رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد كه به زودي با ابلاغ بخشنامهاي به بانكها آنها موظفند كه نرخ سود عليالحساب را به گونهاي براي مشتري در طول يكسال پيشبيني كنند كه بيش از سود قطعي پايان سال نباشد. به گزارش ايسنا، وليا... سيف با اشاره به دو نرخ سود عليالحساب پرداختي و همچنين سود قطعي پرداختي در يك دوره مالي به عنوان دو اهرم قابل توجه و مهم در صورتهاي مالي بانكها گفت: در حال حاضر ميزان سود عليالحسابي كه بانكها به مشتريان خود پرداخت ميكنند، اغلب بالاتر از سود قطعياي است كه بايد در پايان سال محاسبه و مابهالتفاوت آن به مشتري پرداخت شود. او در اين باره توضيح داد: در گذشته شاهد اين بوديم كه بانكها در طول سال سودهاي عليالحساب را به مشتريان خود پرداخت كرده و در پايان دوره سود قطعي را محاسبه میکردند و مابهالتفاوت آن را به مشتري ميپرداختند، اما در حال حاضر خبري از پرداخت مابهالتفاوت نيست و دليل آن است كه بانكها اغلب ارقامي بسيار بالاتر از آنچه كه سود قطعي يك مشتري در طول يكسال است به آن پرداختهاند. سيف با بيان اينكه رقابت بانكها در پرداخت سودهاي بيشتر موجب شده تا در پايان سال ميزان سود عليالحسابي كه ميپردازند بيش از سود قطعي باشد، گفت: در نمونهاي بارز شاهد بوديم كه يكي از بانكها در طول سال 3300 ميليارد تومان سود عليالحساب پرداخت كرده در حالي كه بايد سود قطعي آن 2200 ميليارد تومان باشد، پس در اين بين 1100 ميليارد تومان سود مازاد پرداخت كرده و جزو هزينههاي آن حساب ميشود، اما اين بانك و امثال آن ديگر نميتوانند سود پرداختي اضافي را از مشتري پس بگيرند. در اين شرايط بايد اين ضرر از جيب سهامداران پرداخت شود. او ادامه داد: چرا بايد وقتي بانكها بيمحابا نسبت به پرداخت سود عليالحساب در طول سال اقدام ميكنند، ضرر آن را سهامداران بپردازند، بنابراين ما تصميم گرفتيم تا اين موضوع را ساماندهي كرده و با صدور بخشنامهاي به بانكها آنها را موظف به حركت در چارچوب قانوني كرده و حاشيه امني را هم براي بانكها و هم براي سهامداران آنها ايجاد كنيم. رئيس كل بانك مركزي درباره بخشنامهاي كه بانك مركزي به زودي در رابطه با تعيين سود عليالحساب به بانكها ابلاغ خواهد كرد اينگونه توضيح داد: براين اساس مديران بانكها موظفند در ابتداي سال به گونهاي محاسبات دقيق را انجام داده و پيشبيني كنند كه نرخ سود عليالحساب بيش از سود قطعي كه قرار است تا پايان سال پرداخت كنند نباشد و اگر بانكي در ميانه سال متوجه شد كه ممكن است نرخ سود عليالحساب مازاد بر سود قطعي باشد، بايد نسبت به رويه خود اصلاحات انجام دهد.
نرخ سود بانكي افراطي مثبت است
سيف در همين رابطه به نرخ سود بانكي بالاي موجود در نظام بانكي و اينكه چرا نميتوانيم آن را كاهش دهيم، اشاره داشت و گفت: در كنار موضوع پرداخت سودهاي عليالحساب بالا و هزينههايي كه در اين رابطه به بانكها تحميل ميشود بايد در سويي ديگر انجماد 45 درصد از منابع بانكي را مورد توجه قرار داد اين در حالي است كه در حال حاضر به اين ميزان بايد سود سپرده پرداخت شده و بانكها هزينه آنها را متحمل شوند و از سويي ديگر ميتوانند 55 درصد از منابع خود را تسهيلات دهند و واضح است كه اين نظام بانكي نميتواند از كارايي لازم برخوردار باشد. او اين را هم گفت كه وجود 15 درصد از منابع بانكها به عنوان مطالبات از دولت يا كفايت پايين سرمايه بانكها كه اكنون بهطور متوسط 5/4 درصد و حتي براي برخي بانكها منفي است، ولي استاندارد آن به حدود 12 درصد ميرسد از ديگر عواملي محسوب ميشود كه كاهش نرخ سود بانكي را تحت تاثير قرار ميدهد. رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه نميتوان نرخ سود بانكي را بهطور دستوري كاهش داد چرا كه تبعات منفي آن بسيار بالا خواهد بود، يادآور شد: با اين حال طي اقداماتي كه در اين رابطه انجام دادهايم توانستهايم در اهم آنها نرخ سود بين بانكي را از حدود 29 به 21 درصد كاهش دهيم كه اين موضوع ميتواند عاملي براي تغيير در نرخ سود بانكي براساس مكانيزم بازار باشد. سيف با اعلام اينكه بهطور حتم بانك مركزي و شبكه بانكي مصمم به كاهش نرخ سود بانكي است، گفت: وقتي كه تورم به 7/13 درصد رسيده چگونه ميتوان نرخ سود 20، 24 و حتي در دورهاي تا 28 درصد را پرداخت. در شرايطي كه در طول ساليان گذشته همواره نرخ تورم بالاتر از سود بانكي بود و به عبارتي نرخ سود منفي ميشد، اكنون با توجه به تورم موجود نرخ سود بانكي افراطي مثبت است.
آمارهاي تازه از متغيرهاي كلان بانكي
او در بخش ديگري از اظهارات خود به دستاوردهاي بانك مركزي در يكي دو سال گذشته اشاره داشت و به ارائه آماري از ميزان نقدينگي، پرداخت تسهيلات بانكي و كنترل بازار ارز پرداخت. آنطور كه رئيس كل بانك مركزي از آمار پايان آبانماه امسال خبر داد ميزان رشد نقدينگي نسبت به ابتداي سال جاري به 16 درصد رسيده است. سيف اعلام كرد كه در پايان آبانماه حجم نقدينگي به 907 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به رقم 580 هزار ميليارد توماني پايان سال 1392 حدود 56 درصد رشد دارد. او در اين رابطه به انتقاداتي كه مبني بر دستكاري آمار نقدينگي از سوي بانك مركزي مطرح ميشود پاسخ داد و اظهار كرد: بانك مركزي به هيچ عنوان نسبت به ارائه آمار غيرقابل قبول و مخدوش اقدام نميكند و ما مصمم به اعلام آمار دقيق و اصولي هستيم. رئيس كل بانك مركزي توضيح داد: آنچه كه درباره رشد نقدينگي و دستكاري آماري آن مطرح ميشود، درست نيست و اين افزايش مربوط به پوشش آماري 10 بانك و موسسه جديد است كه در اين دوره ميزان نقدينگي آنها به حجم كلي اضافه شد.
∎
نظر شما