یک کار‌شناس تامین اجتماعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را متولی حق و پول مردم دانست و گفت: مگر می‌شود فردی که رویکرد اقتصادی، کارفرمایی و پیمانکاری دارد در هدایت وزارتخانه‌ای كه متولی وجه اجتماعی دولت است، موفق شود؟ وزیر کار نه از طبقه «مرفه بی‌درد» بلکه باید فردی «مطلع و دردمند» باشد.
«علی حیدری» در گفتگوی تفصیلی با ایلنا اظهار داشت: وزیر کار در حالی که باید درک کند عدم دریافت حقوق چند ماهه برای یک کارگر و خانواده‌اش به چه معناست باید بداند تحمیل هزینه اضافی، مصارف مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و دست اندازی به منابع و ذخایر سازمان تامین اجتماعی برای رفع مشکل این کارگر (در واقع رفع مشکل جیب کارفرمای او)، خیانت در امانت، دستبرد به جیب سایر کارگران و آدرس اشتباهی دادن است.
وی تصریح کرد: مگر می‌شود فردی که رویکرد اقتصادی، کارفرمایی و پیمانکاری دارد، در یک وزارتخانه متولی وجه اجتماعی دولت مشغول به کار شود و موفق شود؟ مگر می‌شود کسی که از درد مردم مطلع نیست و از مشاهده آسیب‌های اجتماعی دلش به درد نمی‌آید بتواند در حوزه خدمات اجتماعی و سیاست اجتماعی موفق باشد؟ مگر می‌شود کسی که نمی‌داند معنی به زیر خط فقر رفتن یک خانوار به سبب تامین مخارج درمانی یکی از اعضای خانواده، چیست بتواند در حوزه تعمیم و فراگیری بیمه سلامت و معیشت به آحاد مردم بطور اعم و اقشار و گروه‌های هدف بطور اخص فکر کند و عمل کند؟
به گفتهٔ آقای حیدری، وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی، باید مطلع و مسلط به حوزه سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی، و همچنین فردی دردمند باشد.
درآمد تامین اجتماعی حق الناس است
این کار‌شناس تامین اجتماعی در ادامه بیان کرد: در حالی که اکثر وزارتخانه‌های دولت فقط «مدیریت هزینه» هستند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه «درآمد - هزینه» است که درآمد و منابع آن غالباً در حکم امانت، حق الناس و اموال عمومی است.
وی ادامه داد: بخش اعظم این درآمد‌ها حاصل مشارکت شرکای اجتماعی صندوقهای بیمه گر است نه پول نفت، مالیات، بیت المال و بودجه دولتی که بتوان به هر روشی آن را خرج کرد. محل خرج ریال به ریال منابع و درآمدهای بیمه‌ای مشخص است.
او با تاکید بر نقش وزارت کار در صیانت از حقوق مردم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی بیان کرد: اصول کار شایسته و مقاوله نامه‌های بین المللی کار و تامین اجتماعی پذیرفته شده از سوی ایران، اقتضاء می‌کند وزارتخانه متولی به صیانت از حقوق مردم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، و حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران در حوزه بیمه‌های اجتماعی بپردازد.
وظیفه صیانت از قانون کار بر عهده وزیر است
این کار‌شناس تامین اجتماعی با تاکید بر لزوم تلاش وزیر کار برای پیگیری بازنشستگی پیش از موعد کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور گفت: وزیر کار به همان نسبت و بیشتر باید به دنبال سالم سازی محیط کار، استاندارد سازی سکوهای کاری، حذف عوامل زیان آور و تقلیل عوامل سختی و صعوبت کار باشد.
به گفتهٔ آقای حیدری، وزیر کار باید از مصادره به مطلوب قانون بازنشستگی زودرس توسط کارفرمایانی که نمی‌خواهند برای استاندارد سازی محیط کار از جیب خود هزینه کنند و از جان کارگر خرج می‌کنند و پس از بروز امراض شغلی با اخراج محترمانه کارگر (بازنشستگی زودرس) از جیب تامین اجتماعی هزینه می‌کنند، جلوگیری کند.
او با اشاره به سوء استفاده کارفرمایان از قانون نوسازی صنایع برای اخراج محترمانه کارگرانشان ادامه داد: وزیر کار همانطور که بایستی بدنبال اجرای قانون نوسازی صنایع برای بازنشستگـی زودرس و اعطـای مقرری بیمه بیکاری کارگران کارگاههای در حال نوسازی و بازسازی باشد باید مراقبت کند کارگاه‌ها و کارخانجات مزبور طبق برنامه و در موعد مقرر توسط کارفرما و مالک مورد بازسازی و تغییر تکنولوژی قرار بگیرند و مجدداً به مدار تولید و بیمه‌پردازی بازگردند نه اینکه از این قانون برای اخراج محترمانه کارگر (بازنشستگی زودرس) استفاده و سپس کارخانجات مزبور تسطیح و وارد بورس املاک کشور شود.
وی ادامه داد: وزیر کار باید همزمان با اینکه در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار به دنبال احراز رابطه مزدبگیری بین کارگر و کارفرما و تقویم، احصاء و تسجیل سوابق کاری و بیمه‌ای کارگران است باید به اجرای مواد مغفول ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار هم توجه کند و توامان جریمه‌ای برای کارفرمایان بدحساب و مرتکب فرار بیمه‌ای در نظر بگیرد تا هیئت‌های مزبور به ماشین تولید و ترمیم سوابق بیمه‌ای تبدیل نشوند و ضربات مهلکی بر تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی وارد نشود و فرار بیمه‌ای یک اصل، قاعده و فرهنگ غالب نشود.
گفتنی است ماده ۱۴۸ قانون کار تصریح دارد: «کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»
همچنین ماده ۱۸۳ همین قانون تاکید می‌کند: «کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود داری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.»
وزیر کار مدعی العموم اجتماعی است
این کار‌شناس تامین اجتماعی با تاکید بر لزوم توجه وزیر کار به تحصیل حقوق کارگران در فرآیند هدفمندی یارانه‌ها، خصوصی سازی و واگذاری تصدی‌های دولتی و... گفت: وزیر کار می‌تواند در مرحله بعد به دنبال کسب حقوق مردم (سهم نظام حمایتی و مساعدت‌های اجتماعی که در اصول و سیاستهای کلی نظام و قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح شده است) باشد و در فرآیند اتخاذ و اجرای تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس، وجه اجتماعی آنرا مد نظر داشته و گوشزد کند.
حیدری تاکید کرد: وزیر کار مطلع و دردمند، می‌داند پیشرفت بدون عدالت، توسعه بدون تامین اجتماعی (حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای)، تولید و سرمایه گذاری ملی بدون بسط و تقویت بیمه‌های اجتماعی و... وجداناً، شرعاً و قانوناً میسر نیست و باید برای تحقق ملازمت و مقارنت عدالت و پیشرفت، سهم مردم بطور عام و اقشار و گروه‌های هدف بطور خاص و لشکریان توسعه (کارگر و کارمند) بطور خاص الخاص در فرآیندهای تامین و تخصیص منابع در نظر گرفته و پرداخت شود و به جای مدلهای توصیه شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مدلهای بومی مبتنی بر ارزشهای ملی و دینی تمدن ایرانی، مبنای توسعه، پیشرفت و تعالی کشور قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر چه وزرای سابق کار بار‌ها می‌گفتند ما متولی ایجاد اشتغال نیستیم و با فرض قبول این سخن، می‌توان از یک وزیر مطلع و دردمند و نه یک وزیر مرفه بی‌دردانتظار داشت که حداقل در سخنان خود به قاچاق افسار گسیخته، واردات بی‌رویه و نظام تعرفه گذاری نادرست که مضمحل کننده تولید ملی و اشتغال است، معترض باشد و از حضورش در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی کشور برای ایفای رسالت خود در حمایت از تولید ملی و اشتغال استفاده کند.
به گفتهٔ آقای حیدری، وزیر کار متولی اجرای چند قانون مادر و اصلی کشور یعنی قانون کار، قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی، قانون تامین اجتماعی و قانون تعاون است و مشخصه بارز و نکته ممیزه این قوانین نسبت به سایر قوانین و حوزه‌های کارکردی دولت، اینست که این قوانین بر حقوق اجتماعی مردم تاکید دارد و وزیر متولی این وزارتخانه «مدعی العموم اجتماعی» کشور است و بایستی خدمات اجتماعی و تامین اجتماعی را «حق مردم» و «تکلیف دولت» و حاکمیت بداند و در جهت استیفای حقوق اجتماعی مردم و ایفای وظایف اجتماعی دولت حرکت کنند.
این کار‌شناس تامین اجتماعی در پایان اظهار داشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت «تدبیر و امید» باید با دردمندی و دغدغه‌مندی نسبت به سلامت و معیشت مردم بتواند در جهت تدوین و اجرای طرح‌های صیانتی، تامینی و جبرانی برای آحاد مردم و بویژه اقشار و گروه‌های هدف گام بردارد و با تضمین حداقلهای معیشت و سلامت به «تدبیر» و تمشیت امور مردم بپردازد و این امر میسر نیست مگر با حضور یک وزیر مطلع و دردمند که برای شکل دهی نظام فراگیر، جامع و مکفی رفاه و تامین اجتماعی کمر همت ببندد.
∎