به گزارش اکوایران، دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با برخی از نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس دیدار داشت. مشروح این نشست را روابط عمومی بانک مرکزی امروز، چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، منتشر کرده است. مهمترین بخش‌های صحبت‌های رییس کل بانک مرکز و نمایندگان مجلس آتی را در ادامه می‌خوانید: 

•  تالار ارز اشخاص ( بازار ارز توافقی ) در راستای اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و تلاش برای پیش‌بینی‌پذیر کردن و ایجاد تعادل و پایداری در بازار ارز با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک راه‌اندازی می‌شود، حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود.
• با بررسی این موضوع و در راستای اصلاح و کارآمدی بیشتر سیاست تثبیت ارزی، با همکاری وزارت صمت تصمیم گرفته شد تالار ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک راه‌اندازی شود.
• امسال با ایجاد ساز و کار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، "استفاده از ارز اشخاص" توسعه خواهد یافت، هم اکنون نرم‌افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد به بهره‌برداری می‌رسد.
• با راه‌اندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادرکنندگان خرد بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه‌مند عرضه کنند.
• بانک مرکزی نیز در این بستر به عنوان ناظر و رگولاتور حضور خواهد داشت و در صورت نیاز و به منظور تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز توافقی مداخله خواهد کرد.

برنامه‌ریزی برای تامین مالی ۳ میلیارد دلاری صنعت نفت

•  بانک مرکزی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های ارزی در داخل حضور جدی دارد و برنامه‌ریزی شده است تا در سال جاری ۳ میلیارد دلار تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی انجام شود. این رقم در سال گذشته و برای اولین بار با انتشار اوراق ۱۰۰ میلیون دلاری در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش رسید.
• ۶۰۰ میلیون دلار برای توسعه زیرساخت‌های نفتی توسط بانک مرکزی در سال گذشته تامین مالی شده که طبق توافق با وزارت نفت این مبلغ در سال جاری به ۳ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت تا تولید نفت در کشور در مسیر رشد قرار گیرد.

وضعیت مطلوب ذخایر ارزی با گشایش‌های ارزی جدید

• با گشایش‌های انجام شده در حوزه ارزی و دسترسی به منابع آزاد شده مسدودی در سایر کشورها، به لحاظ منابع ارزی در وضعیت مطلوبی قرار داریم که این مسئله، باعث کنترل نوسانات بازار ارز با وجود تنش‌های نظامی، سیاسی و امنیتی در منطقه طی ماه‌های گذشته شده است.
• تامین ارز کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای افزایش داشته و اکنون مشکلی در تامین نیازهای ارز در بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری و خدماتی نداریم. مسئله ما در حال حاضر، بهبود نظامات تخصیص ارز  است به‌گونه‌ای که مردم، اثر تخصیص ارز حمایتی را در معیشت خود احساس کنند.
• شاخص تورم تولید کننده ( PPI ) رابطه همبستگی ۹۰ درصدی با نرخ ارز حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران دارد و این موضوع موجب شده است تا شاهد روند کاهشی تورم تولیدکننده در سال گذشته باشیم؛ زیرا عمده واردات کشور، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که در بخش تولید به کار گرفته می‌شود و این کاهش تورم تولیدکننده از آثار سیاست تثبیت به شمار می‌رود. 
• تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند 1400 در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم 32.6 درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال 1402 روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش 17.9 واحد درصدی، از 42.4 درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به 24.5 درصد در اسفندماه سال 1402 رسید.
•  سیاست اعتباری بانک مرکزی تامین مالی غیرتورمی بنگاههای اقتصادی است، با استفاده از روش‌های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و غیره تلاش می‌کنیم فرآیند تامین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.

ریال برون‌مرزی؛ تسهیل‌گر صادرات با کشورهای همسایه 

• برخی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه درخواست داشتند و ریال برون‌مرزی هم اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه تقریبا به اتمام رسیده است و به زودی عملیاتی خواهد شد. در خصوص افغانستان مذاکرات در حال انجام است و در خصوص عراق نیز با توجه به عدم بالانس تجاری بین دو کشور باید به راهکار دیگری برای بهره‌گیری از ریال برون مرزی در تبادلات با این کشور برسیم. 

اصلاح ناترازی شبکه بانکی با همکاری دولت و مجلس

• اراده دولت و بانک مرکزی حل مسئله ناترازی در شبکه بانکی است که متاسفانه این ناترازی طی سالیان گذشته همواره وجود داشته و اقدامات اصلاحی آن نیز به صورت کامل اجرایی نشده بود. در این راستا، سال گذشته ۳ موسسه نور، توسعه و کاسپین تعیین تکلیف شدند.
• برنامه اصلاح نظام بانکی با دقت و برنامه‌ریزی دقیق در حال اجراست و تا حصول نتیجه، ادامه خواهد داشت. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در مسیر اصلاح شبکه بانکی و ناترازی بانک‌های ناسالم، کمترین صدمه به اقتصاد کشور و شبکه بانکی وارد شود. 
• قانون جدید بانک مرکزی از خرداد امسال اجرایی می‌شود که با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص‌های اقتصادی میسر خواهد شد.

قبل از سخنان رئیس کل بانک مرکزی نمایندگان منتخب دوره دوازدهم مجلس دیدگاه‌های خود را درباره اقدامات و فعالیت‌های بانک مرکزی مطرح کردند. 

کسری در منابع وام‌های قرض‌الحسنه

شمس الدین حسینی، نماینده تنکابن در مجلس: 

• برگزاری این نشست‌ها باید منجر به ایجاد درک مشترک بین دولت و مجلس در زمینه منابع و مصارف شود، شکاف اطلاعاتی بین قانونگذار و سیاستگذار عملا به بیاثر شدن اقدامات می‌انجامد و نمونه بارز این امر را می‌توان در برخی تصمیم‌ها و قوانین به عینه دید.
• براساس مصوبه مجلس امسال باید به 3.4 میلیون نفر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند پرداخت شود که این تعداد با احتساب متقاضیان در صف سال گذشته به 3.8 میلیون نفر می‌رسد و صفر شدن این صف نیازمند بیش از ۸۰۰ همت منابع است؛ حال آنکه کل منابع قرض‌الحسنه در اختیار شبکه بانکی در سال جاری ۳۰۰ همت است.
•  بانک مرکزی در اعمال سیاست اعتباری موفق عمل کرده است اما نگرانی در خصوص پایداری این سیاست، جدی است و اگر تدبیری برای تامین مالی بدون رشد نقدینگی اتخاذ نشود فشارها عملا منجر به رها شدن این سیاست خواهد شد و در این راستا بانک مرکزی باید در اجرای قانون تامین مالی مشارکت فعال داشته باشد.
• باید ضمن رصد و پایش اجرای هر برنامه و سیاستی در حوزه ارز و پول و اعتبارات تولید، تقویت نقاط قوت و اصلاح مداوم اشکالات را در دستور کار قرار داد تا اعتبار بانک مرکزی نزد فعالان اقتصادی تقویت شود. 
• برای اجرای قانون جدید بانک مرکزی باید ساختار و ارکان بانک مرکزی متناسب با آن تغییر کند و بانک مرکزی باید مجلس را درگیر اجرای این قانون کند چراکه اجرای کامل آن با اتکای صرف به کارشناسان بانک مرکزی امکانپذیر نیست. 

آثار تک نرخی شدن ارز 

مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس:

• در حال حاضر گفته می‌شود ارز باید تک نرخی شود از طرف دیگر گفته می‌شود نباید هزینه جدید به مردم تحمل شود یا در قانون، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی هستند اما از طرف دیگر گفته می‌شود که باید از خلق پول جلوگیری شود ؛ موارد تناقض در برنامه‌ها و قوانین همواره مشکل آفرین است و مجلس و دولت باید برای رفع این تناقض‌ها چاره‌اندیشی کند.
• به آثار تک نرخی شدن ارز در شرایط کنونی باید نگاه ویژه شود، مدیریت بانک مرکزی اقدامات خوبی در زمینه کنترل بازار ارز داشته است و با هدفمند شدن ثبت سفارش‌ها بستر مناسبی برای تخصیص بهینه منابع فراهم شده است اما علت اصلی که مردم حاصل این اقدامات ثمربخش را احساس نمی‌کنند وجود برخی ناهماهنگی‌هاست.
• اقدام بانک مرکزی در زمینه ایجاد بازار توافقی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که یارانه‌ای در فرآیند تولید دریافت نمی‌کنند، اقدام خوب و تاثیرگذار در رونق تولید و توسعه صادرات است.

تاکید بر ساماندهی بانک های ناتراز 

حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس:

• اصلاح برخی بانک‌های ناتراز که اضافه برداشت‌های آنان نیز همواره مورد اعتراض بوده است و  عملیاتی شدن برنامه‌های بانک مرکزی در این حوزه ضروری است، مجلس آمادگی دارد در این مسیر به بانک مرکزی کمک کند تا طبق قوانین جدید، اصلاح شبکه بانکی به ویژه تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز با سرعت بیشتری به هدف برسد.

استفاده از ظرفیت تعامل با کشورهای همسایه 

فداحسین مالکی نماینده زاهدان در مجلس:

• باید از توانمندی‌های داخلی و در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور استفاده شود، هم اکنون ۱۶ استان کشور با ۱۵ کشور مرز مشترک دارند که از این مزیت استفاده چندانی نمی‌شود باید با تقویت دیپلماسی اقتصادی بستر مناسبی برای تسهیل‌گری در ارتباط با کشورها فراهم شود. 

تدوین لایحه حفظ قدرت پول ملی 

محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس:

• تدوین لایحه حفظ قدرت پول ملی با هدف صیانت از ارزش ریال ضروری است، مجلس آماده است با همکاری کارشناسان بانک مرکزی لایحه‌ای در این زمینه تهیه کند چراکه در شرایط کنونی بانک مرکزی تنها نقش آفرین در حفظ ارزش پول ملی نیست و دیگر نهادها و دستگاه‌ها نیز در این امر دخیل هستند که با تدوین این لایحه وظایف و تکالیف هر بخش روشن خواهد شد.
•  خواستار بهره‌گیری از شیوه‌های تامین مالی با کمترین آثار تورمی برای تحقق شعال هستیم، اکنون وجود نرخ‌های متعدد در بازار ارز مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و باید در حد امکان به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم.

در این نشست پنج ساعته دیگر نمایندگان منتخب دوازدهمین دوره مجلس به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه انتظارات مردم از شبکه بانکی و بانک مرکزی پرداختند که اهم مطالب به این شرح است:

تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی مناسب برای تغییر روند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کالاهایی که در فرآیند تولید یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند/ هدایت اعتبارات از طریق بازار سرمایه برای تامین مالی تولید/ تاکید بر ضرورت رفع ناترازی‌ها در اقتصاد برای به ثمر نشستن تلاش‌های بانک مرکزی/ قدردانی از بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان پیشانی اثرگذار بر تورم/ تاکید بر ضرورت توزیع متوازن تسهیلات بانک‌ها در استان‌ها/ تسهیل در تخصیص ارز برای واردات خودرو، اگر دولت سالی ۳ میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دهد بسیاری از ناترازی‌های بخش انرژی حذف خواهد شد/ تاکید بر ضرورت کاهش فاصله نرخ ارز در بازار رسمی و غیر رسمی/ توجه جدی به تامین مالی طرح نهضت ملی جهش مسکن متناسب با اعتبارات بانکی و استفاده از ابزارهای تامین مالی غیر بانکی در این بخش/ تسریع در ایجاد سامانه‌های پیش‌بینی شده در زمینه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برقراری تعادل میان تسهیلات پرداختی به واحدهای کوچک و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی/ ضرورت توجه به استفاده از پول ملی در تعاملات اقتصادی/ تاکید بر توجه همزمان به کنترل نقدینگی و رونق تولید / اعلام آمادگی نمایندگان مجلس برای برخورد جدی با بانک‌های ناتراز و ضرورت متناسب‌سازی سهم استان‌ها از منابع سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها در پرداخت تسهیلات برای توسعه مناطق و جلوگیری از تجمیع تسهیلات در مناطق برخوردار.