بازار؛ گروه بانک و بیمه: بانک پاسارگاد با نماد وپاسار در یک روند نزولی قرار گرفته است که بخشی از این مساله به پرونده‌های قضائی و همچنین ضعف عملکرد زیرمجموعه‌هایی مانند میدکو بر می‌گردد.
مشکلات بانک پاسارگاد تنها به معاملات منفی، کاهش کفایت سرمایه و … بر نمی‌گردد. چراکه فعالیت شرکت‌های زیر مجموعه آن نیز تعریف چندانی ندارد. هرچند متصل به منابع تسهیلات ارز بانک پاسارگاد هستند. برای نمونه از سرمایه گذاری‌های چالش برانگیزه بانک پاسارگاد هلدینگ مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) است. این شرکت در صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه ابتدایی امسال با کاهش ۷۵ درصدی درآمدهای عملیاتی در مقایسه با دوره قبل همراه بوده و زیان خالص آن به بیش از ۱۱۱ میلیارد تومان رسیده است.
علاوه براین هلدینگ مذکور حدوداً ۱۵ شرکت فرعی دارد و مدیریت آن برعهده علی اصغر پورمند است که طبق بررسی در این هلدینگ ۱۰ مشاور برای خود منصوب کرده است، نکته عجیب تعریف مشاور مدیرعامل در امور انتظامی آنهم در یک شرکت معدنی است.
نکته دیگر اینکه ارزش سهام شرکت میدکو در سال‌های گذشته بسیار حبابی شده بود. همین مساله باعث شده که در یک سال گذشته حدود ۱۸۰ درصد افزایش سرمایه از محل آورده داشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که نسبت ارزش دارایی و سود شرکت تناسبی ندارد. به عبارت دیگر ارزش سهام شرکت در سال‌های گذشته به صورت واقعی بالا نرفته بود و ارزش بازاری که سهامداران برای آن ترسیم کرده بودند با عملکرد و سوداوری آن همخوانی نداشت. همین مساله روی بازدهی بانک پاسارگاد نیز تاثیر گذاشته است.
یکی از پرونده‌های قضائی شرکت که سیگنال منفی به سهامداران بانک پاسارگاد داده مربوط به شکایت شرکت لوله سازی ماهشهر بر می‌گردد. این شرکت یکی از شرکت‌های فرعی گروه سدید است. براساس قرارداد اولیه و توافقات چند جانبه صورت گرفته لوله سازی ماهشهر تسهیلات ارزی از بانک پاسارگاد دریافت کرده بود. در این قراداد مقرر شده تا تسهیلات مذکور با فروش لوله به شرکت نفتانیر یکی از شرکت‌های فرعی وابسته به بانک تسویه شود.
لوله سازی ماهشهر با توجه به عدم ایفای تعهدات مندرج در توافقات صورت گرفته با بانک پاسارگاد اقدام به طرح دعوی علیه بانک و شرکت فرعی نفتانیر می‌کند. درنهایت بانک پاسارگاد توسط دادگاه محکوم گردیده و طبق نظر هیئت ۵ نفره کارشناسی مانده طلب ارزی لوله سازی ماهشهر از بانک پاسارگاد بیش از ۴۵ میلیون یورو تشخیص داده شده است. البته این رأی در مرحله بدوی بوده و فعلاً قطعیت نیافته است.