رئیس قوه قضاییه با حضور در یکی از مجتمع‌های قضایی شخصا به یک پرونده در حوزه جعل حرفه‌ای و شبکه‌ای رسیدگی کرد.
به گزارش  صدا و سیما، در ادامه دستورات و تاکیدات ریاست قوه قضاییه در راستای مقابله با جاعلین حرفه‌ای و شبکه‌ای و غاصبین عناوین و سوء‌استفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای شخصاً به یکی از پرونده‌های این فقره اتهامی ورود کرد و با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، با متهمین مربوط به گفتگو پرداخت و پرونده مزبور را مورد مُداقه و دقت‌نظر قرار داد.
بخشی از محتوای پرونده حاضر، انتشار نامه جعلی با امضاء منتسب به مقامات، مبنی بر توقف تمامی احکام، اجرائیات و مزایدات مربوط به «بنگاه اقتصادیِ» احدی از متهمین پرونده و همچنین رفع مسدودی تمامی حساب‌های بانکی مرتبط با نامبرده است.
احدی از متهمین این پرونده‌ی جعل حرفه‌ای و شبکه‌ای، ضمن اعتراف به تنظیم مکاتبات جعلی منتسب به تعدادی از مقامات کشور، در موضوع پرونده مربوط به متهم اصلی، اذعان نموده که اقدامات جعلی مندرج در پرونده را به درخواست یکی دیگر از متهمین که در نقش حلقه میانی و اتصالی این شبکه جعل ظاهر شده، انجام داده است.
رئیس قوه قضاییه در اثنای بررسی و مطالعه این پرونده‌ی ناظر بر کلاهبرداری و جعل حرفه‌ای و سوء‌استفاده از نام و امضای مجعول مقامات، خطاب به مسئولین مربوطه تاکید کرد که در بررسی و رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر جعل حرفه‌ای و غصب عناوین و سوء‌استفاده از نام و امضای مجعول مقامات، به هیچ وجه نباید مماشات و اغماض به خرج داد و باید با قاطعیت و منطبق با موازین قانونی با عاملین و مباشرین این دست از اقدامات که اثرات زیانباری در اجتماع دارند و سبب بدبینی مردم و بی‌اعتمادی می‌شوند، برخورد کرد.
قاضی‌القضات تصریح کرد: کسی که به خود جرئت می‌دهد که به نام مسئولین کشور، نامه و امضاء جعل کند و از مردم کلاهبرداری کند، شایسته بهره‌مندی از هیچگونه مساعدت قانونی و ارفاقی نیست.