مجلس نمايندگان آمريکا در ادامه اقدامات خصمانه خود عليه ايران از ديوان عالي اين کشور خواست تا با برداشت پول از دارايي‌هاي مسدود شده ايران به بهانه قربانيان تروريسم موافقت کند.به گزارش شبکه خبري بلومبرگ، جمعي از اعضاي مجلس نمايندگان آمريکا با تهيه يک سند حقوقي- مشاوره اي در حال انجام اقداماتي براي پرداخت غرامت از محل دارايي‌هاي مسدود شده بانک مرکزي ايران به کساني هستند که واشنگتن آن‌ها را قربانيان تروريسم ايران مي خواند.

گروه مشاور حقوقي فراحزبي در مجلس نمايندگان آمريکا که هيئتي متشکل از رئيس مجلس نمايندگان و رهبران حزب اکثريت و اقليت است اين سند را ارائه کرده است و 226 قانونگذار از هر دو حزب جمهوري خواه و دموکرات تاکنون آن را به امضا رسانده اند.

آن‌ها با امضاي اين سند از ديوان عالي آمريکا خواسته‌اند تا فرجام خواهي بانک مرکزي ايران در پرونده برداشت 1/75 ميليون دلاري از دارايي‌هاي مسدود شده اش را رد کند و راي به پرداخت اين مبلغ به کساني دهد که آمريکا مدعي است قربانيان تروريسم ايران هستند. بر اساس اين گزارش، در اين پرونده واشنگتن ايران را متهم به دست داشتن در بمب‌گذاري سال 1983 در بيروت و بمب‌گذاري در برج هاي خبر در سال 1996در عربستان کرده است. بانک مرکزي در صورت حکم دادگاه بايد به بيش از 1300 شاکي آمريکايي غرامت پرداخت کند که برخي از آن‌ها نجات يافتگان اين بمب‌گذاري‌ها و برخي ديگر خانواده هاي قربانيان هستند.

ايران هيچ گاه اين اتهامات را نپذيرفته و هرگونه دخالت در اين حوادث را قويا رد کرده است. اما بازماندگان و خانواده هاي قربانيان ، در سال 2008 پس از آنکه دريافتند حدود دو ميليارد دلار از سرمايه بانک مرکزي ايران در حساب‌هاي سيستمي بانک در نيويورک ذخيره شده است ، دست به شکايت عليه اين بانک زدند و خواستار غرامت شدند. اين پرونده هم اکنون وارد ديوان عالي آمريکا شده است.