شفقنا- روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «در تمام ادوار گذشته، در اسناد بالادستی و اظهارات مسوولان از ضرورت واگذاری امور به بخش خصوصی در اقتصاد، مکرر سخن به میان آمده است؛ اما در عمل دولت‌ها ضمن حفظ تسلط خود بر بنگاه‌های بزرگ، با مداخلات از طریق اعمال سیاست‌های آمرانه، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در بازار داخلی و منافع حاصل از تجارت خارجی و اخذ عوارض مختلف فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی واقعی را پر از چالش و عدم قطعیت کرده‌اند.»

به گزارش شفقنا، علیرضا بختیاری در سرمقاله امروز  روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «الگوی رقابتی در بخش معدن» نوشت:

دومین رویداد جامع معدنی و صنایع معدنی کشور در هنگامه‌ای برگزار می‌شود که پس ازاجرای ۶برنامه توسعه هنوز فقدان یک رویکرد منسجم از سوی دولت در مواجهه با این بخش و فعالان آن آشکار است.براساس ارزیابی نهادهای پژوهشی به نظر می‌رسد این نقیصه حتی در برنامه هفتم توسعه هم ادامه یافته و دولت‌ها با وجود آنکه در سیاست‌های اعلانی خود بر حضور و توسعه بخش خصوصی تاکید دارند؛ اما در سیاست‌های اعمالی به‌گونه‌ای دیگر عمل کرده و اصطلاحا در واگذاری تصدی به این بخش مردد هستند.

در این برنامه اگرچه توسعه معدن و صنایع معدنی با نگاه زنجیره‌ای در نظر گرفته شده اما بین رویکردهای کلان و اهداف کمّی واقع‌نگری وجود ندارد و بعید است در چنین وضعیتی احکام لایحه اثربخش باشد. ضروری است قبل از هرگونه طراحی و تدبیری برای توسعه در بخش‌های خرد و کلان معدن و صنایع معدنی، نظام تدبیر و حکمرانی از وضعیت تردید خارج شود و مشخص کند جایگاه بخش خصوصی و توسعه این بخش در اقتصاد ایران کجاست. آیا دولت به‌صورت عملیاتی آمادگی دارد بخش خصوصی را به‌عنوان یک بازیگر مسلط بپذیرد و خود از جایگاه اجرایی به جایگاه داوری نقل مکان کند؟ در تمام ادوار گذشته، در اسناد بالادستی و اظهارات مسوولان از ضرورت واگذاری امور به بخش خصوصی در اقتصاد، مکرر سخن به میان آمده است؛ اما در عمل دولت‌ها ضمن حفظ تسلط خود بر بنگاه‌های بزرگ، با مداخلات از طریق اعمال سیاست‌های آمرانه، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در بازار داخلی و منافع حاصل از تجارت خارجی و اخذ عوارض مختلف فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی واقعی را پر از چالش و عدم قطعیت کرده‌اند.

این تردید موجب شده است به‌دلیل محدودیت منابع در بخش دولتی از یکسو و عدم اطمینان بخش خصوصی از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری دراین حوزه با چالش مواجه شود.  بخش معدن از ضعف جدی در سرمایه‌گذاری رنج می‌برد و این ضعف خود را در عارضه کم‌رشدی فعالیت‌های معدنی نیز بازتاب داده است. حتی آخرین آمارهای رسمی هم نشان می‌دهد بخش معدن و صنایع معدنی روند رشد قابل اعتنایی ندارند و این مسیر تهدیدی برای ظرفیت‌های رشد بلندمدت این بخش است. در صورت خروج دولت از فضای تردید و پذیرش الزامات توسعه می‌توان پیشنهاد داد در برنامه هفتم توسعه در تعامل با بخش خصوصی چارچوب یک الگوی رقابت‌پذیر در بخش معدن و صنایع معدنی طراحی شود. در این چارچوب الزامات رقابت‌پذیری در چهار سطح خرد، بخشی، کلان و حاکمیتی باید مشخص شود تا موانع پیش روی توسعه معدن و صنایع معدنی برداشته شود.در این وضعیت، ذهنیت بخشی‌نگر باید کنار گذاشته شود و مسائل این حوزه در یک رویکرد جامع حل و فصل شود.

علاوه بر چالش‌های بلندمدت بخش تولید، به نظر می‌رسد اصلی‌ترین موضوع در بخش معدن که باید به فوریت برای آن چاره‌اندیشی شود، مسائل پیش روی صادرات در این بخش است. در کل زنجیره‌های معدنی، مازاد عرضه بر تقاضا وجود دارد و باید این مازاد عرضه راهی بازارهای صادراتی شود. درنتیجه تسهیل در صادرات از مهم‌ترین تصمیماتی است که دولت باید در حال حاضر به آن وارد شود و موانع موجود را از میان بردارد؛ چراکه حفظ بازارهای صادراتی از ورود به آن بسیار مهم‌تر است. ما باید با توجه به منافع خود تلاش کنیم در فرآیندهای تصمیم‌گیری بین‌المللی مشارکت کنیم و اجازه ندهیم رقبایمان جای ما را در مشارکت بگیرند و ما را محصور و محروم کنند.به همین دلیل هم در دومین رویداد جامع معدنی، گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد تلاش کرده با نظرخواهی از فعالان و اندیشمندان این حوزه به احصای اولویت‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی بپردازد. در این رویکرد مساله‌محور، هدف شناخت راه‌های پایدار برای چالش‌های مزمن و هم‌اندیشی برای اقدامات فوری خصوصا در حوزه صادرات است.