد حمل و نقل و سوخت اقدام به فروش گواهی اسقاط خودرو برای وارد کنندگان خودروهای خارجی کرد و این مطالبات نیز مربوط به این زمان است، یادآورشد: ستاد سوخت از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، به دلیل مفاسد اجتماعی و اقتصادی، هرگونه فروش گواهی اسقاط برای وارد کنندگان خودروهای خارجی را متوقف کرد.وی گفت: هم اکنون واردکنندگان خودرو  به طور مستقیم با شرکت های اسقاط کننده خودروهای فرسوده قرارداد دارند.