شفقنا- عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار درباره تاثیر سیاست‌های ارز ترجیحی بر افزایش پایه پولی طی سالهای 1400 تا 1401 توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش شفقنا از خانه ملت، سید شمس‌الدین حسینی، با اشاره به تاثیر سیاست‌های ارز ترجیحی بر افزایش پایه پولی طی سالهای 1400 تا 1401، گفت: یکی از مسائل و موضوعاتی که ما می‌بایست در اقتصاد به آن توجه کنیم این است که اگرچه به بیان اقتصاددان‌ها، با رویکرد تحلیل تعادل جزئی به مسائل می‌پردازیم اما باید یادمان باشد آن چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد همان تعادل کلان است؛ لذا در این شرایط آنگونه نیست که ما یک سیاست ارزی را اتخاذ کنیم و آن سیاست، اثری بر سیاست پولی نداشته باشد و یا اینکه یک تصمیم درباره حوزه انرژی بگیریم و آن اثری بر تراز تجاری ما نداشته باشد.

نماینده مردم «تنکابن» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه نظام آماری تحلیل‌های جزئی مان را فراگیرتر خواهد کرد، گفت: در سالهای اخیر و در زمینه اصلاح سیاست‌های ارزی بسیار از منظر فشار و هزینه به موضوع پرداخته شده است به عنوان مثال بسیاری از کارشناسان آمده و گفته‌اند که وقتی که ما نرخ ارز را اصلاح می‌کنیم، این موضوع سبب افزایش هزینه، و از مسیر افزایش هزینه، این مسئله منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. با این حال کمتر کسی آمده و به این مسئله پرداخته است که وقتی این سیاست را اجرا کردیم، این سیاست چگونه منجر به افزایش پایه پولی کشور شده است؟

رئیس «کمیسیون رونق و جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی» با اشاره به گزارش صورت‌های مالی و ترازنامه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: این گزارش ها نشان داده است که11 هزار و 300 میلیارد تومان از این مسیر پایه پولی افزایش پیدا کرده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ و پیرو رویکرد سیاست ورزی ارزی، ۹۴ هزار میلیارد تومان پایه پولی افزایش پیدا کرده است.

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در این بخش این است که این ارقام ضرب در یک ضریب فزاینده حدود ۸ شده و به همین میزان نقدینگی را افزایش می‌دهد. اتفاقا اینجا به اصطلاح اقتصاددانان بحث «تورم ناشی از کشش تقاضا» ایجاد می‌شود. آن هم به این دلیل که بانک مرکزی در سالهای گذشته اقدام به خرید، بر فرض ارزی با ۲۴ هزار تومان از بازار ارز آزاد کرده و این ارز را بر فرض با قیمت 4 هزار تومان به وارد کننده فروخته است. بنابراین بر اساس این مداخله، به ازای هر دلار، ۲۰ هزار تومان به پایه پولی کشور اضافه شده است که متاسفانه این مسئله در سیر سیاست ورزی ارزی دیده نمی‌شود.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه  بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ تلاش داشته اثر سیاست ارز ترجیحی بر افزایش پایه پولی اصلاح شود، تاکید کرد: البته ما هنوز در این بخش گزارش صورت‌های مالی را از بانک مرکزی دریافت نکردیم. اما در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این آثار به عینه وجود داشته است. بنده این قبیل مسائل و مشکلات را رسما به عنوان عضو  ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در قالب نامه ای به بانک مرکزی منتقل کرده‌ و رونوشت آن را به رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز داده‌ایم.

حسینی تاکید کرد: بنابراین وقتی ما می‌گوییم عمده تحلیل‌هایی که صورت می‌دهیم تحلیل‌های تعادل جزئیست ولی در عمل آن چیزی که اتفاق می‌افتد بر اساس تعادل کلان و عمومیست به این دلیل است که اشاره شد. لذا این یک مثال در زمینه رابطه سیاست پولی و سیاست ارزی بود که مطرح شد.

رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه با اشاره به سیاست ورزی در حوزه انرژی و آثار آن بر تراز تجاری و همچنین مانده‌های پولی ،کمیت‌ها و متغیرهای آن، بیان کرد: به واقع با سیاست فعلی و به اصطلاح دست فرمانی که در پیش گرفته‌ایم، رفته رفته به این سمت حرکت می‌کنیم که بخشی از کسری فراورده‌هایمان را وارد کنیم. حال این سوال پیش می‌آید که ما فرآورده‌هایمان را با چه نرخی وارد می‌کنیم؟ این فرآورده‌ها با نرخ آزاد به کشور وارد می‌شود، این در حالی است که ما این فرآورده‌ها را با نرخ یارانه‌ای به فروش می‌رسانیم؛ از این رو در این بخش یک شکافی پدید می‌آید، خوب سوال پیش می‌آید که ما این شکاف را باید از کجا تامین کنیم؟ در حال حاضر ما  این شکاف را از طریق تهاتر پر می‌کنیم.  البته وقتی ما می‌گوییم تهاتر، به ظاهر این موضوع ثبت و ضبط نمی‌شود اما در واقعیت این است که ما از درآمدهای نفتی و ارزی مان چشم پوشی کرده‌ایم و یا به عبارتی تراز تجاری انرژی ما در حال کاهش یافتن است.

وی با بیان اینکه ما نفت و کاندنست صادر می‌کنیم و در مقابلش فرآورده وارد می‌کنیم، اظهار کرد: به واقع مقدار صادراتمان  مشخص است و ما در این زمینه محدودیت‌هایی داریم اما مصرف ما از سویی رو به ازدیاد است. البته ممکن است در این شرایط کسی بگوید که ما باید به سمت احداث پالایشگاه حرکت کنیم که باید گفت اگر ما پالایشگاه هم بسازیم نمی‌توانیم صادرات لازم را داشته باشیم چراکه می‌بایست ما این فرآورده را در داخل مصرف کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه تراز تجاری انرژی رو به کاهش است، بیان کرد: این تراز تجاری می‌تواند در آینده نزدیک، منفی شود و اگر این اتفاق رخ دهد این بدین معناست که ما حتی از منابع نفتی نمی‌توانیم در بودجه استفاده کنیم، بلکه به جای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و تامین منابع مالی دولت از این موضوع، باید به سمت، به عنوان مثال واگذاری دارایی‌های مالی برویم و این به معنای استقراض است و یا اینکه بر پایه‌های مالیاتی فشار بیاوریم. حال سوال این است که فشار بر پایه‌های مالیاتی چه میزان تداوم خواهد داشت؟بنابراین ما در مجلس دوازدهم باید یک بار دیگر روندهای راهبردی اقتصاد را موشکافی کرده و در واقع یک سری تصمیمات راهبردی نیز اتخاذ کنیم.

حسینی در ادامه با اشاره به موضوع حفظ مرجعیت مجلس تاکید کرد: ما در قانون اساسی یک سری نهادهایی داریم که این نهادها، جایگاه خاص خود را دارند که می‌توان در این بخش به شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد، مصوباتی که این شورا اخذ می‌کند، پس از تایید مقام معظم رهبری، قانون است بنابراین حیطه کار این شورا مشخص است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در ادامه نهادهایی در کشور ایجاد شد که به نظر بنده این نهادها قرار نبوده که موازی با مجلس حرکت کنند، اما رفته رفته این نهادها موازی مجلس حرکت کردند. به عنوان مثال شورای هماهنگی اقتصادی ایجاد نشد که در همه امور و حتی امور عادی هم مصوباتی را بگذراند. از این رو این شورا باید در امور خاصی دخالت و تصمیم گیری کند که فرصت تصمیم گیری و یا ظرفیت تصمیم گیری در مجلس وجود نداشته باشد نه اینکه مسائل عمومی و عادی که مجلس می‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد، این شورا درباره آن تصمیم گیری کند. مثلا یکهو تصمیم گرفته شود که در ثبت و ضبط حساب‌های دولت، رویه قانونی فعلی انجام نشود، سوال پیش می‌آید که چرا نباید این اتفاق بیفتد؟ و یا اینکه این شورا تصمیم گیری کند که برای تامین کسری بودجه، فلان مقدار اوراق بیشتر از  ظرفیت بودجه منتشر شود لذا این موارد همه خلاف و خارج از چهارچوب خواهد بود. این در حالیست که این تصمیم را کسی دیگری گرفته و کسی دیگری باید پاسخگوی آن باشد،این در حالی است که مردم مجلس را می‌شناسند و این شوراها را نمی‌شناسند، بنابراین این شوراها جز در موارد ضرور و مواردی که ظرفیت تصمیم گیری برای آن در مجلس نیست باید به مسائل ورود کنند؛ البته بنده معتقدم شاید این موارد به ندرت پیش بیاید، که اگر پیش آمد این شورا می‌تواند به آن ورود کند اما آنچه که اتفاق افتاده اینگونه نیست.

وی تاکید کرد: در حال حاضر انواع و اقسام اصلاحی‌های بودجه و حتی شیوه تسویه حساب و تهاترها در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیم گیری می‌شود که به نظر بنده جای این موارد آنجا نیست و این باعث می شود تا رفته رفته جایگاه مجلس افول کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر جایگاه مجلس افول کند و مردم متوجه شدند که مجلس در جایگاه خودش نیست، طبعاً نباید از مردم دیگر انتظار داشته باشیم که مشارکت کنند. به واقع مردم به مجلس شورای اسلامی که در راس امور است رای می‌دهند و برای آن در صف‌ها ایستاده و مشارکت می‌کنند. مردم حق دارند اگر مجلس در راس امور نباشد و یا در جریان امور نباشد برای انتخابات مشارکت نکنند. بنابراین اگر به صورت بلند مدت دنبال افزایش مشارکت مردم هستیم، مجلس باید در راس امور قرار گرفته که این خود گفتمان امام و رهبری و البته قانون اساسی است.

حسینی تصریح کرد: بنده در دوره اول مجلس یازدهم نیز بر این مسئله تاکید کردم و در ابتدای دوره دوازدهم مجلس هم این موضوع را اعلام می‌کنم که یکی از دلایل کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی این است که مجلس شورای اسلامی در بسیاری از موارد دیگر در راس امور نیست. از این رو شوراهای مختلف از شورای عالی فضای مجازی گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای دیگر … به جای پرداختن به امور عالی، که حداکثر خط و مش‌ها خواهد بود، آمده جای مجلس نشسته  و حتی تصمیماتی را می‌گیرند که شأن آن در حد تصمیمات مصوبه هیئت وزیران است و آن می‌خواهد بر مجلس مسلط شود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی که مجلس تضعیف می‌شود، مردم هم به مجلس کمتر اهمیت می‌دهند و اهمیت کمتر نیز خودش را در مشارکت کمتر نشان خواهد داد. بنابراین اگر قرار است ما مشارکت مردم را بالا برده و یا اینکه مجلس قوی‌ داشته باشیم، می‌بایست مجلس به جای قبلی خود بازگردد./