به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه)، گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در خصوص تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستان‌ها از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده و در راستای اجرای ماده ۲۱۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت گزارش نهایی این تحقیق و تفحص، گفت: بخش اول این گزارش به عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیأت نمایندگان و عدم فعالیت بازرس قانونی در اتاق‌ها بازمی‌گردد.

وی بیان کرد: طبق اساسنامه، اتاق‌ها باید دارای بازرس قانونی بوده و به موجب قانون تجارت بازرسی دارای مسئولیت مدنی بوده و هنگام تشکیل مجامع باید گزارش خود را ارائه کند تا اعضای هیأت نمایندگان با علم به وضعیت اداره امور و نحوه اجرای ضوابط و مقررات در اتاق تصمیم گیری کنند، اما در این جلسه هیأت نمایندگان، گزارش بازرسی قانونی ارائه نشده و تشریفات قانونی تشکیل جلسات نمایندگان رعایت نشده است.