به گزارش ایرنا، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره گفت: انتظار بخش خصوصی از دولت چهاردهم و رییس‌جمهور آینده، رفع موانع محیط کسب و کار و تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم است.

محمدرضا توکلی‌زاده با تاکید بر پیشنهادات خُبرگان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی برای اصلاح امور اقتصادی کشور و چالش‌های موجود در این بخش اظهار کرد: مشارکت مردم در این انتخابات بهترین راهکار برای اثرگذاری در سرنوشت کشور است، امیدواریم با نقش‌آفرینی آحاد جامعه در این انتخابات، فردی اصلح انتخاب شود و زمام امور را در قوه مجریه بر عهده گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتظارات بخش خصوصی از رییس جمهور آینده اشاره کرد و گفت: امروز اقتصاد کشورمان در تله سیاست‌زدگی گرفتار شده و این نگرش که سال‌ها در متن اقتصاد جریان دارد، تبعات سنگینی را به پیکره این بخش وارد کرده است. انتظار می رود دولت آینده در گام نخست درمان این عارضه و تعریف یک راهبرد مبتنی بر عقلانیت برای مسائل کلان، بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: کشورهای موفق در عرصه اقتصاد از سیاست خارجی به عنوان ابزاری برای توسعه تعاملات خود و گستره بازار محصولات شان بهره می‌گیرند اما در کشورمان این سیاست ها هستند که هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی برای اقتصاد به وجود می‌آورند؛ لذا تا زمانی که اقتصاد از سیاست‌زدگی دور نشود، نمی‌توان به رشد و توسعه اقتصادی امیدی داشت.

وی با اشاره به چالش‌های حوزه تجارت در کشور بویژه حوزه مسائل ارزی گفت: در حال حاضر صادرکنندگان برای انتقال پول یا بازگرداندن وجه کالای صادراتی خود با دغدغه‌های جدی مواجه هستند و این جنس مسائل باید حل و فصل شود تا رشد لازم در بخش تجارت خارجی کشور رخ دهد. انتظار می‌رود که نامزدهای ریاست جمهوری برنامه‌های مدون و کارآمدتری در حوزه مزبور داشته باشند و مواضع خود را در قبال این جنس موضوعات خطیر، شفاف کنند.

توکلی زاده افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که باید در اولویت تیم اقتصادی دولت آینده قرار گیرد؛ ناترازی ها در اقتصاد بویژه انرژی است، دولت چهاردهم برای جبران کسری در تولید و انتقال انرژی و مدیریت منابع انرژی، ماموریت سنگینی بر دوش دارد و برای ارتقای زیرساخت‌ها نیز باید همتی بزرگ داشته باشد.

وی بیان کرد: مطالبه شاخص دیگر بخش خصوصی از دولت آینده آن است که به دور از تعارفات مرسوم، سهم و جایگاهش در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی جدی گرفته شود، تشکل‌های مهم و اثرگذاری نظیر اتاق بازرگانی که قانون جایگاه مشورتی برای آنها قائل است و مشاور قوای سه گانه محسوب می‌شوند، باید به طور جدی در عرصه سیاست گذاری حضور داشته باشند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی توسعه اقتصاد صنعتی را برای نجات آینده اقتصاد کشور ضروری دانست و گفت: این توسعه از جهاتی در معنای تقویت همین ظرفیت‌های موجود و ارتقای ظرفیتهای این بخش است. منفی بودن رشد بخش صنعت و تداوم سیاست‌های کنترل قیمت و افزایش نرخ‌های سود برای تامین مالی تولید، در کنار افزایش فشارهای مالیاتی و نوسانات نرخ ارز، حکایت از وضعیت نامساعد تولید و رشد اقتصادی دارد.

وی تصریح کرد: دولت آینده می‌بایست در تصمیم‌گیری برای رفع این مشکلات و برنامه‌ریزی صحیح در این حوزه از نظرات خُبرگان اقتصادی و بازیگران اصلی این عرصه بهره بگیرد.

گشایش ارزی، گره کور اقتصادی

نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان انتظارات خود از دولت آینده گفت: یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی از دولت چهاردهم، گشایش ارزی به منظور توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات بخش تولید و صادرات، تعامل سازنده با دنیا و آزادسازی مباحث مالی، به منظور توسعه و سرمایه‌گذاری است.

محمد علی چمنیان افزود: در همین راستا گشایش ارزی نیز از مطالبات فعالان اقتصادی است که از مسیر تقویت تعامل در عرصه بین المللی و پیوستن به FATF (گروه ویژه اقدام مالی پولشویی) می‌گذرد؛ البته باید برنامه‌ریزی صحیحی در حوزه گشایش ارزی صورت پذیرد تا از واردات بی‌رویه و ضربه به تولیدات داخلی جلوگیری شود؛ در غیر این صورت، آسیب جبران ناپذیری به اشتغال و صنایع دانش بنیان وارد می‌گردد.

وی خاطر نشان کرد: هدف دولت باید دست یابی به منابع پایدار ارزی باشد و پس از آن باید این منابع را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور هزینه کند. متاسفانه کشور ما در حوزه زیرساخت ها با کمبود ناوگان حمل و نقل، ضعف در ساختار لجستیک، جاده، آب و برق مواجه است.

به گفته وی، همچنین از این منابع باید در راستای توسعه کارخانجات، تامین ماشین آلات و تامین مواد اولیه استفاده نمود تا منجر به‌ایجاد ارزش افزوده برای کشور گردد.

نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: انتظار ما از دولت آینده، تعامل سازنده با دنیا و بدنبال آن گشایش و تامین منابع ارزی مناسب از طریق فروش نفت است که درآمد حاصل از آن باید صرف توسعه زیرساخت‌ها، تقویت صنایع کشور، ارتقا بهره وری و فناوری، تامین مواد اولیه و سپس توسعه صادرات شود.

وی تصریح کرد: بایستی برنامه‌ریزی دقیقی در این حوزه صورت گیرد تا از تبدیل شدن کشورمان به بازار محصولات کشورهای چینی، اروپایی و سایر کشورها جلوگیری شود.

چمنیان گفت: اگر به دنبال تراز تجاری مثبت با کشورهای دنیا هستیم، باید بیشتر به سمت تامین مواد اولیه، واردات ماشین آلات و فناوری از کشورهای دیگر حرکت کنیم و در مقابل، محصولات فرآوری شده و دارای ارزش افزوده را به آن کشورها صادر کنیم. در واقع، توسعه ارتباط با دنیا نباید منجر به صادرات مواد اولیه و مواد معدنی خام و بالعکس افزایش بی رویه واردات کالاهای مشابه تولید داخلی شود.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره تاکید کرد: ضرورت پیگیری اتصال ایران به سیستم‌های بانکی بین‌المللی و اتخاذ تدبیری اساسی در حوزه تجارت بین‌الملل انتظار بخش خصوصی از دولت آینده است.

حسین محمدیان افزود: دولت در نخستین گام باید نظام بانکی را به سیستم‌های بانکی بین‌المللی متصل کند تا بتوانیم مراودات اقتصادی را به درستی انجام دهیم و از مزیت‌های کشورمان در حوزه صادرات نهایت بهره را ببریم، دولت باید در جهت رفع تحریم‌های ناجوانمردانه گامی اساسی بردارد.

وی با بیان اینکه باید بپذیریم که بخشی از جهان هستیم و قواعد بین‌المللی را رعایت می کنیم، افزود: یکی از راهکارهای حل مشکلات تجارت، استفاده از روش تهاتر کالایی عنوان می‌شود؛ اما باید به این نکته توجه نمود که امکان تهاتر در برخی کالاها وجود ندارد و در برخی موارد، تولیدکننده و صادرکننده توان آن میزان تهاتر را ندارد؛ لذا در راستای رفع مشکلات حوزه تجارت، بایستی هر چه سریع‌تر به FATF بپیوندیم و سیستم بانکی کشورمان به سیستم بانکی جهان متصل شود.

اعمال اصلاحات بنیادین در نظام اقتصادی کشور

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان نیز در این باره گفت: ساماندهی جنبه‌های گوناگون اقتصاد و اصلاحات بنیادین در نظام اقتصادی کشور، باید به عنوان نخستین دغدغه دولت آینده مدنظر قرار گیرد؛ موضوعی که انتظار مهم فعالان بخش خصوصی است.

محمدحسین روشنک افزود: در شرایط تحریم سالانه معادل ریالی بیش از یکصد میلیارد دلار صرف مداخله دولت در امور ارزی و یارانه نرخ ارز و هزینه‌های نقل و انتقال ارز می‌شود، همچنین معادل بیش از یکصد میلیارد دلار هر سال، صرف یارانه حامل انرژی اعم از سوخت، برق و آب می شود و به همان میزان سفره‌های مردم کوچک‌تر می‌شود؛ لذا در این خصوص باید تدبیری اساسی اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه دولت منتخب باید یکبار برای همیشه در خصوص یکسان سازی و آزادی نرخ ارز و حامل‌های انرژی تصمیم نهایی اتخاذ کند، بیان کرد: دولت نباید حل مباحث فرعی حوزه اقتصاد را بر مسائل اساسی مقدم بداند، تک نرخی شدن ارز یکی دیگر از دغدغه‌ها و انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده است و عامل مهمی در جلوگیری از قاچاق بوده و نتایج حاصل از آن، به نفع کشورمان خواهد بود.

نائب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین آلات و هزینه ناشی از تحریم‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی دانست و گفت: توجه به این مسائل و رفع آن‌ها از سوی دولت چهاردهم در راستای رشد تولید و شکوفایی اقتصاد کشور بایستی مدنظر قرار گیرد.

احمد اثنی عشری اظهار کرد: در دهه‌های اخیر با مشکلاتی در حوزه اقتصادی مواجه بودیم که نسخه‌هایی برای حل آن پیچیده شد؛ اما شاید هیچ کدام از آنان کارآمدی لازم را نداشت. امید می‌رود دولت چهاردهم با تدوین برنامه‌ای مناسب و همه‌جانبه برای اقتصاد کشور در راستای رفع و تعدیل مشکلات گذشته گام بردارد.

وی بیان کرد: کنترل تورم یکی از اولویت‌هایی است که دولت باید بر آن تمرکز کند؛ چرا که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده با این معضل دست به گریبان است، به طوری که نوسانات نرخ‌ها به شدت افزایش یافته و کنترل بازار از دست دولت خارج شده و ‌این مساله معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است.

اثنی عشری افزود: حرکت از خام فروشی در صادرات به سمت صدور کالاهایی با ارزش افزوده، اقدام دیگری است که باید توسط دولت جدی گرفته شود. به طور مثال، باید در صنعت نفت و پتروشیمی برای جلوگیری از خام فروشی بیشتر سرمایه‌گذاری کرد و در حوزه معدن نیز، نسبت به فرآوری مواد معدنی اقدام نمود.

تک نرخی شدن ارز نخستین مطالبه بخش خصوصی

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: اگر نقدی به عملکرد دولت‌های قبل وارد است، دولت آینده باید آن را آسیب شناسی کرده و از تکرار سیاست‌های غلط بپرهیزد. در همین راستا تک نرخی شدن ارز، نخستین مطالبه بخش خصوصی از دولت است.

عبدالله یزدان بخش افزود: در صورت تحقق این موضوع صنعتگر می‌تواند ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت خود را بر اساس نرخ ارز مناسب وارد کند؛ اما در حال حاضر چندین نرخ ارز بر اقتصاد حاکم است که این مساله تبعات زیادی بر اقتصاد داشته و یکی از انتقادات جدی بخش خصوصی است.

وی تاکید کرد: دولت باید تمرکز جدی بر حوزه صنعت و توسعه این بخش داشته باشد تا بتواند از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهد؛ اما در شرایط فعلی از یکسو تمام درآمدهای کشور متکی به نفت است و از سوی دیگر، چالش های حوزه صنعت فراوان است؛ به طوری‌که از رغبت فعالان اقتصادی به کار تولیدی و صنعتی کاسته شده است.

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: برقراری ثبات اقتصادی مهم‌ترین انتظار بخش خصوصی از دولت چهاردهم است؛ موضوعی که تحقق آن، در گرو رعایت پیش‌شرط هایی است که باید بدان توجه جدی شود.

غلامرضا نازپرور اظهار کرد: بهبود روابط بین‌المللی و تلاش برای رفع تحریم‌ها نخستین گام در این عرصه به شمار می‌رود، روابط بین‌المللی‌مان باید در تمامی حوزه‌ها بهبود یابد و نظام بانکی داخلی به سیستم بانکی بین‌المللی متصل شود. در حال حاضر هیچ ارتباطی میان سیستم بانکی داخلی با سایر بانکهای خارجی وجود ندارد.

به گفته وی، در چنین شرایطی فعالان اقتصادی ایرانی برای انجام مبادلات مالی خود باید از طریق صرافی‌ها اقدام کنند و با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند.

کاهش تصدی گری دولت

رییس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: ایجاد تحول بنیادین در ساختارهای اقتصادی، توجه به تولید، جلوگیری از خام‌فروشی در صادرات، تسریع در واگذاری‌ها و مردمی شدن اقتصاد، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، تلاش در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و توانمندسازی بخش خصوصی نقشه راه تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای تحقق توسعه پایدار است.

احمد سلحشور مدیریت واردات، تکمیل حلقه‌های ارزش‌آفرین در صنایع مختلف، تقویت زیرساخت‌های توسعه صادرات، حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و تلاش در جهت تجاری‌سازی علوم را از دیگر مطالبات در این راستا عنوان کرد.

وی اظهار کرد: به رغم تمام تلاش‌ها، بخش خصوصی بر این باور است که همچنان فضای کسب وکار مناسب کار و تولید نیست؛ زیرا نظام مالیاتی، نظام بانکی و تامین اجتماعی آن طور که باید، حامی کارآفرینان نیستند. این در حالی است که در دنیا این اصل به اثبات رسیده که توسعه اقتصادی با تقویت بخش خصوصی میسر می‌شود.

رییس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دولتی سریعتر به توسعه می‌رسد که بخش خصوصی قدرتمند داشته باشد، از این رو معتقدم که بخش خصوصی باید در تمام تصمیم‌های اقتصادی کشور صاحب رای باشد. نکته دومی که وجود دارد این است که «یک رای» یا «یک کرسی» برای انعکاس نظر بخش خصوصی کافی نیست.

وی ادامه داد: یکی از تقاضاهای بخش خصوصی در جهت کاهش فساد، واگذاری کار مردم به خود مردم و کاهش تصدی‌گری دولت است، زیرا با وجود آن که بخش خصوصی برای تحول حوزه تولید و بسیاری از حوزه های دیگر وارد عمل شده؛ اما هنوز تفویض اختیارات به طور کامل از سوی دولت به تشکل‌های اقتصادی صورت نگرفته است.

سلحشور گفت: در دولت شهید رییسی، شاهد اقدامات خوبی برای احیا صنایع و رشد تولید و نیز، تکمیل ظرفیت واحدهای صنعتی به عنوان یک راهبرد بودیم که استمرار این موضوع باید در دستور کار برنامه‌ریزان کشور و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد؛ در غیر این صورت شاهد هدررفت سرمایه های بخش خصوصی و نیز کاهش انگیزه های سرمایه گذاری خواهیم بود.

اعتمادسازی برای جذب سرمایه گذاری

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: اعتمادسازی داخلی و بین‌المللی جهت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی به منظور رفع چالش‌های تأمین مالی واحدهای تولیدی دو خواسته مهم فعالان اقتصادی از دولت آینده است.

فرهاد سحرخیز اظهار کرد: اقتصاد ایران این روزها به واسطه سال‌ها تحریم‌های بین‌المللی و عدم مدیریت کارآمد داخلی، با گره‌هایی پیچیده و چندلایه‌ روبه‌رو است که در مسیر فعالیت‌ بخش خصوصی موانعی جدی ایجاد کرده است. از این رو از دولت آینده انتظار می‌رود با نگاهی چندجانبه و ضمن تعامل با فعالان اقتصادی به رفع مسائل و مشکلات مبتلابه اقتصاد ایران اقدام کند.

وی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را رکنی اساسی در توسعه اقتصادی کشور برشمرد و افزود: از این رو لازم است دولت چهاردهم با استفاده از نظرات نخبگان اقتصادی، به اجرای مکانیزم‌هایی اصولی و کارشناسی‌شده برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم و سرمایه‌گذاران داخلی به بورس و بازار سرمایه کشور اقدام کند، تا بتوان در راستای رونق تولید با مشارکت مردم گام برداشت.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین لازم است بستر مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بازسازی و توسعه زیرساخت‌های اقتصاد کشور مهیا شود. از جمله سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی کشور می‌تواند به رفع ناترازی برق و گاز سرعت بخشد.

سحرخیز با بیان اینکه این‌روزها چالش‌های تأمین مالی یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است، گفت: از دولت آینده انتظار می‌رود سیاست‌های پولی و بانکی را برای رفع مشکلات تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی و رونق بخشی تولید اصلاح کند، در این راستا اعمال همزمان سیاست انقباضی در اعطای تسهیلات بانکی و اجرای سیستم اعتبارسنجی بانکی برای تمدید و اعطای وام که به مانعی جدی برای کسب‌وکارها تبدیل شده، متوقف گردد.