شمارش معكوس براي تكميل اجراي تعهدات ايران مطابق برجام آغاز شده؛ تعهداتي كه بايد به برداشته شدن تحريم‌ها و آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در خارج منجر شود. يك دادگاه امريكايي در حكمي كه با نزديك شدن آزادسازي دارايي‌هايي ايران همزمان شده، كاخ‌سفيد را مجاز كرده كه قبل از آزاد شدن دارايي‌هاي ايران، 2 ميليارد دلار از آن را براي پرداخت غرامت به امريكايي‌هايي برداشت كند كه واشنگتن ادعا مي‌كند قرباني عمليات‌هاي تروريستي ايران شده‌اند. كنگره امريكا هم در بودجه سال 2016 خود غرامتي 4/2 ميليون دلاري براي بازماندگان گروگانگيري سفارت امريكا در سال 1358 و حوادث تروريستي الخبر و بيروت پيش بيني كرده است. اين مبلغ هم از محل جريمه بانك فرانسوي تأمين خواهد شد كه تحريم‌هاي ايران رانقض كرده بود.
به گزارش «جوان» «جك لو» وزير خزانه داري امريكا در گفت و گو با شبكه فاكس نيوز گفته كه بر اساس توافق هسته‌اي ميان ايران و 1+5 و تعهدات طرفين، «تحريم‌هاي هسته اي» ايران برداشته خواهد شد، هر چند به گفته او، امريكا بخشي از چانه‌زني‌ها را براي خودش حفظ خواهد كرد. هنوز زمان برداشته شدن تحريم‌ها كه دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در رابطه با تحريم‌هاي سال 2012 (1391) به بعد را آزاد مي‌كند دقيقاً مشخص نيست، ولي برخي منابع امريكايي از جمله راديو ملي امريكا (ان پي آر) گزارش كرده‌اند احتمال لغو تحريم‌هاي ايران تا ژانويه 2016 (11 دي ماه 1394) وجود دارد، البته اين در تئوري است و ممكن است عملياتي شدن آن چند هفته يا ماه، طول بكشد. باراك اوباما رئيس جمهور امريكا از رقم 150 ميليارد دلار پول‌هاي بلوكه شده ايران صحبت كرده بود ولي برآورد خزانه‌داري امريكا اين است كه چيزي حدود 100 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران كه اكثر آن بانك‌هاي چين، هند، ژاپن، كره جنوبي، تركيه و مقداري هم در تايوان بلوكه شده، در دسترس ايران قرار خواهد گرفت. اكثر اين دارايي ها، مربوط به فروش‌هاي نفتي است كه ايران از سال 2012 به بعد انجام داده ولي به خاطر قطع شدن سيستم مبادلات بانكي، قادر به دريافت آنها نبوده است، البته عدد و رقمي كه مقام‌هاي ايراني درباره آزاد شدن دارايي‌هاي بلوكه شده ايران ارائه مي‌كنند متفاوت است. كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي نيز روي 150ميليارد دلار اوباما صحه گذاشته ولي مقام‌هاي دولتي از جمله نوبخت سخنگوي دولت، به طلب ۲۲ ميليارد يورويي ايران از چين اشاره كرده و كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز پول بلوكه شده ايران را 60 ميليارد دلار اعلام كرده است.
واكنش تهران
حالا در شرايطي كه قرار است دست‌كم بخشي از اين پول‌هاي بلوكه شده بعد از راستي‌آزمايي تعهدات ايران طبق برجام، از جمله جمع‌آوري دو‌سوم سانتريفيوژها، خروج قلب رآكتور اراك و خروج كيك زرد برگردد، امريكايي‌ها در دو اقدام جداگانه، قصد دارند قبل از آزادسازي، به حدود 5/2 ميليارد دلار آن دستبرد بزنند. دادگاه عالي امريكا در رأيي كه به تازگي صادر كرده، به دولت امريكا اجازه داده، دارايي‌هاي بانك مركزي ايران را در نيويورك بلوكه و از آن، به كشته‌شدگان انفجارهاي سال 1983 بيروت و سال 1996 برج‌هاي الخبر عربستان غرامت پرداخت كند. در انفجار مقر نيروهاي امريكايي در 23 اكتبر 1983 بيروت، ۲۴۱ نظامي امريكايي و ۵۸ نظامي فرانسوي كشته شدند و در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ ميلادي هم بر اثر انفجار يك كاميون بمب‌گذاري‌شده در پايگاه نيروهاي امريكايي در شهر الخُبَر عربستان، ۱۹ سرباز امريكايي كشته و حدود ۴۰۰ تن زخمي شدند. حالا دولت امريكا قصد دارد براساس حكم دادگاه عالي خود، به هزار و 300 امريكايي از محل داراي‌هاي بلوكه شده ايران مجموعاً مبلغ ۲ ميليارد دلار غرامت بپردازد.
در جريان بمب گذاري مقر امريكايي‌ها در بيروت در سال 1983، جهاد اسلامي مسئوليت بمب‌گذاري را بر عهده گرفت، ولي منابع امريكايي ايران را متهم به اين عمليات كرده‌اند. در مورد انفجار الخبر، مسئله از اين هم پيچيده تر است. اف بي آي، ابتدا به ايران مظنون شده بود و گفته شده كه در طرح‌هايي هم براي حمله به ايران دست داشته ولي بعدها ويليام‌پري، وزيردفاع امريكا در زمان بيل كلينتون، در سال ۲۰۰۷ اعلام كرد كه انفجارهاي الخبر كار القاعده بوده است نه ايران. سخنگوي وزارت خارجه اين حكم دادگاه عالي امريكا را بر خلاف اصول مسلم حقوق بين الملل دانسته و گفته كه هيچ اعتبار حقوقي ندارد. او براي اين اقدام امريكا از تعبير دستبرد استفاده كرده و مي‌گويد: «احكام اين دادگاه‌ها هيچ اعتبار قانوني ندارد و جمهوري اسلامي ايران به صراحت اعلام مي‌كند اين احكام غيرمنطبق با مباني حقوقي و بين المللي، هيچ‌گونه حقي براي اتباع ايالات متحده ايجاد نكرده و در صورت دستبرد به اموال جمهوري اسلامي ايران و نهادها و اتباع آن، دولت امريكا مسئوليت جبران خسارت و پرداخت غرامت را به‌عهده دارد.» سخنگوي وزارت خارجه اين اقدام امريكا را «خصمانه» و بدون توجه به واقعيات دانسته كه با «تأثيرپذيري از محافل صهيونيستي» تداوم داشته است: «نشانه‌هايي از تلاش در جهت درك و بهره برداري از شرايط و كاهش بي اعتمادي شديد دولت و ملت ايران نسبت به سياست‌هاي امريكا ديده نمي‌شود.»
پرونده‌اي از سال 2010
پرونده شكايت از ايران به بهانه انفجارهاي الخبر، از سال 2010 كليد خورده؛ جايي كه خانواده‌هاي قربانيان اين بمب‌گذاري از طريق برخي محافل، از وجود اموال مرتبط با بانك مركزي ايران در حسابي در «سيتي بانك» نيويورك مطلع شدند. در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ دادگاهي فدرال در نيويورك تحت نظر قاضي كاترين فارست به نفع خانواده‌هاي آنها رأي داد و در ژوئيه ۲۰۱۴ (تير ۱۳۹۳) نيز يك دادگاه تجديد نظر در نيويورك درخواست تجديد نظر بانك مركزي را رد كرد. بانك مركزي ايران در درخواست تجديد نظر خود تأكيد كرده بود حكم ناقض تعهدات امريكا براساس معاهده مودت، مناسبات اقتصادي و حقوق كنسولي با ايران است.
دستبرد 4/2 ميليوني
علاوه بر رأي دادگاه عالي امريكا، بر اساس قانون بودجه 2016 امريكا نيز كه به تازگي به تصويب كنگره رسيده، كاخ‌سفيد اجازه پيدا كرده به قربانيان واقعه اشغال سفارت امريكا در تهران در سال ۱۳۵۸ يا بازماندگان آنها و همچنين قربانيان حملات تروريستي مانند انفجارهاي سال ۱۹۸۸ نايروبي (كنيا) و دارالسلام (تانزانيا) 4/2 ميليون دلار غرامت پرداخت كند. بر اساس گزارش بي بي سي، دولت امريكا اين غرامت را از محل جريمه بانك فرانسوي (پاريباس) خواهد پرداخت كه مدتي قبل به خاطر نقض تحريم‌هاي ايران به پرداخت 9 ميليارد دلار غرامت محكوم شده بود. ظاهراً اين بانك نيز غرامت را از محل دارايي‌هاي بلوكه شده ايران پرداخت مي‌كند.
نظر شما