یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها دفاع از منافع ملی و حقوق ملت در محاکم بین‌المللی و تثبیت حق حاکمیت آن بر عرصه‌هایی است که ممکن است مدعیان دیگری نیز داشته باشند. مناطق مرزی مورد اختلاف، آب‌های سرزمینی، جزایر و معادن بستر دریاها از این جمله هستند. دولت باید با بهره‌گیری از تمام ظرفیت و توان خود در مقام وکیل شهروندان، از این حقوق دفاع کند و اجازه تضییع حقوق ملت را به نفع ملت‌ها و دولت‌های دیگر ندهد. بی‌تردید موفقیت پایدار در این میدان هوشیاری و ظرافت فوق‌العاده‌ای را طلب می‌کند. مروری بر یک واقعه تاریخی به روشن‌شدن بیشتر صورت‌مسئله کمک می‌کند.
در سال ۱۳۱۰ در دوران پهلوی اول توافقی بین دولت ایران و دولت ترکیه انجام شد که در نتیجه آن منطقه‌ای به وسعت ۸۰۰ کیلومترمربع در شرق کوهستان آرارات به کشور ترکیه واگذار شد. اهمیت استراتژیک این منطقه که اینک به انگشت آتاتورک معروف شده، شاید در آن دوران چندان بر دولتمردان ایران مکشوف نبود، اما اینک همین منطقه کوچک نقشی بسیار مهم در سیاست منطقه‌ای ترکیه برعهده دارد و شانس موفقیت این کشور در پیشبرد برنامه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی‌اش را دوچندان کرده و البته به همان میزان برای طرف ایرانی دردسر آفریده است. در دوران پهلوی دوم نیز توافق بر سر واگذاری منافع هیرمند به طرف افغان شگفتی اسدالله علم، مشاور ارشد شاه را برانگیخته بود. در سال‌های گذشته بحث بر سر میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و چگونگی دفاع از منافع ملی همواره در رسانه‌ها جریان داشته و توجه کارشناسان و اهل نظر را به خود جلب کرده است، به‌ویژه سرعت عمل قطر در برداشت از پارس جنوبی در مقایسه با تعلل بیش از اندازه طرف ایرانی همواره نگرانی صاحب‌نظران را برمی‌انگیخت.
اینک نیز موضوع میدان گازی آرش مورد توجه قرار گرفته است.
میدان آرش در محدوده سرزمینی سه کشور ایران، کویت و عربستان قرار دارد. با این حال این دو کشور با استفاده از فرصتی تاریخی که سرگرم‌شدن ایران در بعضی مناقشات برای‌شان ایجاد کرده، مدعی مالکیت همه این میدان شده و آماده عقد قرارداد با شرکت‌های بزرگ جهان برای بهره‌برداری از ذخایر میدان هستند.
اقدام این دو کشور و تلاش برای نادیده‌گرفتن سهم شریک سوم که درواقع با توجه به وضعیت خط مرزی مالک 40 درصد ذخایر میدان است، مایه شگفتی نیست. آنها به حکم منطق اقتصادی طالب بیشترین منافع برای کشور خود هستند. درواقع این تلاش و جدیت طرف ایرانی است که می‌تواند آنان را متقاعد کند که دست از این سودای خام بردارند، اما به‌راستی برنامه طرف ایرانی برای دفاع از منافع مشروع خود و تثبیت حقوق مالکانه ملت ایران بر این بخش از میدان آرش چیست؟
از زمانی که طرف کویتی با تحریک دولت‌های بیگانه منکر سهم ایران شده و همراه با عربستان مدعی مالکیت تمام میدان شده‌اند، طرف ایرانی تلاش خود را آغاز کرده، اما ظاهرا تاکنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است، زیرا مشاهده می‌شود آنان با بی‌اعتنایی کامل به اعتراضات برحق طرف ایرانی در حال مذاکره با شرکت‌های بزرگ و فراهم‌کردن مقدمات عقد قرارداد هستند؛ اتفاقی که ممکن است فرایند احقاق حق ملت ایران را طولانی‌تر و دشوارتر کند.
نکته تأمل‌برانگیز این است که در سال ۱۳۸۰ و در شرایطی که طرف ایرانی اولین چاه نفت اکتشافی را در منطقه حفر کرد، دولت کویت با سرعت دست به کار شده و طرف ایرانی را تهدید به شکایت به مراجع بین‌المللی کرد و در نهایت ایران در راستای سیاست حسن هم‌جواری اقدامات خود را تا حل‌وفصل اختلافات مربوط به تعیین و تثبیت خط مرزی توافق‌شده دو طرف متوقف کرد اما اینک که طرف مقابل قدم به قدم پیش می‌تازد و موقعیت خود را تثبیت می‌کند، تحرک چندان تأثیرگذاری از سوی طرف ایرانی مشاهده نمی‌شود.
گفتنی است چند روز پیش مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این پرسش که واکنش ایران درباره اقدام مشترک عربستان و کویت در نادیده‌گرفتن سهم ایران از میدان گازی آرش چیست، فقط به گفتن این جمله کلی و تأویل‌پذیر بسنده کرد که: «ما هر میدان نفتی و گازی را که در حوزه سرزمین جمهوری اسلامی باشد، توسعه می‌دهیم». این جمله از یک سو نشانه ناامیدی از نتیجه‌بخش بودن تلاش دیپلماتیک و حتی حقوقی است و از سوی دیگر می‌توان آن را یک کلی‌گویی برای سرپوش‌گذاشتن بر بی‌عملی تلقی کرد.
برای درک میزان جدیت طرف ایرانی، باید سهم پرونده را در تحرکات دیپلماتیک مسئولان بررسی کرد. به‌عنوان نمونه باید دید آخرین نامه رسمی از سوی طرف ایرانی به شرکا درباره پرونده در چه تاریخی ارسال شده یا سهم پرونده از 20 سفر اخیر وزیر خارجه کشورمان چقدر بوده یا اینکه آخرین بار سخنگوی وزارت خارجه در چه تاریخی درباره این پرونده صحبت کرده است. با توجه به این نکات به نظر می‌رسد در فهرست دغدغه‌های مسئولان، پرونده میدان آرش از اهمیت بسیار کمتری در مقایسه با پرونده‌های دیگر برخوردار است و به جای قرار‌گرفتن در بین چند دغدغه اول، شاید به صفحات سوم و چهارم رفته است. امید است که نگارنده در این قضاوت خود اشتباه کرده باشد و مسئولان ذی‌ربط تا دیر نشده و مرغ میدان آرش از قفس نپریده، اقدامی در مسیر تثبیت حقوق قانونی ملت ایران انجام بدهند.
نظر شما