عربستان سعودی با حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کسری بودجه روبروست. راه‌کارهای جبران این کسری: افزایش مالیات‌ها، کاهش یارانه‌ها، گران کردن بنزین و اصلاحاتی در راستای خصوصی سازی اقتصاد.
یک جایگاه فروش بنزین در شهر مکه
وزارت دارایی عربستان از کسری بودجه تاریخی ۹۸ میلیارد دلار خبر می‌دهد. درآمدهای دولت نزدیک ۶۰۸ میلیارد ریال (۱۴۸ میلیارد یورو) برآورد شده‌اند که ۱۵درصد کمتر از حد پیش‌بینی و ۴۲درصد کمتر از میزان سال گذشته است. یک مقام وزارت دارایی عربستان روز دوشنبه ۲۸ دسامبر به خبرنگاران گفت مخارج جاری به خلاف انتظار، ۹۷۵ میلیارد ریال سعودی بوده‌اند.
این دومین سال است که عربستان به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام در جهان با کسری بودجه روبرو می‌شود. خاندان سلطنتی عربستان برای سال ۲۰۱۶ انتظار کسری بودجه‌‌ای معادل ۳۲۶ میلیارد ریال سعودی (۷۹میلیارد یورو) را دارد. مخارج سال ۲۰۱۶ حدود ۸۴۰ میلیارد ریال برآورد شده و این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود سقف درآمدها حداکثر ۵۱۳ میلیارد ریال سعودی باشد.
دولت عربستان اینک در صدد بر آمده که برای تراز در‌یافتی و پرداختی خود چاره‌ای بیندیشد. برای تامین بخشی از مخارج، نرخ هر لیتر بنزین از روز سه‌شنبه ۲۹ دسامبر ۵۰درصد گران می‌شود. تعرفه آب و برق هم گران‌تر خواهد شد و یارانه آنها و یارانه سوخت نیز کاهش می‌یابد. بنزین از لیتری ۶ دهم ریال سعودی به لیتری ۹ دهم ریال سعودی خواهد رسید.
یک راه‌کار دیگر، افزایش مالیات انواع نوشابه و محصولات دخانی است. دولت عربستان هم‌چنین قصد دارد اصلاحاتی ساختاری از جمله خصوصی سازی یک رشته از عرصه‌های اقتصادی را به جریان بیندازد.
ضرورت واقع‌بینی
برنامه تنظیم بودجه عربستان سعودی بیانگر آن است که این کشور روی افزایش سریع قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ حسابی باز نکرده است، بلکه احتمال می‌دهد نفت از این هم که هست ارزان‌تر شود.
روزنامه آلمانی «دی سایت» به نقل از شبکه العربیه می‌نویسد بودجه سال ۲۰۱۶ عربستان با احتساب نفت بشکه‌ای ۴۵ دلار بسته می‌شود. قیمت هر بشکه نفت در حال حاضر زیر ۴۰ دلار است.
تا کنون ذخایر ارزی عربستان سعودی برابر با ۷۳۰ میلیارد دلار بوده است. این میزان ذخیره به عربستان امکان داده که سیاست نفتی خود را پایدار نگاه دارد و تابع فراز و فرودهای صادراتی نباشد.
صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۱۵ هشدار داده بود که اگر صادرکنندگان نفت چاره‌ای برای توازن در مخارج خود نیندیشند، ذخایر ارزی‌شان تا سال ۲۰۲۰ ته خواهد کشید. ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی اما خوشبین است که کشورش بتواند اصلاحات مورد نظر را انجام دهد. او می‌گوید: «اقتصاد ما ظرفیت تغییرات مورد نظر را دارد.»
مهم‌ترین هدف سیاسی-اقتصادی صادرکنندگان نفت، دست‌یابی به یک ترازنامه مالی متوازن و ذخیره مالی است. در تحلیل صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر آمده بود که تداوم تراز مالی منفی در عربستان و سایر کشورهای صادرکننده نفت، می‌تواند به تغییرات سیاسی منجر شود.