افزايش ۱۲درصدي‌
حقوق كارمندان
ايلنا   افزايش ۱۲درصدي‌ حقوق كاركنان دولت در سال‌۱۳۹۵ در شرايطي مصوب شده و به احتمال فراوان طبق روال گذشته در مجلس نيز به تصويب خواهد رسيد كه دودرصد كمتر از ميزان رشد سال ‌جاري است. درحالي‌كه برآوردهاي اوليه حكايت از عزم دولت براي افزايش ١٠درصدي‌ حقوق كارمندان دولت داشت، اخبار رسيده نشان مي‌دهد ميزان افزايش حقوق در سال ‌آينده ١٢درصد خواهد شد. افزايش حقوق كاركنان دولت يكي از مهم‌ترين اجزاي تعيين‌كننده در هزينه‌هاي جاري دولت است؛ چراكه تا بيش از ۸۰درصد اين هزينه‌ها را دربرمي‌گيرد. درصدي‌ كه البته براساس قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم دوره تعيين مي‌شود. اين در حالي است كه با وجود تمامي گمانه‌زني‌ها و اعداد و ارقام مطرح شده در رابطه با ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت آن هم در شرايطي كه تورم در روند نزولي قرار دارد آخرين اخبار دريافتي از منابع آگاه حاكي از آن است كه دولت در لايحه بودجه سال ‌آينده ميزان ۱۲درصدي‌ را براي افزايش حقوق كاركنان در نظر گرفته است. اين رشد حقوق در حالي تعيين شده كه پيش‌تر در ضوابط اجرايي بودجه، درصد افزايش حقوق به‌طور پيش‌فرض ۱۰درصد تعيين شده بود. در اين باره اما نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عنوان كرده بود كه باتوجه به پيش‌بيني تورم كمتر از ۱۲ تا ۱۳درصدي‌ در سال‌۱۳۹۵، ميزان افزايش حقوق كاركنان كمتر از ۱۰درصد نخواهد بود. همچنين براساس بودجه سال‌۱۳۹۵ مقرر شده است كه كاركنان با مجموع درآمد ۱۵ميليون و ۶۰۰هزار ‌تومان در سال ‌از پرداخت ماليات حقوق معاف شوند. به عبارتي ديگر در سال ‌آينده حقوق ماهانه يك ميليون و ۳۰۰هزار ‌توماني از پرداخت ماليات معاف مي‌شود. اين در حالي است كه امسال حقوق يك ميليون و ۱۵۰هزار ‌توماني از معافيت مالياتي برخوردار بود. افزايش ۱۲درصدي‌ حقوق كاركنان دولت در سال‌۱۳۹۵ در شرايطي مصوب شده و به احتمال فراوان طبق روال گذشته در مجلس نيز به تصويب خواهد رسيد كه دودرصد كمتر از ميزان رشد سال ‌جاري است. دولت براي امسال حقوق كاركنان را ۱۴درصد افزايش داده بود كه براساس پيش‌بيني تورم حدود ۱۵درصدي‌ بود. در حال حاضر نيز تورم كمتر از ۱۴درصد است. در صورت تصويب اين ميزان افزايش، رشد حقوق كارمندان دودرصد كمتر از سال ‌جاري خواهد بود. همچنين دولت يازدهم در نخستين بودجه پيشنهادي خود براي سال‌۱۳۹۳ كه تورم حدود ۳۰درصد و كمتر از آن بود، درصد افزايش حقوق را در ابتدا ۱۸درصد پيشنهاد كرد ولي در نهايت ۲۰درصد تصويب شد.

هشدار نسبت به افت شديد قدرت خريد كارگران
ايسنا   رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور با هشدار نسبت به افت شديد قدرت خريد كارگران گفت: درصورتي‌كه عقب‌افتادگي دستمزد كارگران ظرف مدت 5سال ‌جبران شود علاوه بر كنترل تورم، موجب دلگرمي و بهبود معيشت كارگران مي‌شود. فتح‌الله بيات با تاكيد بر ضرورت پر كردن شكاف دستمزد به شكل پلكاني‌ گفت: اگر اين شكاف طي 4 تا 5سال‌ پوشش داده شود موجب دلگرمي و اميدواري كارگران خواهد شد. وي ادامه داد: طبعا جبران عقب‌ماندگي مزد جدا از افزايش سالانه دستمزدها و مازاد بر افزايشي است كه هر سال ‌نسبت به نرخ تورم در مورد دستمزد اعمال مي‌شود و در صورت جبران بايد جدا از دستمزد معمول،درصدي‌ براي افزايش معوقات مزدي كارگران در نظر گرفته شود. رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور با اشاره به پيش‌بيني فراكسيون كارگري مجلس درخصوص افزايش حداقل مزد كارگران تا سقف يك ميليون و 950هزار ‌تومان اظهار كرد: در حال حاضر حداقل دريافتي براي تامين معيشت يك خانوار چهارنفره بايد دو ميليون تومان باشد تا حداقل‌هاي زندگي را پوشش دهد ولي متاسفانه فاصله زيادي تا رسيدن به رقم واقعي مزد داريم و خروجي جلسات دستمزد شوراي عالي كار مورد رضايت جامعه كارگري نيست. اين مقام مسوول كارگري گفت: در حال حاضر 16ميليون كارگر همراه با خانواده‌هاي خود، 40ميليون نفر از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند كه بازار مصرف خوبي براي توليدات داخلي هستند و اگر دولت با مكانيسم‌هاي تشويقي و انگيزشي نظير اعطاي بن خريد كالا يا كارت اعتباري، قدرت معيشت كارگران را تقويت كند موجب فعال كردن واحدهاي توليدي و شكوفايي اقتصادي مي‌شود.

كاركنان مشاغل سخت بايد يارانه ويژه دريافت كنند
خانه ملت    نماينده مردم مباركه در مجلس با بيان اينكه حقوق كارگران خدماتي در زمان آلودگي نبايد ناديده گرفته شود، گفت: كاركنان مشاغل سخت بايد يارانه ويژه دريافت كنند. علي ايرانپور درباره افزايش يارانه مشاغل سخت در زمان آلودگي هوا در كشور خاطرنشان كرد: بديهي است فعاليت در زمان آلودگي هوا مي‌تواند سلامت كاركنان را با معضلات جدي روبه‌رو كند و از همين رو بايد تسهيلات و يارانه ويژه براي كاركناني كه در اين شرايط فعاليت مي‌كنند، درنظر گرفته شود. وي ادامه داد: بايد تمهيداتي لحاظ شود مبني براينكه ادارات و مدارس كشور تعطيل نشوند؛ زيرا به‌طور حتم تعطيلي‌هاي مكرر موجب توليد هزينه در اقتصاد كشور مي‌شود، بنابراين بايد از وقوع آلودگي هوا در كشور پيشگيري كنيم تا شاهد تعطيلي سازمان‌ها در كشور نباشيم.