شفقنا- اعتماد نوشت: تابستان و گرما آغاز شد و در اولين اقدام وزارت نيرو اعلام كرد كه براي صنايع واقع در شهرك‌هاي صنعتي هفته‌اي يك روز محدوديت برق برقرار خواهد شد. ولي جالب‌تر از آن اعلام دولت در تغيير ساعات كار اداري كشور از نيمه خرداد به مدت سه ماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ است! اين كار دقيقا به منزله گرداندن لقمه دور سر براي گذاشتن در دهان است. اين وضعيت محصول لجاجت با بديهيات حكومت‌داري و اداره كشور و قانونگذاري است. شايد به نظر تفاوتي نداشته باشد كه ساعت را يك ساعت جلو بكشيم يا ساعت اداري را يك ساعت جلو ببريم تا در مصرف برق صرفه‌جويي شود. ولي تفاوت بسيار است.
هنگامي كه مجلس قبلي در اولين اقدام‌هاي خود كوشيد ضديتش را با شواهد تجربي اثبات كند در اقدامي پوچ و بي‌معنا قانون «نسخ قانون تغيير ساعت رسمي كشور» را به تصويب رساند، متوجه تبعات آن نبودند، چون از آغاز سال گذشته كه اين قانون اجرايي شد دولت براي جبران خسارت آن قانون در افزايش مصرف برق، ساعات اداري را جلو كشيد. امسال هم دوباره همين كار را انجام داد در حالي كه جلو كشيدن ساعت كليت و تمامي جامعه را با تغييرات روز و روشنايي هماهنگ مي‌كرد ولي جلو كشيدن ساعت ادارات فقط يك مورد را تغيير مي‌دهد و آهنگ زندگي بخش‌هاي جامعه را دچار اختلال مي‌كند. مساله اين يادداشت بحث درباره تفاوت اثرات ميان اين دو نوع تعيين ساعت نيست، بلكه مساله مهم قواعد حاكم بر مديريت كشور از جمله قانونگذاري است. قواعدي كه اراده‌گرايانه و دلبخواهي است و بر عقلانيت و علم، تجربيات بشري، محوريت مردم در هر امر سياستگذاري و اصول شكلي قانونگذاري و سياستگذاري مبتني نيست. اين ويژگي در تصميمات فراواني وجود دارد كه مثل قانون مذكور حتي امكان دور زدن نسبي آن هم وجود ندارد. نمونه‌هايي كه شاهد اين رفتار باشد، زياد است. يكي از جالب‌ترين آنها قانون منع استفاده از ماهواره است. قانوني كه بدون عقلانيت تصويب شد با هزينه‌هاي زيادي سعي در اجرا كردند و امواج مصنوعي زيادي كه براي سلامتي مردم زيانبار بود را منتشر كردند تا امكان استفاده از آن نباشد. در نهايت هم پس از تحميل هزينه‌هاي فراوان آن قانون به فراموشي سپرده شد. قانوني كه هنوز هم هست.
با آمدن اينترنت همه ماهواره را فراموش كردند و آمدند دنبال صيانت!! از اينترنت. نتيجه چه بود؟ تباهي محض و ايجاد يك تجارت سياه به نام فيلترشكن و دسترسي به همه سايت‌هايي زيانبار حتي براي كودكان و نيز تخريب فضاي مفيد اينترنت و از همه بدتر كاهش نيافتن استفاده از برنامه‌هايي كه دوست داشتند مردم استفاده نكنند. مورد ديگر قانون فرزندآوري است كه بدون هيچ پايه علمي و پژوهشي معتبر تصويب شد و هزينه سنگيني را بر دوش ملت بار كردند و به جاي افزايش فرزندآوري شاهد كاهش آن شديم! قانون حجاب هم دقيقا همين‌گونه است.
پرسش اين است كه ريشه اين خطاهاي بزرگ و تكراري كجاست؟ در واقع هنگامي كه از ويژگي‌هاي ساختاري سخن مي‌گوييم منظور همين خطاهاي پرهزينه است كه هر روز بر كشور و مردم تحميل مي‌شود و هيچ‌گاه هم كوششي براي اصلاح آنها صورت نمي‌گيرد. گويي مرغ سياست ايران هميشه يك پا دارد.
شايد مهم‌ترين ريشه لجاجت در هر سياستي، ترس است. ترس از انعطاف‌پذيري، ترس از دست دادن منافع و انواع ترس‌هاي ديگر. اين ترس وجه ديگري هم دارد كه غرور بي‌جاست. اينكه فكر كنيم همه چيز تحت تاثير اراده ماست و «ما مي‌توانيم» را به اراده‌گرايي محض تقابل دهيم رويه ديگر لجاجت است. اين دو ويژگي لزوما در تعارض با يكديگر نيستند، بلكه به نحوي در نهايت تبديل به هم مي‌شوند. اين ويژگي‌ها موجب رواج سياست همه يا هيچ و مطلق‌گرا مي‌شود.
بروز انواع ترس همراه با اراده‌گرايي به ويژه در سياست ناشي از چند زمينه ديگر است. بيش از همه عبور كردن از مردم يا به تعبيري عبور از عينيت اجتماعي است. كسي كه مردم به معناي متعارف آن را قبول دارد، نمي‌تواند لجوج بوده و مرغ سياستش يك پا داشته باشد، زيرا همه مي‌دانند كه جامعه و مردم در حال تحول هستند و سياستمدار آگاه نه تنها تحول را طبيعي دانسته و مي‌پذيرد و همپاي مردم متحول مي‌شود، بلكه بيشتر از آنها خود را متحول و سازگار با محيط پويا مي‌كند.
دوم و سوم بي‌اعتقادي عميق به علم و تجربه است. درست است كه داشتن علم و تجربه فرد را قوي مي‌كند ولي همزمان به او مي‌آموزد كه خيلي محدوديت داري و نبايد با بيل دنبال جابه‌جايي كوه باشي. مثل سياست رسمي درباره حجاب. تا اين چند ويژگي نزد مديريت جامعه ما وجود دارد، لجاجت هم در سياست ايران ساري و جاري خواهد بود.