از زمانی که برداشت برنج ایرانی آغاز شد مشکلاتی همچون بارش‌های بی موقع و آسیب به محصولات شالیزارها، تاثیر تغییرات اقلیمی بر الگوی بارندگی‌ها و کمبود آب، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و شالیزارها و کاهش سطح زیر کشت برنج و در نهایت کاهش محصول برنج مطرح بود که در این میان مسئله واردات برنج خارجی برای تعدیل بازار و جبران کمبود این محصول نیز مطرح می‌شد که در فصل برداشت به دلیل قانون ممنوعیت واردات، هیچ وارداتی صورت نگرفت و همین مسئله التهاباتی را در بازار ایجاد کرد و نقل قول‌های متفاوتی را به همراه داشت. برخی معتقد بودند که نیازی به واردات برنج وجود ندارد و نیاز کشور از طریق تولید داخل تامین می شود و برخی دیگر نیز معتقد بودند که تولیدات برنج در سال جاری کاهشی بوده و در بازار کمبود این محصول به‌طور محسوسی مشاهده می‌شود و همین مسئله نیز دستاویزی برای دلالان و واسطه‌ها برای گرانی و افزایش قیمت این محصول بود که در نهایت پس از نامه‌نگاری‌هایی که از سوی تشکل‌های مرتبط انجام دادند، با نظارت دستگاه قضایی توزیع محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تُنی برنج خارجی با قیمت مصوب در بازار آغاز شد که در ادامه این مطلب به تاثیر واردات و توزیع برنج خارجی بر بازار این محصول پرداخته شده است.
مجیدرضا منصورخاکی – سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران-، تاثیر توزیع محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تُنی برنج خارجی در بازار اظهار کرد: طبق مقررات، واردات برنج در دو مقطع چهارماهه اول و چهارماهه سوم سال انجام می شود و در ۴ ماهه دوم با توجه به فصل برداشت برنج ایرانی، ممنوعیت واردات برنج وجود دارد. هر چند که با توجه به مجزا بودن خصوصیات دو کالای برنج ایرانی و خارجی، انتقاد به اعمال این دوره ممنوعیت وجود دارد، اما با وجود اجرای این قانون، طبیعتا حدود نیمی از نیاز کشور در ۴ماهه اول و مابقی در ۴ ماهه سوم سال باید وارد کشور و عرضه شود.
وی افزود: از طرفی نیاز حداقلی به واردات برنج، حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سالانه برآورد می‌شود و این در حالی است که در ۴ ماهه نخست امسال، کمتر از ۵۰۰ هزار تن ترخیص انجام شد. از طرف دیگر به دلیل عبور از پیک چشمگیر مصرفی محرم و صفر، انبارها از برنج خارجی خالی شد و نهایتا این ناترازی و اعمال ممنوعیت واردات از اواخر تیرماه، به عدم تعادل در بازار، گرانی و کمبود ختم شد. چنانکه وزارت صمت هم در مکاتبه خود با اشاره به افزایش ۵۰درصدی قیمت برنج در بازار، هشدار احتمال بروز بحران صادر کرد.
به گفته خاکی با اینکه طبق مصوبه تنظیم بازار، برنج های وارداتی که تا پایان تیرماه وارد کشور شده بودند، اجازه ترخیص داشتند اما این مصوبه متاسفانه مغفول ماند و در عمل سبب رسوب گسترده در گمرکات، تلاطم شدید بازار و تحمیل هزینه‌های سنگین به بازرگان‌ها شد. به هر حال این امیدواری وجود دارد که صدور مجوز خروج محموله‌های برنج در گمرکات از آذرماه و توزیع آن در سطح کشور، قطعا به بازگشت آرامش در بازار کمک شایانی کرده و باعث تعدیل و کاهش قیمت حتی در برنج ایرانی نیز خواهد شد.
سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران تاکید کرد: برنج ایرانی و خارجی اساساً دو کالای متفاوت بوده و از حیث قیمت، جامعه مصرف و ذائقه، تفاوت بسیار دارند. برنج وارداتی با قیمت اقتصادی عرضه می‌شود و نیاز بیش از شش دهک کم‌برخوردار را تأمین می‌کند. ارقام مرکز آمار ایران نیز به روشنی نشان می‌دهد برنج وارداتی در نقاط شهری ۵۸ درصد و در نقاط روستایی ۷۰ درصد سهم از سرانه مصرف را شامل می‌شود. بنابراین مصرف‌کنندگان این دو کالا تداخل چندانی با یکدیگر ندارند و سال‌هاست شاهد این هستیم که به‌صورت مجزا خرید و فروش شده‌اند. در توضیح این موضوع باید گفت خانواری که مصرف‌کننده برنج ایرانی است، حتی در صورت افزایش قیمت نیز به مصرف ادامه داده و به ندرت ذائقه خود را تغییر می‌دهد. از این‌رو واردات برنج به کشور، هیچگاه از تقاضای برنج ایرانی نکاسته؛ گزاره‌ای که عکس آن نیز صادق است.
وی ادامه داد: هم اکنون علی‌رغم فراوانی در برنج ایرانی شاهد بازاری ملتهب و قیمت‌های غیرواقعی هستیم. پس به جرات می توان گفت فراوانی یکی از این دو نوع برنج، جبرانی بر کمبود دیگری نیست و به همین ترتیب تداوم واردات، تاثیری بر انگیزه کشاورزان نیز نخواهد داشت.
خاکی افزود:طی ۴ ماه نخست سال جاری، حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد برنج خارجی از کشور هند و مابقی عمدتا از پاکستان وارد کشور شده که در بدو ورود مورد آزمایش‌های لازم از منظر فیزیکی و همچنین سلامت، توسط سازمان ملی استاندارد و سازمان غذاو دارو قرار گرفته اند.
سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران در پایان تصریح کرد: طبیعتا در زمان خروج از گمرکات کشور، این محموله ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا روانه استان‌هایی می شوند که بیشترین عطش و مصرف این کالا را دارند. به‌طور کلی مصرف برنج خارجی به جز معدود استان‌های شمالی، در سایر مناطق کشور غالب بوده و از این لحاظ تامین مکفی و به موقع آن از حیث پاسخ به تقاضا و تعدیل سایر بازارها، حائز اهمیت بسیار است./ ایسنا