صاحب‌خبر - در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه با عنوان «آموزش و پرورش همیشه بدهکار، طلب 44 میلیاردی فرهنگیان» به تاریخ23/2/1403 پاسخ معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش را به استحضار می رساند: منابع مالی وزارت آموزش و پرورش عمدتاً در بخش اعتبارات هزینه ای طبقه بندی می شود و سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از مجموع منابع مالی وزارت آموزش و پرورش طی سه سال ناچیز بوده و بیش از 90 درصد منابع به اعتبارات هزینه ای اختصاص یافته است. در بخش اعتبارات هزینه ای نیز عمده ترین سهم مربوط به ادارات کل آموزش و پرورش استان هاست و نزدیک به 95 درصد از اعتبارات هزینه ای وزارت آموزش و پرورش مربوط به فعالیت های ادارات کل آموزش و پرورش استان ها می باشد، به عبارت دیگر می توان گفت که بخش اصلی اعتبارات وزارت آموزش و پرورش به اعتبارات استانی و با ماهیت حقوق و مزایای پرسنلی اختصاص می یابد. از طرفی نسبت اعتبارات هزینه ای وزارت آموزش و پرورش از اعتبارات هزینه ای دولت روند یکسانی ندارد و متغیر است. هرچند ممکن است کاهش سهم آموزش و پرورش از اعتبار هزینه ای دولت ناشی از تغییر در سقف اعتبارات دولت و افزایش اعتبار هزینه ای برای اقدامات و مسائل خاص باشد، با این حال تعیین سهم آموزش و پرورش از اعتبارات هزینه ای دولت بیشتر از طریق دستگاه مربوط قابل تعیین است نه وزارت آموزش و پرورش که همواره تلاش کافی و مستمر را برای جذب منابع حداکثری داشته است. ضمن آن که یکی دیگر از شاخص های مهم و شناخته شده برای سنجش میزان منابع اختصاص یافته به امر آموزش سهم منابع مالی آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی (G.D.P) می باشد این شاخص نیز به پیروی از تغییرات قابل توجه منابع مالی آموزش و پرورش (مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای) به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) می باشد. علی رغم عدم رعایت اصل کفایت در تأمین و تخصیص اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در قوانین بودجه سنواتی، با توجه به این که بخش عمده اعتبارات آموزش و پرورش به هزینه های پرسنلی و به عبارت دیگر حقوق اختصاص دارد لذا این وزارتخانه در دولت سیزدهم سعی نموده ضمن پرهیز از ایجاد هرگونه بدهی و تعهد مالی جدید نسبت به پرداخت و تسویه دیون باقی مانده از سنوات گذشته و دولت های قبلی اقدام نماید که متاسفانه این مهم و همچنین جبران عقب ماندگی اجرای قانون رتبه بندی معلمان پس از 9 سال در دولت سیزدهم از دید نویسنده مطلب مغفول مانده است. چراکه نظام رتبه‌بندی معلمان سال‌ها به یکی از پرتکرار‌ترین موضوعات و مسائل در نظام آموزشی کشور در کنار تمام مباحث مربوط به مدرسه، معلم، درس، کتاب، کنکور و... تبدیل شده بود، به طوری که معلمان همواره نسبت به تبعیض در پرداخت‌ها و حقوق دریافتی ناراضی و خواهان عدالت در پرداخت حقوق‌ بودند، از طرفی حفظ شأن و جایگاه معلمان نیز به یکی از دغدغه‌های آن‌ها طی سال‌های اخیر تبدیل شده بود. لایحه نظام رتبه‌بندی در سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، اما چالش تامین بار مالی برای تصویب و اجرای این طرح، منجر به عقب نشینی دولت های مستقر در سال های مذکور ( 1392 لغایت 1400) برای اجرا گردید، در نهایت با همت و تاکید رئیس جمهور شهید در دولت سیزدهم با تامین بار مالی مورد نیاز ، این طرح و تصمیم جدی برای حل مشکل معلمان رتبه‌بندی تصویب شد و مبنای محاسبه آن از 31 شهریور 1400 در دستورکار قرار گرفت. همچنین اهتمام همیشگی دولت محترم پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و مستمری ها می باشد که این مهم در ماده (3) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 24541/ت 62498 هـ مورخ 16/02/1403 هیئت محترم وزیران) به صراحت قید گردیده و براساس آن خزانه داری کل کشور و معین استان ها و دستگاه های اجرایی در حدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (30) قانون محاسبات عمومی کشور، با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای عمومی و وصولی هزینه های اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند که انجام این مهم در پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان این وزارتخانه از ابتدای سال جاری تاکنون کاملاً مشهود می باشد. از سوی دیگر نویسنده خبر عنوان نموده اند که بدهی مربوط به مابه التفاوت پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره سال1400 ناشی از اعمال فوق العاده قانون رتبه بندی با رقم7هزار و400میلیارد تومان صورت نپذیرفته که این امر از جمله مشکلات پیش روی برای این دستگاه در سال جاری خواهد بود. لیکن برخلاف موارد مطروحه در مطلب منتشره، به منظور اصلاح احکام رتبه بندی با توجه به جلسات مشترک کارشناسی برگزار شده با صندوق بازنشستگی کشوری میزان بدهی وزارت آموزش و پرورش بابت سهم کارمند افراد مشمول در شش ماهه دوم سال 1400 احصا و با عنایت به واریز بدهی معنونه مراتب طی مکاتبات متعدد منتهی به نامه شماره 275711/700 مورخ 12/12/1402 ( تصاویر پیوست ) به مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری جهت صدور دستور مقتضی به منظور صدور احکام اصلاحی ناشی از اعمال قانون رتبه بندی معلمان بازنشسته محترم مشمول فوق العاده مزبور سال 1400 و 1401 ارسال شده است و این موضوع از طریق نمایندگی های صندوق بازنشستگی برای افراد جامانده در استان ها قابل پیگیری می باشد. همچنین درخصوص ما به التفاوت پاداش پایان خدمت همکاران بازنشسته سال های 1400 و 1401 نیز پیگیری ها و هماهنگی لازم در این خصوص صورت گرفته و براساس تخصیص اعتبارهای ابلاغی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بابت ردّ دیون و مطالبات ناشی از مابه التفاوت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 1400 مربوط به اجرای رتبه بندی و اعتراض به رتبه ها پرداخت به حساب ذی نفعان از طریق خزانه داری کل کشور صورت پذیرفته است. در خاتمه لازم به ذکر است وزارت آموزش و پرورش به استناد بند (1) ماده (37) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 اقدام به ثبت کلیه بدهی های معوق در سامانه (سماد نو) وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است تا نسبت به پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت به کلیه اشخاص بر طبق قوانین و مقررات مربوط با استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده براساس الزامات ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن، اقدام لازم صورت پذیرد. در ضمن مبنای اقدام درخصوص سال ایجاد بدهی، اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.∎​