صاحب‌خبر - گروه ایران: مجلس آمریکا با اکثریت جمهوری خواهان تندرو که در مقابل دولت دمکرات این کشور صف آرایی کرده است از زمان توافق هسته ای وین تا کنون با ارایه طرح های ضد ایرانی به طور مستمر علیه تایید و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و علیه برنامه های باراک اوباما کارشکنی می کند.
نزدیک به 2 هفته پیش مجلس نمایندگان آمریکا محدودیت های تازه ای را در قانون روادید این کشور تصویب کرد و در آن شهروندان 38 کشوری را که در شرایط کنونی بدون روادید به آمریکا سفر می کنند، در صورت سفر به برخی کشورها از جمله ایران دچار مشکل ساخت.
نمایندگان تندرو این مجلس در تازه ترین طرح و اقدام افراطی شان، روز چهارشنبه خواستار برداشت بخشی از دارایی های بلوکه شده ی ایران در آمریکا شده اند.
در این پیوند شبکه خبری بلومبرگ روز پنجشنبه سوم دی ماه 1394 خورشیدی با اشاره به طرح ضد ایرانی مجلس نمایندگان آمریکا درباره برداشت بخشی از دارایی های مسدود شده ایران، نوشت: کنگره و دولت «باراک اوباما» باید درباره موضوع پرداخت غرامت از طرف ایران توافق کنند.
این شبکه خبری در یادداشتی به قلم «جاش روژین » ادعا کرد: مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت هر 2 حزب اصلی این کشور در حال ارزیابی طرح و پرونده ای است که در صورت تصویب، مبلغ غرامت به بازماندگان قربانیان بمب گذاری سال 1983 میلادی در یک پادگان نیروی دریایی آمریکا در بیروت و بمب گذاری در برج های الخُبر در عربستان، باید از دارایی های بلوکه شده ی ایران در آمریکا، پرداخت شود.
واقعیت آن است که لابی صهیونیستی در آمریکا، در قالب جنگ روانی ، رخدادهای پیش گفته را به جمهوری اسلامی ایران منتسب کرده و ایران هرگز مسوولیت آن انفجارها را نپذیرفته و هرگز تسلیم اتهام ها و خواسته های تندروهای آمریکایی برای پرداخت خسارت، نشده است.
بلومبرگ مدعی شد: شاکیان پرونده ی انفجارهای بیروت و الخبر، در سال 2008 میلادی، به این موضوع پی بردند که بانک مرکزی ایران تقریبا 2 میلیارد دلار دارایی در حساب سیتی بانک در نیویورک دارد. آنها مصادره آن را خواستار شدند و درخواست آنها اکنون به دیوان عالی رسیده است.
این در حالی است که مطابق مفاد برجام و توافق بین المللی وین، دولت آمریکا متعهد است 150 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ی ایران را بزودی به بانک مرکزی کشورمان بازگرداند.
بلومبرگ به نقل از «مارک دووبیتز» مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دمکراسی ها نوشت: جنجال بر سر 2 میلیارد دلار به پایان خود نزدیک می شود. در اکتبر(مهر-آبان) گذشته دیوان عالی آمریکا تصمیم گرفت این پرونده را بررسی کند اما دولت اوباما تاکنون با این موضوع مخالفت کرده و از دادگاه خواسته است در تصمیم خود تجدید نظر کند.
با این همه «پل رایان» رییس تندرو مجلس نمایندگان آمریکا در باره ی علت گرد و خاک تازه ی این مجلس، گفت: طرح و اقدام مجلس نمایندگان آمریکا کمک به یک هزار و 300 آمریکایی است که بستگانشان قربانی فعالیت های تروریستی شده اند.
وی مدعی شد: اگر دیوان عالی از بانک مرکزی ایران حمایت کند، کمکی به قربانیان حملات بیروت و برج های الخُبر نخواهد کرد.
بانک مرکزی ایران اعلام کرده که مجلس نمایندگان آمریکا نمی تواند قانونی را تصویب کند یا تغییر دهد که هدف آن تغییر نتایج پرونده ای خاص در دادگاه است. بانک مرکزی ایران همچنین از دادگاه های فدرال آمریکا خواسته است درباره احتمال نقض قانون اساسی این کشور در این مساله، تصمیم گیری کند.
بلومبرگ در پایان با اشاره به اختلافات دولت آمریکا و مجلس نمایندگان این کشور به دلیل تلاش کاخ سفید برای همکاری با تهران برای اجرای توافق هسته ای و «برجام» نوشت: برای گرفتن 2 میلیارد دلار از ایران، قربانیان باید فقط یک گروه را که همان قضات هستند، متقاعد کنند.
کارشناسان معتقدند کاخ سفید به اجرای کامل برجام متعهد شده است و در قبال وارد آوردن خدشه بر آن مسوول خواهد بود. برجام توافقی بین المللی بین ایران و قدرت های جهانی است که پس از تلاش های بسیار توانست یک چالش بلندمدت بین المللی را حل کند. اکنون این عقلانی نیست که مجلس نمایندگان آمریکا به علت مسایل داخلی، مبارزه های انتخاباتی و حتی فشارهای گروه های صاحب نفوذ (به ویژه لابی صهیونیست ها) طرح و تصمیمی بر هم زننده این تلاش ها بگیرد.
به باور کارشناسان، دولت و کاخ سفید نماینده ی ملت و افکار عمومی آمریکا است و در این راستا، سه روز پیش «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در نامه ای به «محمدجواد ظریف» همتای ایرانی اش عنوان داشت که قانون تازه روادید آمریکا هیچ مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد نمی کند.
ظریف نیز روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با «لوندگ سورسورن» وزیر خارجه مغولستان در پاسخ به سوالی در باره ی مصوبه اخیر مجلس نمایندگان امریکا و محدودیت سفر به ایران اظهار داشت: ما با دولت آمریکا به عنوان نماینده کل آمریکا مواجه هستیم و کاری به کنگره و قوانین آن نداریم. دولت آمریکا وظایف مشخصی را بر اساس مقررات بین الملل، حقوق بین الملل و ضوابطی که بین دولت ها وجود دارد، عهده دار است.
تلاش دیوان عالی آمریکا
برای مصادره اموال ایران اعتبار حقوقی ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تلاش دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: دعوای طرح شده از سال 86 در محاکم مختلف آمریکا علیه ایران در جریان بوده که برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل است و اعتبار حقوقی ندارد.
به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، «حسین جابرانصاری» در پاسخ به پرسش خبرنگاران رسانه های گروهی درباره تلاش های جاری در ایالات متحده آمریکا جهت مصادره برخی از اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: سال هاست که دستگاه قضایی آمریکا با حمایت دولت و کنگره آن کشور، ضمن نقض مبانی اولیه حقوق بین الملل و با استناد به اتهامات واهی و بی اساس، اقدام به صدور و اجرای آرای غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران می کند.
وی تصریح کرد: تلاش اخیر در دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران، مرحله نهایی دعوای طرح شده از سال 86 در محاکم مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که بر خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل بوده و هیچ اعتبار حقوقی ندارد.
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه ادامه داد: برخی دادگاه های آمریکا عدالت و قانون را به سخره گرفته و در سالیان اخیر، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان حوادثی محکوم کرده اند که ناشی از اقدامات تروریستی اتباع شناخته شده کشورهای متحد آمریکا بوده است.
جابرانصاری گفت: احکام این دادگاه ها هیچ اعتبار قانونی ندارد و جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می کند این احکام غیر منطبق با مبانی حقوقی و بین المللی، هیچگونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نکرده و در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را بعهده دارد.
وی افزود: دولت ایالات متحده نشان داده است که اقدامات خصمانه اش علیه ایران، بدون توجه به واقعیات و با تاثیرپذیری از محافل صهیونیستی تداوم داشته و نشانه هائی از تلاش در جهت درک و بهره برداری از شرایط و کاهش بی اعتمادی شدید دولت و ملت ایران نسبت به سیاست های آمریکا دیده نمی شود.
سخنگوی وزارت امورخارجه تصریح کرد: این اقدام و اقدامات مشابه قبلی دادگاه های ایالات متحده، بر اساس اتهامات واهی حمایت از تروریسم انجام شده و ارتباطی با موضوع هسته ای ندارد؛ اما این امر رافع مسئولیت ایالات متحده بر اساس مقررات کلی حقوق بین الملل و روابط بین الملل نیست.
جابرانصاری گفت: از این رو جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران و اتباعش در این موضوعات می داند و از همه ابزارهای قانونی برای تادیه حقوق کشور استفاده خواهد کرد.∎
نظر شما