شفقنا-شهروندان عراقی از تداوم استفاده دولت از ساختمان‌ها و خانه‌های قدیمی به عنوان ادارات رسمی در استان‌های مختلف گلایه دارند چرا که این ساختمان‌ها شرایط و گنجایش لازم برای این منظور را ندارد و آنها خواستار احداث ساختمان‌های جدید هستند.

به گزارش شفقنا به نقل از العربی الجدید، بعد از سال 2003 میلادی دولت‌های عراق رویه‌هایی را برای اجاره خانه‌های متعلق به شهروندان یا استفاده از سایر واحدهای مسکونی دولتی به عنوان ادارات رسمی اجرا کردند و مدعی شدند این اقدام به دلیل نیاز به ایجاد ادارات جدید است که نیازهای شهروندان را برآورده کند از جمله دفاتر اسناد رسمی و شوراهای استانی، ادارات راهنمایی و رانندگی و دفاتر خوار و بار وابسته به وزارت تجارت که در ساختمان‌های اجاره‌ای و معمولا فرسوده مشغول به کار هستند.

دولت‌ در آن زمان مدعی شد که این اقدامات «موقتی» است، اما این روند ادامه یافته و حتی گسترش پیدا کردد زیرا هزینه کمتری نسبت به ساخت ساختمان‌های جدید دولتی برای ادارات رسمی دارد.

امکانات این ساختمان‌ها از نظر بهداشتی و گنجایش نامناسب است و باعث ازدحام بیش از حد مراجعان می‌شود.

هفته گذشته شهروندان در استان بصره به دلیل کیفیت نامناسب ساختمان اداره دولتی اسناد رسمی (که خانه‌ای کوچک و فرسوده است) از استانداری و وزارت دادگستری گلایه کرده و خواستار تغییر ساختمان شدند.

وضعیت در استان‌های جنوبی، مرکزی و شمالی با بغداد تفاوتی ندارد، «ابراهیم الزیدی»، یکی از اعضای شورای شهر بغداد در مصاحبه با العربی الجدید توضیح داد: «ایده اساسی ایجاد ادارات رسمی در منازل مسکونی، خدمت به شهروندان و نزدیک بودن به مناطق سکونت‌شان است اما این موضوع باید موقتی باشد، زیرا ادارات باید ساختمان و طراحی خاصی داشته باشند و به هیچ وجه نمی‌توان از طراحی یک خانه برای ادارات استفاده کرد.»

اما دولت هنوز برنامه‌ریزی برای حل این مشکل و جایگزین‌سازی ساختمان‌های جدید با منازل فرسوده نکرده است، «محمد الهاشمی»، یکی از مقامات وزارت برنامه‌ریزی عراق به العربی الجدید گفت: «این مشکلات انباشتی از معضلاتی است که از دولت‌های پیشین به دولت‌ فعلی رسیده است، همه زیرساخت‌های نهادهای دولتی نیاز به توسعه دارند و اعتباارات مالی برای این امر کافی نیست.»

متن این خبر در العربی الجدید