به گزارش سرویس اقتصاد کلان جهان صنعت نیوز؛‌ یک نفر باید ناترازی بودجه را گردن بگیرد و چه دیواری کوتاه تر از بانک‌ها؛ در جایی که دولت به بانک‌ها دستور می‌دهد که برای طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی تسهیلات بپردازند و حساب بانک‌ها را ناتراز می کند، این وسط سازمان برنامه و بودجه هم باید برای کارنامه عملکرد خود مقصر پیدا کند و باز هم بانک‌ها مقصر می شوند. از هر طرف که به این ماجرا نگاه کنید، بیشتر شبیه یک فیلم کمدی است تا واقعیت.

انگار که هر کدام از دستگاه‌ها در یک جزیره دور از هم هستند و هیچ ارتباطی با هم ندارند!

هرچند بودجه های سنواتی همیشه گرفتار بیماری مزمن کسری منابع بوده‌اند،  اما امسال وضعیت شبیه این ضرب المثل هرسال دریغ از پارسال شده، آنقدر بودجه کسری دارد که مالیات ها را چندین برابر افزایش داده‌اند.

هنوز دو ماه از سال نگذشته یک‌بار دلار به ۷۰ هزار تومان می‌رسانند و بار دیگر با  دستکاری بورس، بازار سرمایه را بهم می‌ریزند.  معلوم هم نیست تا آخر سال اوضاع بازارها چه خواهد بود، اما آنچه مشخص است دخل و خرج دولت که بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، دچار آشفتگی است.

بررسی ها نشان می‌دهد که میزان کسری بودجه کشور به حدود ۳۰‌ درصد کل بودجه افزایش یافته و همچنان خبری از تنظیم هزینه‌ها و اعمال سیاست‌های ریاضت پولی و بودجه‌ای، در افق اقتصاد ایران پدیدار نمی‌شود. البته که اعمال ریاضت مالی از طریق تنظیم سیاست‌های سختگیرانه و غیرمعقول مالیاتی طی سالیان اخیر، شتاب بیشتری به خود گرفته است با این حال، هر سه کابینه اخیر، بی‌التفات به این نکته کلیدی، هرسال از رکوردشکنی در افزایش درآمدهای مالیاتی خود خبر می‌دهند و گل از گل‌شان به سبب این رکوردشکنی می‌شکفد.

 بی شک کسری بودجه، عامل اصلی وقوع تورم است، به همین دلیل هم این نکته باید آویزه گوش سیاستگذاران اقتصادی کابینه آینده باشد که برای مهار تورم، الا و لابد یک راه بیشتر وجود ندارد و آن مهار کسری لجام‌گسیخته بودجه سنواتی‌ است.