صاحب‌خبر -
شفقنا_ خراسان نوشت: رئیس جمهور آینده با تیم دیپلماتیکی که بر سر کار می آورد، در تاکتیکها می تواند موثر باشد ، اگر به نگاه به شرق معتقد باشد یک نوع سیاست خارجی را دنبال می کند ، اگر به دنبال روابط متوازن باشد نوع دیگری، اگر قائل به رفع تحریمها از طریق مذاکرات باشد به گونه ای و اگر خنثی سازی تحریمها را اولویت و اصل بداند شکل دیگری.
به گزارش شفقنا، هادی محمدی در مطلبی با عنوان”فرق می کند چه کسی رئیس جمهور شود ؟” در روزنامه خراسان نوشت: صبح روز شنبه 16 تیرماه نهمین رئیس جمهور ایران نیز مشخص شده و باید چهاردهمین دولت را در جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. یکی از موضوعات مورد علاقه مردم و رسانه های داخلی و خارجی و حتی دوستان، رقبا و دشمنان خارجی ما موضع سیاست خارجی رئیس جمهور آینده است و اینکه او چه خطمشی مشخصی را پیگیری می کند. البته در این یادداشت قرار نیست به صورت جداگانه به این موضوع درمورد هر کدام از نامزدها بپردازم چراکه این ها خودشان به اندازه کافی صحبت کرده و بحث های داغ حول سیاست خارجی همچنان و تا 48 ساعت آینده برقرار است؛ اما چند نکته را نباید فراموش کنیم .
اول اینکه سیاستهای کلان کشور در حوزه سیاست خارجی طبق اصل 176 در شورای عالی امنیت ملی تدوین می شود و طبق همین اصل باید به تایید مقام معظم رهبری برسد. اعضای شورای عالی نیز شامل سران سه قوه ، 3 وزیر کشور ، اطلاعات و خارجه به همراه رئیس سازمان برنامه و بودجه ، دو نماینده رهبری و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می شوند که در نهایت نیز مصوباتشان برای اجرا باید تایید مقام معظم رهبری را داشته باشد. معنای این حرف روی کاغذ این است که کلان سیاست خارجی کشور را در نهایت رهبری نظام تایید می کنند و نهادهای عالی حاکمیتی یعنی شورای عالی امنیت ملی ابزار مشاوره و کمک به رهبری هستند. بر این اساس است که می گوییم سیاستهای اصولی و کلان کشور در حوزه بین المللی با تغییر دولتها دستخوش تغییراساسی نمی شوند و پابرجا هستند. این سیاستهای اصولی مانند حمایت از محور مقاومت یا نزدیکی به همسایگان یا تنش زدایی با کشورهای دورتر که همواره در دکترین نظامی جمهوری اسلامی تعریف شده‌اند سیاست هایی که تقریبا همه دولتها به آن پایبند بوده اند.
اما سوال اینجاست که رئیس جمهور و دولت چه نقشی می تواند در این حوزه داشته باشد؟ اول این که رئیس جمهور به همراه 4 عضو کابینه در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند و حداقل نیمی از اعضا را تشکیل می دهند و با همین ابزار می توانند در تصمیم سازی نقش مهمی داشته باشند. همچنین بودجه کشور در اختیار دولت است و می تواند در راستای خواسته های خود در چارچوب سیاستهای اصولی نظام از آن استفاده کند. هر دولتی می تواند برنامه و راهکارهای مشخصی برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی کشور داشته باشد، در این حوزه نیز دست دولتها باز است و می توانند از تاکتیکها و افرادی که درست تر و قوی تر می دانند، برای رسیدن به اهداف اصلی و راهبردها استفاده کنند .
دولتها می توانند با پشتوانه افکارعمومی و توجیه آنها، به مذاکرات خارجی خود در حوزه های مختلف قدرت دهند و این پشتوانه در صورت ضعیف بودن، آثار منفی خود را خواهد داشت. هرچه اعتماد مردم به یک دولت و رئیس جمهور بیشتر باشد، توانمندی دیپلماتها برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی کشور نیز بیشتر می شود و بهترین جا برای نشان دادن این اعتماد انتخابات است.
از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که چه مسعود پزشکیان رئیس جمهور روز شنبه 16 تیرماه باشد و چه سعید جلیلی، در سیاستهای کلان کشور در حوزه های مختلف به ویژه منطقه، همسایگان و تحریمها تغییر ریشه ای نخواهیم داشت اما رئیس جمهور آینده با تیم دیپلماتیکی که بر سر کار می آورد، در تاکتیکها می تواند موثر باشد ، اگر به نگاه به شرق معتقد باشد یک نوع سیاست خارجی را دنبال می کند ، اگر به دنبال روابط متوازن باشد نوع دیگری، اگر قائل به رفع تحریمها از طریق مذاکرات باشد به گونه ای و اگر خنثی سازی تحریمها را اولویت و اصل بداند شکل دیگری ، نحوه و حجم حمایت از محور مقاومت و نزدیکی و دوری با هر یک از همسایگان ایران می تواند در سیاستهای دولت آینده متفاوت باشد در واقع اگر چه اصول حاکم بر سیاست خارجی ایران فراتر از دولت هاست اما تاکتیک های اجرای آن سیاست ها بر عهده رئیس جمهور و دولت اوست از این منظر است که نتیجه انتخابات 15 تیر در عرصه بین الملل موضوعیت پیدا می کند.
∎
نظر شما