شناسهٔ خبر: 67668969 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: انصاف نیوز | لینک خبر

دولت معیار و موعد مطالبه‌گری | محمدصالح نقره‌کار

صاحب‌خبر -

محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

  1. دولت همه ز اتفاق خیزد؛ بی دولتی از نفاق خیزد … در برهه پسا انتخابات ما به اتحاد هموطن دوستانه و اتفاق میهن پرستانه نیاز مبرم داریم. عفونت خشم ها و زخم کینه ها طی سال های متمادی جان ایران و ایرانی را دردمند ساخته و شهروند چشم براه حق ها و ازادی ها و رفاه عدالت مدارانه را مکدر نموده است. نفی ها و طردها ملالت‌آور شده و فصل رفق و فروتنی برای بهبود درد وطن فرا رسیده است.
  2. برای همه آنها که دل در گرو وطن دارند توسعه ملی یک اولویت است. توسعه عدالت بنیاد کشور غایت و آرزو همه است هر چند الگوی توسعه محل بحث و جدل جریانات سیاسی است. دعواهای سیاسی آنگاه موجه است که رقابتی برای توسعه و ارزش افزوده ای برای خلق فرصت های ملی را سبب شود. باید در برابر دشمنان منافع ملی چپ و راست و انقلابی و غیر انقلابی یکدل شویم. هر که ایران دوست است در این تعریف باید یکدله باشد که
    “دو دوست با هم اگر یکدلند در همه کار؛ هزار طعنه دشمن به نیم جو نخرند”(سعدی)
  3. برای کنشگران مدنی مهم دست یافتن به وضعیتی بهتر برای آحاد شهروندان است. اگر “کنشگر حزب سیاسی” برای رقابت در کسب مناصب قدرت پا به عرصه می گذارد “کنشگر خیر عمومی” همه هم و غم خود را معطوف به بهبود شرایط و ارتقای سطح رفاه و آسایش و خرسندی و مسرت جمعی می نماید. یک گام هم به حساب می آید و روزنه گشایی و افق گشایی و تسهیل گری و توانمندسازی تداعی این معناست که کنشگر خیر عمومی منصرف از مشرب سیاسی می کوشد در داخل چارجوب هنجارین ملی رو به مردم خود سیاست را به قلمرو خیر عمومی دعوت کند و رنج و آلام شهروندان را بکاهد.
  4. رویکرد جامعه محور کنشگر خیر عمومی مقصد سیاسی ندارد هر چند ابزار قدرت را به سمت خلق خیر عمومی و تقید به منافع جمعی سوق می دهد. امروز برای همه ما توسعه و دسترسی به رفاه و آرامش همه ایرانیان مهم است و ذیل “حق بر توسعه” بر خودداری بدون تبعیض و برابر را مطالبه گری داریم. ایرانیان حق دارند وقتی کشور خود را با این همه ثروت و منابع با سایر کشورها قیاس می کنند در مرتبه ای بالنده و افتخارآمیز قرار گیرند.
  5. شاخص ها با ما حرف می زند و علیرغم آنچه برخی “اسب زین شده” برای دولت چهاردهم تعرفه می کنند اوضاع آنقدرها مطلوب نیست و فهرست راه های نرفته یا نافرجام کم نیست. دولت برنامه ریز و مشارکت جو باید پا به میدان دهد و از همه فرصت ها و همه سرمایه اجتماعی داخلی بهره گیرد تا شاخص های توسعه یکی پس از دیگری وضعیت ارتقا و بهبود را نشان دهد.
  6. ایده “حکمرانی همکارانه” پیامد اداراک وامداری منتخب مردم به مردم و شناسایی حق شهروندان برای مشارکت در توسعه است. دولت 14 باید مردم را واقعا و نه در شعار به بازی بگیرد. بخش خصوصی و اصناف و اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی و کانون های وکلا و سمن ها و تشکل ها و تعاونی ها وبخش خصوص قدرت مند موی دماغ دولت ها نیستند و مقوم آنها در فرایند توسعه تلقی می شوند. مهم این است که فهم شود چگونه می توان از این انرژِی قویم به نفع خیر عمومی بهره گرفت.
  7. تاکید مستمر رئیس جمهور جدید بر اینکه باید اختلافات داخلی را کنار بگذاریم و فضای داخلی را گشایش دهیم تا روابط خارجی و مناسبات فرارمرزی بهبود یابد خود یک دستور کار است. همبستگی و توان افزایی و هم رسانی داخلی یک ضرورت است. باید ملت خود و احزاب رقیب و مخالفان و منتقدان را دوست بداریم و روا داری و تحمل مخالف و نقادی را بر تابیم. عقل انتقادی و دولت سایه و رقابت بر سر ایده ها، به حال کشور مفید و برای اینده مثمر ثمر است. تحزب و کار تشکیلاتی یک خلا در سپهر کنشگری سیاسی ایران است و از این فقدان ضربه خورده ایم. باید به فکر یک راه حل جدی برای رفع نقصان کار تشکیلاتی منسجم سیاسی باشیم تا سامانه ای مجرب تر و با برنامه تر و با پشتوانه ای قوام یافته تر در کنشگری سیاسی کشور ظاهر شود و خیر عمومی در رقابت بر کسب قدرت علنی تر و شفاف تر قابل تعلیل و تحلیل باشد. احزاب برنامه محور و نه فرد محور مردم را ایمن تر به مقصد می رسانند.
  8. سرخط محورهای مطروحه رئیس جمهور منتخب در فرایند انتخابات را در “حق بر اداره شایسته” خلاصه می کنم. حقی که شهروندان نسبت به قوه مجریه دارند. قوه ای با 18 وزیر و حضور در 7 شورای عالی با عقبه ای کارشناسی و ذیل شعار همیشگی دکتر پزشکیان با عبارت “من به متخصص رجوع می کنم”. اصل رجوع به خبره در فقه و حقوق ما یک قاعده مبنایی است چنانچه قاعده احترام به حقوق بنیادین در تصمیمات و اقدامات دولت و حکومت یک فریضه غیر قابل مناقشه است.
  9. دولت دکتر روحانی به مجرد پیروزی در انتخابات “منشور حقوق شهروندی” را منتشر ساخته و در مقام شناسایی حق ها و ازادی ها، برنامه و خط مشی دولت را طی گزارش صد روزه نخستین به مردم ارائه کرد. هر چند در مقام التزام به حقوق شهروندی رضایات مردم حاصل نشد. دولت دکتر پزشکیان باید از وعده وعیدها عبور کند و به جای تلنبار متن و هنجارسازی پی در پی “دولت عمل به حقوق شهروندی” باشد. مردم عمل می خواهند که با پاسداری از قانون اساسی و التزام عملی به حقوق اساسی و ازادی های بنیادین عجین است. ایستادگی در برابر متعرضین به حقوق شهروندی و آنهایی که با تجاوز از حدود اختیار قانونی به حقوق مردم صدمه می زنند و یا موازین دموکراسی و حقوق و ازادی های مردم را نقض می کنند.
  10. فرصت کوتاهی است برای رئیس دولت. مردم ایران نجیب و اصیل هستند و وقتی ببینند دولتی صادق و فروتن و مردمی است و با فساد و تضییع بیت المال و تضییع فرصت های ملی و رانت و تبعیض و بی عدالتی و نقض حقوق بشر سر ستیز بی امان دارد همدلی می کنند. مردم از بی احترامی به شهروندان و انکار حقوق خود رنجورند. مردم ایران محیط زیست سالم و حفظ میراث جنگل و اب و هوا می خواهند. رفاه و امنیت و ثبات اقتصادی و صیانت از ارزش پول ملی و حفظ کرمت انسانی و عدم نقض حریم خصوصی می خواهند. با گرانان گرانی کند و با آحاد مردم نوکری و تواضع. دولت حداقلی کم خرج پر خیر که خدمت به مردم را به جای استیلا بر مردم انتخاب می کند. مردم را صغیر و محجور و فقیر نمی بیند و سالار و ولی نعمت به تعبیر بنیانگذار انقلاب می شناسد. این امید ها را مباد که نا امید کنند. به تعبیر مولانا دولتی که حلم حق شود و در میان زاغ و باز با همه مرغان بسازد تا لطف حق بر سر این مردم مهر و امن و صلح و صلاح و رفاه گستراند. دولتی که قدر این مردم را بداند که آنکس که ز شهر آشنایی است. داند که متاع ما کجایی است.

انتهای پیام

نظر شما