به گزارش خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عباسی، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی(ص) و معاون سابق آموزش حوزههای علمیه با اشاره به ضرورت کاربردی کردن قواعد فقهی برای رفع نیازهای کشور در عرصه داخلی و خارجی گفت: مواد خام مشبعی در حوزه فقه سیاسی و فقه روابط بین‌المللی داریم، اما بحثهای کاربردی و ناظر به مباحث عملی کمتر صورت گرفته است.
رئیس پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی، ادامه داد: کارگزاران اجرایی در طول سالهای بعد از انقلاب اسلامی کمتر سراغ حوزه رفتهاند تا این گونه مطالبات را مطرح کنند یا کمتر احساس نیاز کردهاند و از طرفی حوزه نیز چون مورد مطالبه نبوده است، کمتر وارد این مقولات شده و به آنها پرداخته است. لذا شاهد هستیم که با وجود مواد و قواعد فقهی خام مندرج در فقه شیعه که مبتنی بر آیات و روایات است، باز در انطباق‌سازی و کاربردی‌سازی دچار نقصان هستیم.
قواعد فقهی مرتبط با ارتباطات بین‌المللی کم نیست
رئیس پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی گفت: قواعدی مانند نفی سبیل، مقابله به مثل با کشورهای متخاصم، حفظ نظام، وفای به عهد، قواعد فقهی مربوط به تسلیحات خطرناک و ... در فقه کم نیست و با تخصصی‌تر شدن رشتههای حوزوی در سالهای اخیر این مباحث مورد اهتمام و توجه بیشتر محققان حوزه نیز قرار گرفته و مراجع معظم شیعه نیز در طول سالیان متمادی قبل و بعد از انقلاب این مباحث را عنوان کردهاند، اما خلا در منطبق‌سازی و مصداق‌سازی برای کاربرد در روابط فیمابین با دیگر کشورها وجود دارد.
همایش «اصول سیاست خارجی دولت اسلامی»؛ نقطه عزیمت انطباق‌سازی قواعد فقهی
استاد حوزه علمیه با اشاره به برگزاری همایشی در این زمینه در هفته اخیر در قم، برگزاری این همایش را نقطه عزیمت برای پرداخت جدیتر نظری و ورود هرچند اندک به مباحث کاربردی و انطباق‌سازی دانست و تصریح کرد: معتقدم ما در عین اینکه باید بر مبنای سیاست خارجی تعریف شده کشور یعنی سه اصل عزت، حکمت و مصلحت پیش برویم و عزت نظام را حفظ کنیم، می‌توانیم در تعامل مطلوب با سایر کشورها نیز باشیم و بر مبنای قاعده فقهی وفای به عهد به بسیاری از معاهدات بین‌المللی که البته در تعارض با اسلام و ارزشهای اسلامی و نظام اسلامی و برخلاف مصالح کشور نباشد، بپیوندیم و به آن متعهد باشیم.
حجت‌الاسلام عباسی با تاکید بر اینکه باید روابط بین‌المللی را بر مبنای حفظ نظام تنظیم کنیم، عنوان کرد: حتی در مواردی که حفظ نظام و مصالح عالیه آن در گرو مقابله به مثل با کشورهای متخاصم است، براساس قاعده فقهی مقابله با مثل میتوان به انجام آن مبادرت کرد.
خروجی فقه سیاسی؛ راهگشا برای همه کشورهای اسلامی
وی در پاسخ به این سؤال که در همایش اصول سیاست خارجی دولت اسلامی آیا قرار است وارد مصداق سازی شوید یا همچنان مباحث در حد نظری باقی خواهند ماند، گفت: البته بیشتر مباحث به صورت نظری و در فضای علمی میان محققان تبادل خواهد شد، اما سعی میکنیم نقطه شروعی برای انطباق و کاربردی کردن برخی مباحث هم باشد.
رئیس پژوهشگاه المصطفی در خاتمه با بیان اینکه فقه سیاسی به معنای عام خود مسایل سیاست داخلی و خارجی را شامل میشود، تاکید کرد: در دنیای کنونی اگرچه مسایل داخلی سیاسی از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است، اما به علت تاثیر متقابل فضای داخلی بر روابط خارجی و برعکس تاثیرات بین‌المللی بر مسایل داخلی کشورها تحقیق درباره نقش دولت اسلامی در عرصه بین‌المللی و نظم آفرینی آن در فضای بینالملل بسیار ضروری است و خروجی مباحث محققانه میتواند برای همه کشورهای اسلامی راهگشا باشد. /916/د102/ع