علی اکبر علیزاده برمی ، عضو کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارس نیوز، درباره میزان تغییرات مفید ایجاد شده در سیستم مالیاتی گفت: مجلس یازدهم همواره در حوزه سیستم مالیاتی به دنبال این بود که ابتدا عدالت مالیاتی محقق شود و در مرحله دوم جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.

وی در ادامه بیان کرد: بر این اساس نیازمندی های قانونی برای اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار مجلس قرار گرفت و تمام این اقدامات انجام شد؛ بدون اینکه پایه مالیاتی جدیدی اضافه بشود.

علیزاده برمی ادامه داد: اتفاقی که افتاد این بود که سیستم های پوز و خودپردازها بر سامانه های هوشمند مالیاتی متصل شدند، این خودپردازها فراگیر و به روز و برخط  شدند و با این اقدامات جلوی فرارهای مالیاتی را توانسته ایم به میزان زیادی بگیریم و گردش حساب مشاغلی که پیش از این در زمره سیستم مالیاتی ما نبوده را شناسایی کنیم.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: نتیجه این اقدامات در راستای اصلاح نظام مالیاتی این شد که میزان درآمد دولت برای اولین بار در بودجه ۱۴۰۱  به صورت ۱۰۰ درصدی محقق شد و به این وسیله گامی بلند برای جلوگیری از فرار مالیاتی برداشته شد.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: با این اقدامات سهم مالیات از بودجه عمومی دولت افزایش یافت. مسئله بعدی برای سروسامان دادن به سیستم مالیاتی بحث بودجه شرکت های دولتی بود.

وی در ادامه بیان کرد: دیوان محاسبات هم در راستای نظارت بر شرکت های دولتی و هم سازمان امور مالیاتی در این مسیر فعال شد.  این اقدامات شروع شده و برای اولین بار بعد از انقلاب بیش از هزار شرکت دولتی شناسایی و حسابرسی  شدند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: البته این اقدامات هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و هنوز در حوزه مالیات مشاغل و دانه درشت ها با مشکلاتی رو به رو هستیم.

وی در ادامه بیان کرد: این اصلاحات همچنان باید ادامه داشته باشد تا بتوانیم به یک عدالت مالیاتی در سیستم مالیات ستانی دست پیدا کنیم.

علیزاده برمی ادامه داد: مسئله بعدی که برای رسیدن به عدالت مالیاتی باید مد نظر قرار بگیرد بانک ها و ملزم کردن آنها به معرفی ابربدهکاران بانکی است. بانک ها باید این ابربدهکاران را معرفی می کردند که این یک اقدام مهم بود که فشار زیادی بر ثروتمندان بدهکار بانکی وارد کرد.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه نتیجه این اقدامات این شد که آرام آرام از تعداد ابربدهکاران بانکی کاسته شد، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر معوقات بانک ها کاهش پیدا کرد و بانک ها توانستند وام های بهتری را در محل های مناسب تری  در حوزه های مختلف از جمله صنعت، معدن، مسکن و .... تخصیص دهند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: با این اقدامات منابع بیشتری از سوی بانک ها در حوزه اشتغال آفرینی های خرد تخصیص پیدا کرد.