صاحب‌خبر -

گروه سیاسی--- این گزارش قبل از برکناری حجت الله عبدالملکی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای صیانت از حقوق مردمی و رسیدگی به موارد تامل برانگیز اشاره شده در آن در اختیار دستگاه های نظارتی قرار گرفت ولی گویا متاسفانه اقدامات در جهت اصلاح امور اتخاد نگردید.

 

به گزارش بولتن نیوز، یکی از کاربران بولتن نیوز که در وزارت تعاون کار می کند در رابطه وضعیت این وزارتخانه با ارسال متنی که در ادامه می خوانیم، نوشت: در رابطه با وزارت طوفان زده تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنده حقیر به دلیل اطلاع از وضعیت نابسامان وزارتخانه مدتی بعد از برکناری عبدالملکی و روی کارآمدن صولت مرتضوی وزیر ناآشنا با شرح وظایف وزارت مذکور که اکنون مشخص شده که همانند عبدالملکی هیچ علم و شناختی از دستگاه نداشت خطاب به وی گزارش کاملی تحت عنوان سرگذشت غمگینانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امید رسیدگی به وضعیت آنروز در رابطه  با راه اندازی غیرقانونی قرارگاه رفاه، عملکرد تامل برانگیز و افت امتیاز ارزیابی وزارتخانه در اولین سال استقرار دولت سیزدهم نسبت به اخرین سال دولت دوازدهم و همچنین تشریح اسف بار انتصابات در ستاد، ادارات کل اجرایی و سازمان های تابعه وزارتخانه ارایه دادم به امید آنکه تغییرات محسوسی ایجاد نماید. ولی گمان نمی رفت که اعضای اصلی جبهه پایداری نظیر.... ( نزد بولتن نیوز محفوظ) ... به پشتوانه عده ای از نمایندگان مجلس که عضو شورای مرکزی جبهه بودند چنان قدرت مدیریتی صولت مرتضوی را در دست بگیرند که خود وی نیز به عنوان وزیر مسلوب الاختیار هیچ حقی برای اعتراض و یا تغییر شرایط اسف بار وزارتخانه نداشته باشد.

ضمنا این گزارش قبل از برکناری حجت الله عبدالملکی برای صیانت از حقوق مردمی و رسیدگی به موارد تامل برانگیز اشاره در آن در اختیار دستگاه های نظارتی قرار گرفت ولی متاسفانه اقدامات در جهت اصلاح امور اتخاد نگردید.

خداوند متعال را شاهد می گیرم چنانچه صولت مرتضوی در پایان سال ۱۴۰۱ پس از رسیدن به جایگاه وزارت در عمل و نه در حرف دل در گروی دلسوزی ها و توصیه های حکیمانه مقام معظم رهبری می داشت و در رابطه با مقابله جدی با فساد و نیز بکارگیری نیروهای توانمند و متخصص در مجموعه معظم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدیت لازم در رابطه با نکات ارایه شده در گزارش مذکور را به کار می گرفت و بجای بیدار شدن از خواب خود را به خواب نمی زد، قطعا کارکنان و مهم تر از همه جامعه هدف این وزارتخانه با انبوهی از نارضایتی ها امروزی مواجه نبود.

 

برای دانلود و مطالعه متن گزارش ارئه شده به جناب آقای دکتر مرتضوی وزیر محترم تعاون اینجا کلیک کنید یا در ادامه بخوانید:

 

جناب آقای دکتر مرتضوی

وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی

موضوع: شمه ای از سرگذشت غمگینانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دوران صدارت آقای عبدالملکی

 

 

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻱ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﻛﺴﺐ

ﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﺍﻛﺜﺮ

ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺎﺕ ﻭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺴﺘﻌﻔﻲ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﺍﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻪ

ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻧﻘﻠﺎﺑﻲ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﺰﻝ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﺣﺪ ﻭ ﺣﺼﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ!

ﻭﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺧﺪﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺁﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺖ،

ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ، ﺩﺭﻫﺎﻱ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ

ﺁﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭼﺮﺧﺶ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﺿﻤﻦ ﭘﻮﺯﺵ ﺍﺯ ﺗﺼﺪﻳﻊ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻀﺮﺗﺎﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﻨﺪﻡ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ

ﭘﺮ ﺩﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺧﺪﻭﻡ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺴﺘﻌﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺘﺎﺩ، ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﻟﺎﺯﻡ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ، :

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻟﺎﺭﻱ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺘﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻣﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﺑﻠﺎﻍ »ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻠﺎﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻧﺎﻥ« ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﺎﻡ ﻋﻤﻠﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺟﺪﻱ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﺳﻴﺰﺩﻫﻤﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﭘﺎﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﻱ ﺭﺃﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺫﻛﺮ ﺷﺪ، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻟﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ

ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﻱ »ﺍﻧﻘﻠﺎﺑﻲ ﺑﻮﺩﻥ، ﭘﺎﻛﺪﺳﺘﻲ ﻭ

ﻓﺴﺎﺩ ﺳﺘﻴﺰﻱ« ﻣﺴﺘﻤﺴﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﻋﻠﺎﻭﻩ ﺑﺮ ﻋﺰﻝ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺧﺪﻭﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ، ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ، ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ! ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﻋﻠﺎﻭﻩ ﺑﺮ ﻋﺰﻝ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ  ﻗﺒﻠﻲ، ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ (ﻋﺪﺍﻟﺖﻣﺤﻮﺭﻱ،ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺍﻧﻘﻠﺎﺑﻲ، ﻣﺮﺩﻡﺩﺍﺭﻱ، ﭘﺎﻛﺪﺳﺘﻲ ﻭ ﻓﺴﺎﺩﺳﺘﻴﺰﻱ، ﻗﺎﻧﻮﻥﻣﺪﺍﺭﻱ) ﺩﺭ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﺸﺪ.  

 

 

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻟﺎﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻛﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺭﺍ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺨﻴﺖ ﻭ ﻗﺮﺍﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺮﺍﻍ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۶۵۷۳۶۳ ﻣﻮﺭﺥ ۹۶/۱۱/۴ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ (ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ) ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻧﺨﺒﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ؟!

ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻟﺎﻳﻖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻗﺖ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ، ﺗﺤﺼﻴﻠﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺝ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﭘﻠﻪ ﻫﺎﻱ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺭﺍ ﻃﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺩﻟﺰﺩﮔﻲ ﻭ ﺑﻲ ﺍﻧﮕﻴﺰﮔﻲ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ!

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻋﺮﺽ ﺷﺪ، ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩ، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﺗﺄﻣﻞ

ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺭﻓﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻳﺪﻩ ﺗﺤﻮﻝ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ .

 

-۱ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺭﻓﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺪﻩ ﺗﺤﻮﻝ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﻗﺖ ﻳﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺬﺏ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺑـﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻠﺎﺣﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ!

 

ﺷﺮﺡ ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ:

 

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮﻣﺮﺗﻀﻮﻱ؛ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﺡ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ

ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻛﺪﺍﻡ ﻣﺠﻮﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ

ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺍﺳﺖ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩ؟ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!

ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۰ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﻭﺭﻭﺩ، ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﻫﻴﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﺯﺩ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻟﺴﻮﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺬﺏ ﻧﻴﺮﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺭﻓﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ

ﻣﺴﺘﻤﺴﻜﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﺬﺏ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۶ ﻣﺎﻩ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ

ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭ ﺑﻌﻀﺎً ﺳﻴﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﮔﺰﻳﻨﺶ، ﺟﺬﺏ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ (ﺷﺴﺘﺎ، ﺻﻨﺪﻭﻕ

 ﻫﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻓﻮﻟﺎﺩ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻴﺎﻥ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﻭ (.... ﺷﻮﻧﺪ!

ﻧﻜﺘﻪ: ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺳﺘﺎﺩﻫﺎﻱ ۱۴ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺟﻬﺎﺩﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺴﺘﻌﻔﻲ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﻗﺒﻠﻲ ﻭ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ؛ »ﺩﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻭﺯﻳﺮ

ﻭﻗﺖ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺷﺎﻣﻞ ۱۴ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺳﺖ، ﻫﺮ ﺳﺘﺎﺩ ﻳﻚ ﺩﺑﻴﺮ ﻭ

ﻳﻚ ﻧﺎﻳﺐﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺑﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺣﻠﻘﻪ ﻭﺍﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ

ﻓﻌﺎﻝ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﻭﺍﺳﻂ ﺑﺎ ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺎﺷﺪ! https://dolat.ir/detail/ ۳۶۹۷۹۰«

ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﻓﺮﺿﻲ! ﻛﻢ ﻛﻢ ﺟﺎ ﭘﺎﻱ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ

ﺣﺎﻝ ﺍﻧﻘﻠﺎﺑﻲ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ! ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﻭﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﻣﺠﺮﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺟﻬﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ

ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﮕﺮﺩ ﺩﺭ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺣﻜﺎﻡ

ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﺍﻥ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ (ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ) ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﺍﻟﻮﺭﻭﺩ ﭘﺴﺖ

 ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻠﺎﻑ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺑﻌﻀﺎً ﻃﻲ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻛﻨﻨﺪ!

ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﻞ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺴﺎﻥ ﺳﺘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ

ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﺑﻠﺎﻍ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ۲۵ ﺣﻜﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﺮﺡ

ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺩﺑﻴﺮ ﺳﺘﺎﺩﻫﺎﻱ ۱۴ ﮔﺎﻧﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺴﺘﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ.

ﺍﻛﺜﺮ ﺩﺑﻴﺮﺍﻥ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺩﺑﻴﺮﻱ ﺳﺘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ  ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﻃﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ (ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۱۳۰۹۱ ﻣﻮﺭﺥ (۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴۰۲۳۶ ﻣﻮﺭﺥ (۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ﺑﺎ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ؛ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺷﺎﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﻌﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﺯ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺎﺩﻩ ۳۲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ!! ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻗﺖ ﻋﻠﺎﻭﻩ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺩﺑﻴﺮﻱ ﺳﺘﺎﺩﻫﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ، ﺑﻌﻀﺎً ﺣﻜﻢ ﺍﺑﻠﺎﻍ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ (ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ) ﻧﻴﺰ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!

ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﻲ ﻋﺪﺍﻟﺘﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺟﻨﺎﺏ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺁﻣﻴﺰ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﻲ ﺭﻓﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺎ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻠﺦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮ ﻛﻨﺎﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ، ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻏﻠﻂ ﻭ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﺎﻋﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻭﺭﺯﻳﺪ. ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎﺭ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﻭﻱ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺣﺶ ﺟﺪﻱ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺩﺭ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺯﻩ ۶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﺵ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺳﭙﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ۱۵ ، ﺭﻭﺯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۰ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﻮﺭﻱ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﻫﺎﻱ ۶ ﻣﺎﻫﻪ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻛﻨﺪ! ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺳﺘﺎﺩﻫﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻫﺶ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﺮﻭﺷﻮﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﮔﻪ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻜﺮﺩ. ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻮﺕ ﺯﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﺽ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷﺖ.

ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺩﺭﻳﻎ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻠﺎﺡ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ ﺟﻬﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﺪﻱ ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ! ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺁﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺷﺪ، ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

 

-۲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻋﻠﺎﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎﺕ ، ﻣﺸـﺨﺼﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ۴ ﺟﺪﻭﻝ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ

 ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺩﺭ

ﺑﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ(ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ) ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﻜﺎﺭ، ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ

ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﻠﺲ(ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ)، ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻟﺎﻭﺻﻴﺎ، ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ(ﺭﻩ)، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ، ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﺗﻮﺟﻬﻲ (ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺫﻳﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻱ) ﻛﻪ ﻫﻢ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎﻭﻧﺘﻲ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

 

ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﻞ ﺳﺘﺎﺩﻱ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺫﻛﺮ ﺷﺪ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﺎﻋﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﺪﻭﺩ ۴۲ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ۲۵ ﻧﻔﺮ ﺁﻧﺎﻥ

ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﻋﺰﻝ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﺄﺳﻒ ﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻣﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺍﻱ ﻫﻤﺎﻧﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۰ (ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺟﺎﻳﻲ) ﺑﺎ ۱۷ ﭘﻠﻪ ﺗﻨﺰﻝ ﺭﺗﺒﻪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ.

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﻞ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺍﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺩﻟﺰﺩﮔﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺳﺘﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻙ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﻗﺖ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

 

ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻤﺮﺍﺗﺐ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ۵ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺎﺑﻠﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﻫﺎﻱ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻧﺪ، ﻟﻄﻤﺎﺕ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻠﺦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ۱۴۰۰ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺟﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﺍﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩ!

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ۳۱ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ (ﻛﻪ ﻋﻠﺎﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻄﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻛﻠﻲ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ۱۱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ)، ﺗﻨﻬﺎ ۵ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۸۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﺟﺮﺃﺕ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﺷﺨﺺ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ، ﺭﻓﺎﻩ، ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ! ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﻴﻦ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﺴﻠﻂ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪﻩ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻟﺎﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺿﻌﻴﻒ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ۱۱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﻛﻨﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺻﺮﻓﺎً ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻢ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﻓﺎﻩ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﻏﻠﺎﻣﺤﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺩﻫﻪ ۹۰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

 

ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺕ

 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺧﻴﺮﺍً ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۶۰۰ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻧﻴﺮﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ

ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺎﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﺘﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ

ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺑﻲ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﺬﺏ ﻧﻴﺮﻭ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺍﺳﺖ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺍﻱ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﻠﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﻗﺮﺑﺎ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎﺭ ﺟﺬﺏ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﻘﻠﺎﺑﻲ، ﭘﺎﻛﺪﺳﺖ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺳﺘﻴﺰ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻭﻱ

ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬﺏ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ

ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻭ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻳﺎ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺟﺬﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻃﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ

ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﮔﺎﻩ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺟﺎﻳﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ

ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ۹۲ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻠﺎﺵ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻱ

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ

ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻛﺜﺮ ﺩﻟﺴﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺩﺭ ۶ ﻣﺎﻫﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻧﺎ ﺁﺷﻨﺎ

ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻟﺎﺯﻡ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻥ ﺭﺗﺒﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺟﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻱ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﻴﻮﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۰ (ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺟﺎﻳﻲ) ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻗﺒﻞ (۱۳۹۹) ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﺰﻝ ۱۷ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ۲۹ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ۲۹ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ۲۶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ

 

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻣﺮﻱ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟

ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻘﻴﺮ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﻮﻱ ﺩﺭ

ﺟﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﺼﻲ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺍﺟﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﺼﺪﻱ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ

ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻠﺨﻲ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ﺍﺯ ﻣﺤﻀﺮﺗﺎﻥ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

-۱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺭﻓﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ

-۲ ﺍﺧﺬ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺭﻓﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ

-۳ ﺍﺧﺬ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺳﺘﺎﺩﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺭﻓﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ

-۴ ﺍﺧﺬ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍ

-۵ ﺍﺧﺬ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻧﻴﺮﻭ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ، ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ

 

-۶ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﻠﺎﺣﺪﻳﺪ ﺍﺧﺬ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻃﻲ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

 

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ؛ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻴﭻ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ ﻭ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺩﺭ

ﺭﻧﺞ ﻭ ﺑﻠﺎﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻗﺪﺭ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺁﻣﻴﺰ ﻭ ﻣﺄﻳﻮﺱ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ

ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻌﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻓﻌﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺟﺒﺮﺍﻥ

ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺷﺎﻫﺪﺵ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ، ﻣﻌﻴﺸﺖ، ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻭ... ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ

ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﻮﺝ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮ

ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻧﺎﻟﺎﻳﻖ ﻭ ﻧﺎﺑﻠﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﺍﻧﺖ ﻭ ﺭﻓﺎﻗﺖ

ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻗﺖ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻴﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ

ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺪﺍﻗﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺭﺍ ﻏﺼﺐ ﻛﺮﺩﻩ

ﺍﻧﺪ، ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺩﻩ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﺑﻮﻣﻲ، ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺿﻤﻦ ﭘﻮﺯﺵ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺼﺪﻳﻊ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ (ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ) ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻱ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺘﺎﺏ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ

ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﺎ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﻭﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ

ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ۵۷ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪ، ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ

ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻪ

ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺯﺍﻫﺪﻱ ﻭﻓﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﺯﻝ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﻞ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺴﺘﻌﻔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟی

 

پیوست ها

∎​