به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اطلاعات نوشت: مهمترین مسئله از ابتدا همین بوده است که در فترت سالهای اخیر و شکافی که میان بسیاری از مردم و صندوق آرا پیش آمد، چگونه جبران مافات شود و اکثریت مجاب شوند که در انتخاب رئیس دولت مشارکت نمایند.

مزیت ما در میان کشورهای اسلامی و منطقه، در درجه اول همین مردمسالاری و پشتوانه سیاسی و ملی آن بوده است. امنیت هم جز در همین راستا، غیر قابل تعریف و دستیابی است. زیرا مردم تنها سلاح بی‌ خدشه و تمامی ناپذیر و پرشور هستند که تاریخ انقضا ندارند و برخلاف دیگر ابزارها و نهادها و امکانات، دچار کهنگی و انحلال و تجدید و تغییر نمی‌شوند.

مردم سرآمد و صاحب مملکت‌اند و اکثریت به هرحال بر منافع ملی اجتماع می‌کنند و آن را به مثابه هدف ثابت و صالح متحقق می‌سازند. وقت پذیرش این مهم رسیده و شرایط داخل و خارج، هر خردمندی را مجاب می‌کند که روح ملی و رای اکثر، دیگر زینت نظام و کشور نیست، ذات انقلاب و جمهوریت است و ضمانت امنیت و پیشرفت.

اما اگر حضور مردم برای ارزشگذاری یک انتخابات، ضرورت و اولویت دارد، بی‌طرفی و نگرش همه‌جانبه‌نگر بر مبنای احترام ملت نیز معطوف به اعتبار نظام سیاسی است. بی‌طرفی و انصاف و مراعات داوران و ناظران، بخش مهمی از اعتبار و اقتدار نظام محسوب می‌شود. مدیران باید امانتدار باشند و تمام کاندیداها و هوادارانشان را بر یک روش و یک قانون، به مساوات همراهی کنند تا تمام سلایق و علایق توزیعی عادلانه و بی‌مانع در صحنه رقابت یافته، بهترین رئیس جمهور برگزیده شود.

نهادهای حکومتی و رسانه‌هایی که از بیت‌المال حقوق می‌گیرند، هیچگاه نباید دست دخالت در کار کاندیداها و سخن و دیدگاه آنان دراز کنند و جانبی را نگاه دارند یا مانعی را در کار آورند. جز شاکی خصوصی و حق‌الناس، که آن هم از مجاری قانونی و قضایی پیگیری می‌شود.

پس هر شائبه‌ای به نفی و اثبات برای ورود به کار رقابت، در چنین نهادها و رسانه‌ها خلاف و عین بی‌عدالتی و خروج از سیاست کلی نظام و قانون اساسی است. اصل، بر تساوی حقوق، برابری در عرصه رقابت و مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم است.