شرق: پایان هفته تهران، در واشنگتن و نیویورك خبرهای خوبی نداشت؛ خبر دو محدودیت جدید مالی منتشرشده كه یكی از دل قانون بودجه بیش از دوهزارصفحه‌ای ایالات متحده درآمده و دیگری پیشنهاد اعضای مجلس نمایندگان آمریکاست. 
قانون بودجه آمریکا به كاخ سفید اجازه داده كه به‌هرکدام از گروگان‌های ماجرای اشغال سفارت آمریکا در ایران بیش از چهارمیلیون‌دلار غرامت پرداخت ‌شود. این قانون كه در قالب بودجه درآمده ‌بوده، جمعه گذشته به امضای اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، رسیده و لازم‌الاجراست. اما در طرح دیگری، مجلس نمایندگان آمریکا از دیوان‌عالی این کشور خواسته‌ با برداشت پول از دارایی‌های مسدودشده ایران به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم موافقت کند.
 این دو ماجرای مالی در حالی بین ایران و آمریکا رخ داد كه دو كشور در كارزاری سخت بعد از 22 ماه مذاكره بر سر پرونده هسته‌ای به‌همراه پنج كشور دیگر عضو شورای امنیت، به توافقی رسیدند كه كم‌كم زمان اجرای آن فرامی‌رسد. هفته گذشته نیز لابه‌لای قانون بودجه آمریکا قانون جدید محدودیت ویزا به چشم می‌خورد كه مقرر می‌کند شهروندان 38 کشور عمدتا اروپایی در صورت سفر به عراق، سوریه، سودان و ایران در پنج‌سال گذشته از شمول توافق‌نامه لغو روادید ورود به آمریکا خارج می‌شوند. به‌دنبال رسانه‌ای‌شدن این قانون، بسیاری اعلام كردند كه این قانون نقض‌كننده برجام است. 
آمریکا مسئول جبران خسارت به اموال ایران
روز پنجشنبه ساعاتی بعد از انتشار طرح جدید مجلس نمایندگان آمریکا در شبكه آمریکایی بلومبرگ، برای مسدودشدن دارایی‌های بانك مركزی ایران به بهانه تروریسم، سخنگوی وزارت‌خارجه ایران واكنش نشان داد. حسین جابرانصاری گفت: «برخی دادگاه‌های آمریکا عدالت و قانون را به سخره گرفته و در سالیان اخیر، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان حوادثی محکوم کرده‌اند که ناشی از اقدامات تروریستی اتباع شناخته‌شده کشورهای متحد آمریکا بوده است. احکام این دادگاه‌ها هیچ اعتبار قانونی‌ای ندارد و جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت اعلام می‌کند این احکام غیرمنطبق با مبانی حقوقی و بین‌المللی، هیچ‌گونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نکرده و در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را برعهده دارد». سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران اضافه كرده: «جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول پرداخت تمامی خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران و اتباعش در این موضوعات می‌داند و از همه ابزارهای قانونی برای تأدیه حقوق کشور استفاده خواهد کرد».
خرج‌كردن از كیسه بانك فرانسوی
برمبنای آنچه «نیویورك‌تایمز» نوشته، برمبنای قانون بودجه، دولت آمریکا اجازه یافته از محل جریمه بانک فرانسوی (پاریباس) که به‌علت نقض تحریم‌های ایران، سودان و لیبی، حدود ۹میلیارددلار جریمه شده بود، منابع مالی برای پرداخت غرامت‌ به گروگان‌‌های سفارت آمریکا و كسانی كه ادعا شده قربانیان حوادث تروریستی هستند تأمین کند. در جریان تسخیر سفارت آمریکا در سال 1358، ۵۳ دیپلمات و مستشار آمریکایی ۴۴۴ روز گروگان گرفته شدند. براساس قانون جدید، هر گروگان که هنوز در قید حیات است، بابت هرروز اسارت حدود ۱۰هزاردلار غرامت دریافت می‌کند و اعضای خانواده بازماندگان هم تا سقف ۶۰۰هزاردلار غرامت دریافت خواهند کرد. از ۵۳ گروگان، ۱۶نفر طی سال‌های گذشته فوت کرده‌اند. گروگان‌ها بارها تلاش کرده بودند از طریق مجامع قضائی غرامت دریافت کنند اما هربار در دادگاه‌های مختلف با بن‌بست‌های قانونی و قضائی روبه‌رو شده بودند. قرار است از محل جریمه ۹میلیارددلاری بانک «بی‌ام‌پی پاریباس» پاریس كه چندی پیش مشمول تحریم شده ‌است، به كسانی كه «قربانیان حملات تروریستی نظیر انفجارهای سال ۱۹۸۸ در دو شهر نایروبی (کنیا) و دارالسلام (تانزانیا)» نامیده شده‌اند نیز غرامت پرداخت شود.
برداشت از دارایی‌های بانك مركزی ایران 
ایسنا به نقل از شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد كه «جمعی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با تهیه یک سند حقوقی- مشاوره‌ای در حال انجام اقداماتی برای پرداخت غرامت از محل دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی ایران به کسانی هستند که واشنگتن آنها را قربانیان تروریسم ایران می‌خواند». گروه مشاور حقوقی فراحزبی در مجلس نمایندگان آمریکا که هیأتی متشکل از رئیس مجلس نمایندگان و رهبران حزب اکثریت و اقلیت است، روز چهارشنبه این سند را ارائه کرده و 226 قانون‌گذار از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تاکنون آن را به امضا رسانده‌اند. آنها با امضای این سند از دیوان‌عالی آمریکا خواسته‌اند تا فرجام‌خواهی بانک مرکزی ایران در پرونده برداشت 1.75میلیون‌دلاری از دارایی‌های مسدودشده‌اش را رد کند و رأی به پرداخت این مبلغ به کسانی بدهد که آمریکا مدعی است قربانیان تروریسم ایران هستند.
براساس این گزارش، در این پرونده واشنگتن ایران را متهم به دست‌داشتن در بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت و بمب‌گذاری در برج‌های خبر در سال 1996 در عربستان کرده است. بانک مرکزی در صورت حکم دادگاه باید به بیش از هزارو300 شاکی آمریکایی غرامت پرداخت کند که برخی از آنها نجات‌یافتگان این بمب‌گذاری‌ها و برخی دیگر خانواده‌های قربانیان هستند. ایران هیچ‌گاه این اتهامات را نپذیرفته و هرگونه دخالت در این حوادث را قویا رد کرده است. اما بازماندگان و خانواده‌های قربانیان، در سال 2008 پس از آنکه دریافتند حدود دومیلیارددلار از سرمایه بانک مرکزی ایران در حساب‌های سیستمی بانک در نیویورک ذخیره شده است، علیه این بانک شکایت كردند و خواستار غرامت شدند. این پرونده هم‌اکنون وارد دیوان‌عالی آمریکا شده است. باراک اوباما،‌ رئیس‌جمهور آمریکا، در سال 2012 دستور مسدودکردن سرمایه بانک مرکزی ایران در آمریکا را صادر کرد.
اموال ایران در آمریکا
پیش از این اعلام شده بود كه مبلغ دو‌میلیارد‌و ۶۵۰‌میلیون‌دلار از پول ایران در حساب یک هیأت‌مدیره است‌ كه در سال ٢٠١٠ و از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در «سیتی‌بانک» شعبه نیویورک کشف شده بود. اما این تنها اموال ایران در آمریکا نیست. 23 آبان 1358 یعنی 10روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، كارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، با اعلام وضعیت فوق‌العاده در روابط ایران و آمریکا طی دستوری دارایی‌ها و اموال دولت، سازمان‌ها و شركت‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و نزد بانك‌های آمریکایی خارج از این كشور را مسدود كرد. از آن زمان این حكم هرسال توسط رئیس‌جمهور تمدید می‌شود. ایران و آمریکا، دی‌ماه سال 1359، در قالب توافقی كه به بیانیه الجزایر معروف شد، تعهداتی را پذیرفتند كه به موجب آن واشنگتن ملزم شد اموال بلوكه‌شده ایران را رفع‌توقیف كند. این اموال شامل وجوه نقدی، تجهیزات نظامی، اموال دیپلماتیك و اموال شاه مخلوع ایران و خانواده‌اش بود. اما آمریکا تنها به بخشی از تعهد خود عمل كرد. این موضوع به دیوان داوری لاهه كشید ولی بعد از كش‌وقوس‌های زیاد مشخص شد آمریکا ساختمان‌های ایران را به كشورهایی چون رومانی و تركیه اجاره داده و درآمدهای ناشی از اجاره را به حساب مشخصی منتقل كرده‌ و یكی از ملك‌های ایران را تخریب كرده است. اگرچه مبلغ دقیق اموال ایران در آمریکا مشخص نیست اما فهرست تقریبا دقیقی از این اموال در گزارش تحقیق‌وتفحص از روند داوری بين ایران و ایالات متحده آمریکا آمده كه اردیبهشت سال 1387 در صحن علنی مجلس قرائت شده است.