رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی، سکان هدایت قوه مجریه را (به جز اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود) به دست دارد و مطابق اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از مقام معظم رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. به همین دلیل، ایجاد نقصان در انجام وظایف وی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای مردم و حاکمیت داشته‌باشد. اگر بخواهیم در مقام تشبیه مطلب برآییم، شاید بتوان این مقام را در حکم سکاندار یک کشتی دانست که نبود وی یا قصورش در انجام وظایف، موجب انحراف کشتی از مسیر خود و بروز خطرات و بحران‌های متعدد و مهلک می‌شود. 
به همین دلیل، در حقوق اساسی، موضوع حفظ موقعیت رئیس‌جمهور و برقرار ماندن جایگاه مدیریتی وی، همواره محل توجه و اهتمام جدی است و قانون‌گذار برای شرایط خاص که این جایگاه به هر دلیل دچار چالش می‌شود، پیش‌بینی‌های لازم را می‌کند. این پیش‌بینی‌ها در واقع به نوعی، تلاش برای حفظ حقوق مردم است؛ چرا که نقصان در مدیریت اجرایی کشور، لاجرم سبب بروز آشفتگی در زندگی آحاد جامعه می‌شود. با نگاهی به شرح وظایف رئیس‌جمهور در قانون اساسی، می‌توان به دلایل این امر پی برد؛ او مسئولیت اجرای قانون‌اساسی و ریاست دستگاه اجرایی کشور را عهده‌دار است؛ مسئولیت دوم، به‌ویژه موجب می‌شود رویکردهای مدیریتی وی، بر جزئی‌ترین بخش‌‌های ساختار اداری کشور و درنهایت بر زندگی روزمره مردم تأثیرگذار باشد. رئیس‌جمهور همچنین وظیفه امضا و ابلاغ قوانین، امضای عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و ده‌ها مسئولیت ریز و درشت دیگر را عهده‌دار است. با عنایت به این مسئله، قانون‌گذار باید در صورت بروز هر نوع اتفاقی برای رئیس‌جمهور، اعم از بیماری یا فوت و نیز برکناری وی از مقامش، پیش‌بینی لازم را برای به حداقل رساندن عوارض این اتفاق کرده‌باشد. این پیش‌بینی، دو فراز مهم دارد؛ فراز نخست مربوط به اداره موقت دستگاه اجرایی کشور است. هنگامی که رئیس‌جمهور به هر دلیل قادر به انجام وظایف خود نباشد، باید فرد یا افرادی به صورت موقت، سکان‌داری این قوه مهم و راهبردی را تا تعیین تکلیف و آرام شدن اوضاع برعهده بگیرند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، معاون اول رئیس‌جمهور این وظیفه را با موافقت رهبر معظم انقلاب عهده‌دار می‌شود. 
براساس اصل 131 قانون اساسی «در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت یا بيماری بيش از دو ماه رئيس‌جمهور و یا در موردی كه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئيس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبيل، معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت رهبری، اختيارات و مسئوليت‌های وی را بر عهده می‌گيرد». در پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، این موضوع مورد توجه قرار گرفت و به‌صراحت به آن اشاره شد: «جناب آقای مخبر (معاون اول رئیس‌جمهور) طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مقام مدیریت قوه‌ مجریه قرار می‌گیرد». فراز دومی که با عنایت قانون‌گذار و برای حفظ حقوق عامه مردم باید مورد توجه و اهتمام باشد، تعیین تکلیف سریع و بدون معطلی پُست ریاست‌جمهوری است؛ باید فرایند انتخابات با سرعت و دقت به انجام برسد تا کشور از رئیس‌جمهور قانونی برخوردار شود؛ رئیس‌جمهوری که با رأی مستقیم مردم انتخاب و رأی ملت به وی، توسط رهبر معظم انقلاب تنفیذ شده‌باشد. این موضوع نیز در بخش دوم اصل 131 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و تکلیف آن واضح و روشن معلوم شده‌است: «شورایی متشكل از رئيس‌مجلس و رئيس قوه‌قضائيه و معاون اول رئيس‌جمهور موظف است ترتيبی دهد كه حداكثر ظرف مدت 50روز، رئيس‌جمهور جدید انتخاب شود. 
در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری كه مانع انجام وظایف وی شود و نيز در صورتی كه رئيس‌جمهور، معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌كند». 
همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، قانون‌گذار در قانون اساسی، تمام احتمالات ممکن را لحاظ و از تعیین تکلیف سریع جایگاه رئیس‌جمهور، حمایت تمام‌عیار کرده‌است. تأکید بر این موضوع بسیار مهم نیز در پیام تسلیت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به‌وضوح مشاهده می‌شود: «[جناب آقای مخبر، معاون‌اول رئیس‌جمهور] موظف است به همراهی رؤسای قوای مقننه و قضائیه ترتیبی دهند که 
ظرف حداکثر 50روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود».

خبرنگار: جواد نوائیان رودسری