همواره بر این باور بوده‎ام که در جمع صمیمی و پرمهر بزرگان بانکی بودن، از آنان درس بانکداری همراه با پاکدستی آموختن و از تجارب ذی قیمت شان در کار و زندگی بهره بردن، خوشبختی و بهروزی می خواهد و شوق دیدن یاران و همکاران پرمهر. در پنجشنبه هفته گذشته، بانک مرکزی میزبان جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد شاغل و بازنشسته بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به همراه روسای محترم اسبق بانک مرکزی (جناب آقایان دکتر عادلی، دکتر بهمنی، دکتر مظاهری، دکتر سیف و دکتر کمیجانی، به جز دکتر همتی که در این دورهمی دوستانه حضور نداشتند) بود. مدیران و کارشناسانی که با پاکدستی تمام، عمر و جوانی خود را صرف پیشرفت صنعت بانکداری این مرز و بوم کرده اند. آنان هر کدام گنجی نهفته از تجارب ارزشمند امور بانکی هستند که اکنون حتی با وجود پاره ای نامهربانی های زمانه، همچنان حاضرند تجربیات بانکی خود را بی منت و ادعا در اختیار نسل جدید مدیران و کارشناسان بانکی گذارند و راهنمای دلسوز آنان در هدایت صنعت بانکی کشور به سوی پیشرفت در جهت خدمت به مردم باشند. افسوس و صدافسوس که این تجارب گرانبها در طراحی و تنظیم قانون جدید بانک مرکزی، آنگونه که باید و شاید مورد استفاده و بهره برداری قرار نگرفته است.

در یادداشت حاضر، شرحی کوتاه در مورد همایش بانک مرکزی و موضوعات مطرح شده در آن، براساس یادداشت های شخصی و همچنین استفاده از یادداشت های جناب دکتر صیدی نوشته ام؛ با این توضیح که این نوشتار صرفا برداشت اینجانب از سخنرانی هاست. در ابتدای این مراسم، سرکار خانم دکتر یکتا اشرفی، عضو هیأت عامل و معاون محترم توسعه و مدیریت منابع بانک مرکزی به رسم خیر مقدم ضمن خوشامدگویی به حاضرین، گزارشی کوتاه از آخرین روند فعالیت بانک مرکزی، به ویژه در زمینه توسعه منابع انسانی ارائه داد. سپس دکتر محمدحسین عادلی در مورد جایگاه بانک مرکزی سخن گفت. به عقیده وی، بانک مرکزی در مدیریت پولی و مالی بایستی اقتداری مانند قوه قضائیه در مسائل پولی و مالی و در خلق پول باید به مثابه نیروی نظامی یک کشور باشد تا بتواند وظایف قانونی خود را به خوبی انجام دهد. او تأکید داشت که ریشه تورم در خارج از بانک مرکزی است و در ادامه سخنان خویش با تحلیل قانون بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: «در بودجه سال ۱۴۰۳ از طریق تکالیف و اوراق ۱۳۰۰ همت یعنی نیمی از بودجه (۲۸۰۰ همت) دخالت در بانک مرکزی شده است که این کسری بودجه، ریشه تورم است. تعیین نرخ سود بانکی در خارج از بانک مرکزی، نوع دیگری از دخالت در بانک مرکزی از طریق بودجه است. در مورد تسهیلات تکلیفی نیز ۲۰۰ همت که از توان بانک ها خارج است در قانون بودجه برای بانک مرکزی جرم انگاری شده است. امروزه همه طبقات، تورم را احساس می کنند. مردم برای حفظ ارزش پول خود مثل همه مردم دنیا عمل می کنند؛ خرید دارایی هایی مانند طلا و... اما با ابزار مالیات همه راه های حفظ ارزش پول مردم در حال مسدود شدن است. مردم در این شرایط باید چه کار کنند؟»

پس از دکتر عادلی، دکتر ولی الله سیف به بحث درخصوص موضوع مهم ناترازی بانک ها پرداخت و تأکید کرد: «استقلال مالی بانک در یک بعد آن، یعنی دست این بانک برای حقوق کارکنان و جذب نخبگان باز باشد. رشد نقدینگی، یکی از عوامل تورم و ریشه آن و ناترازی بانک مرکزی، خارج از نظام بانکی است. موضوع بعدی، استفاده دولت از سودهای موهوم است. تسهیلات تکلیفی، بیش از توان بانک ها است. رفع ناترازی بانک ها، مشکل بانک مرکزی نیست بلکه برعکس، برخی تصمیمات دولت، ناترازی بانک ها را افزایش می دهد و گرفتن جریمه از بانک ها به عنوان مالیات قطعا ناترازی بانک ها را افزایش می دهد.»

سپس دکتر محمود بهمنی نیز ضمن تشریح آخرین وضعیت اقتصادی و بانکی کشور گفت که «در حال حاضر بین سیاست های پولی و بانکی، هماهنگی لازم وجود ندارد. وقتی روی اوراق ۳۰ درصد سود وضع می شود آیا اعطای تسهیلات از این محل با نرخ بالاتر از این سود برای بنگاه های اقتصادی توجیه دارد؟ وقتی کارخانه ای ۱۶ درصد سود دارد می تواند نرخ سود ۴۰ درصد را تحمل کند؟ تورم را مگر می شود بدون اصلاح سیاست های مالی مهار کرد و کاهش داد؟»

پس از دکتر بهمنی، دکتر طهماسب مظاهری نیز در مورد نقش تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی کشور سخن گفت. به اعتقاد وی، «تسهیلات تکلیفی هم از نظر استفاده کنندگان (توجیه) و هم حجم این تسهیلات قابل نقد است. بخشی از رشد پایه پولی، تسهیلاتی است که پشتوانه آن سپرده نیست و الان با تسهیلات تکلیفی، این کار به بانک ها محول شده است؛ درحالی که بانک ها بیش از ۱۲ و نیم برابر سرمایه خود نمی توانند تسهیلات دهند و به اندازه سپرده ها می توانند تسهیلات ارائه دهند.» او با دیدی انتقادی به بررسی و تحلیل قانون بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخت و اعلام کرد که «درآمدهای پیش بینی شده در بودجه امسال محقق نخواهد شد، اما هزینه های پیش بینی شده در بودجه قطعا محقق خواهد شد.» دکتر مظاهری همچنین تسهیلات تکلیفی را علت اصلی مشکلات بانک ها دانست و گفت که «تسهیلات تکلیفی، علت‎العلل مشکلات فعلی بانک هاست. حجم تسهیلات تکلیفی در حال حاضر از مجموع سپرده های وصولی بانک ها خیلی بیشتر است. در نتیجه در این شرایط بانک ها ناچار هستند تسهیلات تکلیفی را بدون داشتن سپرده کافی ارائه بدهند و تسهیلات بدون سپرده می شود پول جدید، یعنی همان خلق پول.»

آنگاه دکتر اکبر کمیجانی در ادامه مراسم به قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و در سخنانی گفت: «قانون جدید بانک مرکزی، صبغه طولانی دارد.» ظاهرا اشاره او به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و همچنین تهیه و تنظیم دو لایحه راجع به بانکداری و بانک مرکزی در زمان ریاست دکتر مظاهری بوده است. به عقیده دکتر کمیجانی، «بانک مرکزی باید از چنان اختیار قانونی برخوردار باشد که بتواند نخبگان رشته های مورد نیاز را جذب نماید.» در همین حال، خانم دکتر یکتا اشرفی نیز در این زمینه به آخرین اقدامات بانک مرکزی در زمینه جذب و استخدام نیروی متخصص و نخبه و مجوزهای قانونی این مهم اشاره کرد.

همچنین دکتر حجت الله صیدی، مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز طی سخنانی ضمن تشریح آخرین وضعیت اقتصادی، گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی و چگونگی ارتقای ایران از رتبه چهارم به اول ارائه داد و گفت: «براساس بررسی ها در دهه ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ اقتصاد ایران تقریبا می بایست هر دو سال یکبار دو برابر شود تا بتواند به جایگاه اول برسد و یا سالی ۶.۵ درصد رشد کند.» دکتر سپهوند نیز با تحلیل موقعیت بانک مرکزی بر استقلال سیاستگذار پولی تاکید کرد و گفت: «بانک مرکزی، نهاد عمومی مستقل خودتنظیم گر باید باشد و گماشته نباید باشد.» او سپس به مقایسه وظایف بانک مرکزی در ایران با کشورهای ترکیه و پاکستان و همچنین نحوه عزل رئیس کل بانک مرکزی پرداخت و توضیح داد: «در ترکیه و پاکستان حفظ ثبات پولی است و بانک مرکزی برای کمک به سیاست های دولت با خط قرمز حفظ ثبات پولی مواجه است و در مورد عزل رئیس کل با محدودیت مواجه است؛ درحالی که در ایران، وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی به عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی و... هم کشیده شده است. گویا نمایندگان هرچه آرزو داشتند به بانک مرکزی محول کردند. در مورد عزل رئیس کل بانک مرکزی هم دست رئیس جمهور کاملا باز است.»

در بخش پایانی مراسم نیز مهندس قلعه نوعی، پایه گذار انجمن مدیران بانکی که به اتفاق سرکار خانم حقیقت، برنامه ریزی و مدیریت این همایش را برعهده داشت، از چگونگی تشکیل انجمن و فعالیت های آن، به ویژه در مورد بررسی کارشناسی قانون جدید بانک مرکزی گزارش داد. 

سایر مدیران و کارشناسان بانکی حاضر در همایش نیز توضیحاتی راجع به نحوه تشکیل انجمن و آخرین فعالیت های آن ارائه دادند. همچنین سه نفر از مسئولان محترم بانک مرکزی در مورد قانون جدید، جذب نیروی انسانی، آمارهای اقتصادی و وضعیت ایران در FATF و رفت وبرگشت بین پاراگراف اول و دوم، گزارش های کارشناسی خود را بیان کردند. به نظر می رسد در بین مجموعه مدیران حاضر در همایش، نگرانی های جدی در مورد اشکالات و ایرادات ساختاری قانون بودجه امسال و نیز قانون جدید بانک مرکزی وجود دارد.

سخن پایانی آنکه، تجربیات کارشناسی، گوهری است که باید از آن برای تربیت و تعلیم نسل جوان بهره برد تا زمینه رشد و پیشرفت و تعالی کشور فراهم آید. از همین رو به نظر نگارنده، نهادهای سیاستگذار بایستی از تجارب گران قدر مدیران و کارشناسان باتجربه در همه زمینه ها بهره ببرند تا طرح و برنامه و ایده آنان از غنای کارشناسی لازم برخوردار باشد. امور بانکی نیز از این قاعده مدیریتی مستثنی نیست. خوشبختانه بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور همواره از مدیران و کارشناسان مجرب و درعین حال خوشنام برخوردار بوده اند. این ذخایر علمی و تجربی و اتاق های فکری نظیر انجمن مدیران بانکی، شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی را قدر بدانیم و در امور بانکی کشور از این تجارب کارشناسی بهره ببریم. در جایی که جمعی از مدیران بانکی نسبت به قانون جدید بانکداری یا قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ابراز نگرانی می‎کنند، حتما اشکال یا اشکالاتی در کار هست که باید آن را برطرف کرد. بدون تردید در امور بانکی از مشورت در امور و استفاده از تجارب ارزشمند مدیران و کارشناسان بانکی، ضرر نخواهیم کرد. به قول قدیمی ها، «قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری».