متن كامل پیام محمدرضا رحیمی كه رونوشت آن در اختیار پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است بدین شرح است:
بسمه تعالی
در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار، طی روزهای اخیر نیز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی محترم قوه قضاییه، منجر به تشدید برخی تخریبها و ابهامات در افكار عمومی علیه اینجانب گردید.
از آنجا كه این اظهارات، آشكارا دال بر جهت گیری غیرقانونی یك مقام مسوول در دستگاه قضایی و مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی مبنی بر مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی است، در صدد برآمدم تا با شركت در یك نشست خبری ، به تبیین مستدل موضوع و روشنگری درباره علل و عوامل آن بپردازم.
این درحالی است كه مبارزه بی پایان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادی هر روز قاطع تر از گذشته ادامه می یابد و از این رو خود را برای تحمل فشارهای پیدا و پنهان ناشی از این مبارزه به حق آماده كرده است.
نظر به اینكه ملت بزرگوار ایران در مرحله اجرای یك تصمیم بزرگ اقتصادی و برداشتن گامهای بلند به سوی تعالی و پیشرفت قرار دارد، ورود به این موضوع و پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامی كه ممكن است تكدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شریف ایران را در پی داشته باشد، این مهم را به یك فرصت مقتضی موكول می كنم.
باوجود برخوردهای دوگانه و متناقض قوه قضائیه كه با عدم رسیدگی به شكایات اینجانب و برخی دیگر از اعضای محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پیگیریهای قضایی را برای خود محفوظ می دانم.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران
∎
بسمه تعالی
در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار، طی روزهای اخیر نیز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی محترم قوه قضاییه، منجر به تشدید برخی تخریبها و ابهامات در افكار عمومی علیه اینجانب گردید.
از آنجا كه این اظهارات، آشكارا دال بر جهت گیری غیرقانونی یك مقام مسوول در دستگاه قضایی و مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی مبنی بر مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی است، در صدد برآمدم تا با شركت در یك نشست خبری ، به تبیین مستدل موضوع و روشنگری درباره علل و عوامل آن بپردازم.
این درحالی است كه مبارزه بی پایان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادی هر روز قاطع تر از گذشته ادامه می یابد و از این رو خود را برای تحمل فشارهای پیدا و پنهان ناشی از این مبارزه به حق آماده كرده است.
نظر به اینكه ملت بزرگوار ایران در مرحله اجرای یك تصمیم بزرگ اقتصادی و برداشتن گامهای بلند به سوی تعالی و پیشرفت قرار دارد، ورود به این موضوع و پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامی كه ممكن است تكدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شریف ایران را در پی داشته باشد، این مهم را به یك فرصت مقتضی موكول می كنم.
باوجود برخوردهای دوگانه و متناقض قوه قضائیه كه با عدم رسیدگی به شكایات اینجانب و برخی دیگر از اعضای محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پیگیریهای قضایی را برای خود محفوظ می دانم.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران