سرپرست ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: با وجود ارسال پرونده «مطالبات 900 ميليارد ريالي فروش گواهي اسقاط خودروهاي فرسوده در دولت گذشته» به مراجع قضايي، هنوز به اين پرونده رسيدگي نشده است.سيد علي حسيني در گفت وگو با ايرنا افزود: حدود 18 ماه پيش براي بازگشت اين مطالبات به ستاد سوخت، اين پرونده به دادسراي کارکنان دولت ارسال شد اما تاکنون در اين زمينه اقدامي انجام نشده است.وي گفت: پس ازورود سازمان بازرسي کل کشور به اين پرونده، مطالبات 900 ميليارد ريالي ستاد سوخت از اشخاص حقيقي و حقوقي محرز و پرونده آن براي سير مراحل قانوني و صدور حکم قضايي به دادسراي کارکنان دولت ارسال شد اما تاکنون به اين پرونده رسيدگي نشده است.

حسيني با بيان اينکه در دولت گذشته ستاد حمل و نقل سوخت کشور اقدام به فروش گواهي اسقاط خودرو براي وارد کنندگان خودروهاي خارجي کرد و اين مطالبات نيز مربوط به اين زمان است، يادآورشد: ستاد سوخت از زمان آغاز به کار دولت يازدهم، به دليل مفاسد اجتماعي و اقتصادي، هرگونه فروش گواهي اسقاط براي وارد کنندگان خودروهاي خارجي را متوقف کرد.سرپرست ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور افزود: با ورود سازمان بازرسي کل کشور به اين پرونده مشخص شد ستاد سوخت از محل فروش اين گواهي ها 900 ميليارد ريال مطالبه دارد؛ هرچند که ممکن است ميزان مطالبات ستاد سوخت بيش از اين مبلغ باشد.