به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، یک مساله کلیدی برای 73 میلیون و 479 هزار و 65 آمریکایی که به دونالد ترامپ رای دادند تورم بوده است.
خسته شدن بسیاری از مردم آمریکا از افزایش قیمت همه چیز، از خودرو گرفته تا بنزین و تخم مرغ، در نهایت سبب شد باتوجه به وضعیت اقتصادی‌شان رای دهند. برخی از ایالت‌ها که شاهد بزرگترین چرخش‌ها در رای به سمت ترامپ بودند ایالت‌هایی بودند که دستمزد واقعی در آنها کاهش یافته بود و به مردم قدرت کمتری برای خرج کردن می‌داد.
بااینحال، برخی از اقتصاددانان می‌گوینداگر ترامپ به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند احتمال دارد دوره دوم او منجر به افزایش تورمی شود که به او کمک کرد کاخ سفید را بدست آورد.
درحالی که میزان تورم‌زا بودن رژیم جدید به تعداد تعهداتی که واقعا اجرا می‌شوند بستگی دارد، اجماعی ایجاد شده است که اشکال سختگیرانه‌تر دستور کار ترامپ به قیمت‌های بالاتر منجر میشود.
اما این دیدگاهی است که کمپین ترامپ با آن مخالفت کرده است. در ماه آگوست، ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی اعلام کرد سیاست‌های او بر قیمت‌های ایالات متحده تاثیری نخواهد داشت و سوگند خورد که آنها را پایین بیاورد.
در هفته منتهی به انتخابات، تیلور راجرز، سخنگوی کمیته ملی جمهوری‌خواه در بیانیه‌ای به بیزینس اینسایدر گفت ترامپ در صورت انتخاب شدن، یکبار دیگر مالیات‌ها را کاهش می‌دهد و انرژی آمریکا را آزاد می‌کند تا قیمت‌های مواد غذایی و سایر کالاها را کاهش دهد.
وعده‌های تورم زا
تعرفهای وارداتی گسترده، اخراج انبوه مهاجران و کاهش مالیات‌ها وعده‌های اصلی ترامپ هستند که تورم‌زا درنظر گرفته می‌شوند.
اقتصادنیوز: به نوشته "واشنگتن پست" به نقل از یک مقام آگاه، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا با همتای روسی خود تماس تلفنی برقرار کرده و نسبت به مذاکرات بعدی به منظور بحث در مورد حل و فصل مناقشه نظامی در اوکراین ابراز علاقه کرده است.
او پیشنهاد تعرفه تا 20 درصدی برای واردات از سایر کشورهای جهان و تا 60 درصد برای واردات از چین را پیشنهاد کرده است. این درحالی است که بر اساس گزارش اداره سرشماری ایالات متحده، تعرفه‌های گسترده بر قیمت خودرو، دارو، غذا و نوشیدنی، مبلمان و لوازم خانگی تاثیر می‌گذارد، و تحلیل مرکز سیاست مالیاتی نشان می‌دهد که پیشنهادات تعرفهای ترامپ به‌طور متوسط درآمدهای پس از مالیات را به‌طور متوسط تا 1800 دلار در سال 2025 کاهش می‌دهد.
تعرفه‌ها توسط شرکت‌های وارد کننده کالا به کشور پرداخت میشود، نه شرکت‌هایی که محصولات خود را به ایالات متحده صادر می‌کنند. و شرکت‌های آمریکایی معمولا هزینه‌های تعرفه را از طریق افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند، و مدیران شرکت‌ها نیز به آن اذعان دارند.
فیلیپ دانیله، مدیر عامل شرکت خرده فروشی قطعات خودروی AutoZone پیش از انتخابات گفت: اگر تعرفه‌ها اعمال شوند، هزینه‌های آن به مصرف کنندگان منتقل میشود. تیموتی بویل، مدیر عامل خرده‌فروشی پوشاک ورزشی کلمبیا نیز در مورد تعرفه‌های احتمالی در ماه اکتبر به واشنگتن پست گفت: ما قصد داریم قیمت‌ها را افزایش دهیم؛ برای آمریکایی‌ها اقتصادی نگه داشتن محصولات بسیار دشوار خواهد بود.
وعده ترامپ مبنی بر اخراج میلیون‌ها مهاجر نیز می‌تواند با شوک وارد کردن به بازار کار تورم را افزایش دهد، به ویژه در بخش‌هایی که دارای نیروی کار مهاجر زیادی هستند مانند ساخت‌وساز و کشاورزی. انتظار می‌رود کمبود نیروی کار در این بخش‌ها، شرکت‌ها را مجبور به افزایش دستمزدها برای جذب کارگران جدید کند، که در نتیجه می‌تواند قیمت‌ها را برای جبران هزینه‌های بالاتر افزایش دهد.
در نهایت، نرخ‌های مالیاتی پایین‌تر معمولا به‌عنوان محرک برای اقتصاد در نظر گرفته می‌شوند و می‌تواند موجی از هزینه برای کالاها و خدمات را هم از سوی مصرف‌کنندگان و هم از سوی کسب‌وکارها ایجاد کند، به‌طوری که افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
عواقب احتمالی تورم
اقتصاددانان می‌گویند اگر ترامپ به همه این وعده‌ها عمل کند، بازگشت تورم کاملا تضمین شده است.
پل کروگمن، برنده چپ‌گرای جایزه نوبل معتقد است، طرح تعرفه‌ها یک شوک تورمی است، که تقریبا از هر چیز دیگری که می‌توان از طریق سیاست فدرال انجام داد بزرگ‌تر است. یک دوره تورم جدید منجر به بازگشت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو میشود که از طریق افزایش هزینه‌های استقراض، مصرف کنندگان را تحت فشار خواهد داد.
بازار اوراق قرضه در حال حاضر این شرایط را نشان می‌دهد. بازدهی از زمان پیروزی ترامپ در انتخابات افزایش یافته است و انتظارات تورمی مبتنی بر بازار به بالاترین سطح از آوریل رسیده است که با «نرخ تورم انتظاری پنج ساله» اندازه گیری می شود.
ونتا دیمیتروا، اقتصاددان شرکت تحقیقات سرمایه گذاری ند دیویس ریسرچ، روز جمعه در یادداشتی نوشت: این مساله نشان دهنده نگرانی‌ها درباره مسیر مخارج دولت و اثر آن بر تورم است. با توجه به اینکه عملکرد اقتصاد کمی بالاتر از پتانسیل است، محرک‌های بیشتر دولت در این مرحله از چرخه تجاری احتمالا تورمی خواهد بود.
∎