جواد دليرى -اگر در زندگى مدرن روزمره نمى توان هيچگونه تصورى از زندگى بدون انرژى برق يا آب داشت، دير يا زود اينترنت نيز اين نقش را به عهده خواهد گرفت، يعنى نمى توان بدون استفاده از اينترنت و خدمات مبتنى بر آن زندگى كرد.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، مى توان ادعا كرد كه اغلب وزارتخانه هاى كشور وارد مرحله اول از دولت الكترونيك شده اند و يا اينكه اقداماتى را در راستاى نيل به اين هدف آغاز كرده اند، ولى در حال حاضر ۱۴ درصد از سازمانهاى اصلى دولتى حتى فاقد آدرس اينترنتى هستند، ۷۸ درصد داراى وب سايتهاى ابتدايى بوده و تنها ۸ درصد [يعنى دو مورد] داراى سايت پيشرفته اند و هيچ يك از سايتهاى دولتى در مرحله تعاملى، تراكنشى و يا مرحله يكپارچگى قرار ندارند. هيچگونه خدمات دولتى يا پرداخت در حال حاضر از طريق وب سايتهاى دولتى ايران قابل اجرا نيست. اكثر سازمانهاى دولتى موجود حتى فاقد ارتباط با سازمانها و شركتهاى تابعه خود هستند و تنها برخى از آنها داراى ارتباط با بخشى از سازمانها يا شركتهاى زيرمجموعه خود هستند.
ايده دولت الكترونيك بدين منظور مطرح شد كه دولت و شهروندان بتوانند ارتباط نزديك ترى با يكديگر داشته باشند و مردم جامعه نيز در تعيين سرنوشت اجتماعى شان نقش داشته باشند. به همين دليل، يكى از منافع مورد انتظار در انجام پروژه هاى مرتبط با فناورى ارتباطات و اطلاعات، بهبود كارايى در ادارات است.
از ديگر مزاياى دولت الكترونيك، ارتقاى كيفيت و حجم خدمات و نيز افزاش قابليت دسترسى به اطلاعات دولتى است. دولت الكترونيك به دليل داشتن ويژگيهايى مانند سريع تر شدن تعاملات، افزايش مسؤوليت پذيرى و پاسخگويى و پردازش سريع تر باعث مى شود تا علاوه بر كارايى ناشى از صرفه جويى در هزينه ها و منابع كيفيت خدمات نيز افزايش يافت.
دكتر على اكبر جلالى استاد دانشگاه علم و صنعت مى گويد: افزايش كيفيت خدمات دولتى، به روز شدن اين خدمات، بهبود وضعيت شهروندان، افزايش پاسخگويى، تمركز خدمات دولتى بر نيازهاى شهروندان، كاهش هزينه ها، آسانى ارتباطات، كاهش اندازه دولت، كاهش تخلفات، افزايش مشاركت مردم و اداره مؤثرتر حكومت همگى از آثار مثبت دولت الكترونيك است.
واقعيت اين است كه اگر طرحهاى دولت الكترونيك به گونه اى كارآمد و هدفمند طراحى و اجرا شوند، مى توان اصلاحات نهادى عميقى را در بخش دولتى و اصلاح دولت به عمل آورد، اما دولت الكترونيك در برخى از كشورها تاكنون نتوانسته به مفهوم واقعى خود نزديك شود. در بسيارى از كشورها از جمله ايران رويدادى كه تاكنون شاهد آن بوده ايم، اين مسأله محدود به خريدارى سخت افزار براى ادارات و دواير و تشكيل فرايند اتوماسيون ادارى و تغيير روشهاى سنتى و يا در بهترين موارد، گذاردن اطلاعات محدود در وب سايتهاى سازمان يا وزارتخانه ها است.
در صورتى كه هدف اصلى يك دولت الكترونيك، استفاده از فناورى اطلاعات در جهت تغيير ساختار دولت براى بالا بردن قابليت دسترسى به دولت براى مراجعان و پاسخگويى و ازدياد بازدهى كارى آن به سمت توسعه است. راهى كه از طريق استفاده از فناورى اطلاعات به انجام مى رساند. چنين طرحى جز با ارائه يك ساختار قوى و همكارى تمام بخشهاى يك دولت و فراهم سازى بستر مناسب محقق نخواهد شد. در نتيجه اجراى آن تنها با ايجاد وب سايت هاى دولتى و انتشار اخبارى از فعاليتهاى سازمانى امكانپذير نيست.
مدل دولت الكترونيك به صورتى چندلايه تنظيم شده كه حتى در كشورهاى پيشرفته نيز برخى لايه هاى پيشرفته آن پايه ريزى نشده است، اما صرفاً براى ادعا و عنوان هم كه شده، دولت الكترونيك نيازمند حداقلهايى است كه حتى از مراحلى چون مكانيزاسيون و اتوماسيون بالاتر است.
بنابر تصميم دولت، كليه سازمانهاى دولتى موظف شده بودند تا پايان سال ۸۲ وب سايت مربوط به خود را راه اندازى كرده و اطلاعات مورد نياز ارباب رجوع را در آن قرار دهند.
طبق مصوبات، استقرار سيستم هاى مكانيزه در زمينه فعاليت هاى دستگاههاى اجرايى، استقرار شبكه اطلاع رسانى اينترنتى، درج آدرس اينترنتى در سر برگ ها، قرار دادن اطلاعات مورد نياز در شبكه هاى اطلاع رسانى، راه اندازى پايگاه اينترنتى مردم از سوى سازمان مديريت از جمله اقداماتى است كه در اين راستا بايد انجام مى گرفت.
اما على رغم اين مصوبات كافى است به صورت گذرا سرى به دفاتر خدمات دولت الكترونيك بزنيد، متوجه مى شود تنها براى گرفتن يك فرم نيازمند زمانى طولانى هستيد، پس از پر كردن فرم تازه از شما، شماره كد ملى مى خواهند كه اگر نداشته باشيد، بايد ساعتها وقت زمان بگذاريد. همه اين كارها با يك شبكه رايانه اى قابل حل است اما هنوز در خيلى جاها سنتى است.
مشخص است در برخى جاه ها پيچيدگى فرآيند كارهاى ادارى با ايجاد دفاتر دولت الكترونيكى كاملاً بيشتر شده است. اين درست مشابه فرآيندى است كه بانكهاى ما در رايانه اى كردن امور انجام مى دهند. آنها يك بار تمامى مراحل كار را در رايانه وارد مى كنند و يك بار هم به صورت دستى اين كار را انجام مى دهند در حالى كه در گذشته كل اين مراحل صرفاً به صورت دستى انجام مى گرفت. ترديد در پياده سازى دولت الكترونيكى و ايجاد كار به صورت نصفه و نيمه نه تنها هيچ فايده اى براى ايجاد سهولت و سرعت در كارنداشته بلكه حلقه اى به حلقه هاى بروكراتيك و سنتى مى افزايد. همين سازمان ثبت احوال، چندين سال است براى كسب اطلاعات مربوط به مردم هزينه بسيارى را صرف كرده است و چندين سال است براى اعلام اين شماره به مردم راههاى مختلفى در پيش گرفته مى شود. با اين حال هنوز يا بسيارى از مردم شماره هاى ملى خود را نمى دانند يا هنوز كارت ملى خود را نگرفته اند.
در آمريكا، ارائه خدمات به صورت اينترنتى در مقايسه با ساير روشهاى ارائه خدمات ۷۰ درصد براى دولت مركزى صرفه جويى در پى داشته است. تجديد گواهينامه از طريق اينترنت ۲ دلار هزينه در پى دارد در حالى كه با ساير روش ها اين هزينه ۷ دلار است. در آلاسكا هزينه ثبت نام اتومبيل ۷‎/۷۵ دلار بوده كه استفاده از سيستم اينترنتى، اين مبلغ را به ۹۱ سنت كاهش داده است. در برزيل از هر ۱۰ نفر، ۸ نفر برگه هاى مالياتى خود را به صورت اينترنتى ارسال كرده اند كه در نتيجه آن دولت برزيل ۱۰ ميليون دلار در هزينه هايش صرفه جويى كرد. دولت شيلى به علت استفاده از سيستم هاى يكپارچه الكترونيكى ۲۰۰ ميليون دلار صرفه جويى در هزينه ها داشته است. اما ايران در ميان ۱۷۸ كشور جهان در رتبه ۱۱۵ قرار دارد. ايران در اين رتبه پايين تر از كشورهاى كوچكى مانند سريلانكا، گرانادا، سوريتام، آلبانى، ويتنام، هندوراس و ... قرار دارد. حميدرضا رياحى مشاور دبير شوراى عالى اطلاع رسانى توضيح مى دهد: ايجاد ارتباط الكترونيكى بين دستگاههاى مختلف، مبتنى بر يك دستور اجرايى و حكومتى نيست كه به صرف اعلام شوراى عالى اطلاع رسانى يا هر مقام ديگرى محقق شود. دستگاههاى اجرايى در قالب برنامه تكفا هر كدام موظف هستند در وهله اول نگرش خود را به كاربرى فناورى ارتباطات و اطلاعات از يك ابزار به موجد و ستبر توسعه تغيير دهند و سپس با بهره گيرى از برنامه هاى جامع بخشى سيستم هاى خود را ارتقا دهند كه اين تغييرات به الزامات زيادى از جمله فرهنگ سازى، قوانين و مقررات ساختار هاى جديد سازمانى علاوه بر زير ساخت هاى گوناگون فنى و دسترسى نياز دارد. به گفته او در هيچ جاى دنيا اين تحولات يك دفعه اتفاق نيفتاده كه اكنون ما انتظار داشته باشيم در طول زمان نسبتاً كوتاه برنامه تكفا اين تحول در نگرش ها و در نهايت ارتباط يكپارچه بين نهادهاى مختلف برقرار شده باشد.
او تغيير نگرش رأس هرم مديريتى كشور را در زمينه به كارگيرى آى تى اولويت مى داند.
* * *
از شواهد پيداست تا قوام يافتن چنين رؤيايى كه در جاى جاى شهر دفاتر خدماتى الكترونيكى مستقر باشند و با يك «كليك» كارها انجام شود، فاصله بسيار داريم چرا كه اين دفاتر بيش تر شبيه يك دفتر پستى عمل مى كنند و بودجه چند ميلياردى اين طرح تاكنون به طورى عمل كرده كه شما مدارك را دستى به اين دفاتر مى دهيد، گذرنامه و گواهينامه را باز دستى دريافت مى كنيم در حالى كه بايد اين كار از منزل و از طريق اتصال به يك شبكه و بدون حضور فيزيكى انجام پذيرد. هرچند مسؤولان اعلام كرده اند دولت الكترونيك تا پايان برنامه چهارم بطور كامل محقق مى شود كه بايد ديد اين تحقق تا چه حد كامل خواهد بود. بايد ماند و ديد كه از اين رو يا تا واقعيت چه مقدار فاصله داريم، پايان برنامه چهارم توسعه؟ ... اميدوار باشيم؟
منبع: ايران