ابزارهای جدید کنترل عملکرد بانک‌ها
خاندوزی همچنین به ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: این قانون دوباره یک مجموعه‌ای از ابزارهای تأمین مالی قوی‌تری را نسبت به قبل در اختیار سیاست‌گذار و بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی قرار می‌دهد. با تعامل خوبی که میان دولت و وزارت اقتصاد و مجلس برقرار شد این طرح مهم سرانجام ابلاغ شد. بر اساس این قانون یک نهاد هماهنگ‌کننده به نام شورای عالی تأمین مالی ایجاد می‌شود و بسیاری از مشکلات بنگاه‌های تولیدی ما به شکل فرایندی و ساختاری اصلاح خواهد شد.
وی گفت: مشوق‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت در قالب بودجه مصوب سالانه در نظر گرفته بود، در قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها به صورت قانون دائمی درآمده و دیگر نیاز به تکرار در قوانین بودجه نیست.

تورم نقطه به نقطه ۳۱ درصد شد
وی ادامه داد: همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از 55/5 درصد در فروردین ۱۴۰۲ به عدد 30/9 درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسیده که حاکی از کاهش 24/6 درصدی است. تورم نقطه به نقطه تولید نیز در فروردین امسال با کاهش 6/1 واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 31/2 درصد رسید.
وزیر اقتصاد افزود: فراموش نکنیم که این شاخص (تورم نقطه به نقطه تولید کننده) در اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ واحد درصد بود. این آمار نشان می‌دهد دولت سیاست‌های اصلاحی برای کنترل تورم را به صورت مؤثر در حال پیگیری دارد.

تحلیل‌های هوخشتره‌ای برخی منتقدان
خاندوزی با کنایه و انتقاد از برخی تحلیل‌های منتقدان دولت سیزدهم در حوزه اقدامات کلان مثل اینکه دولت سیزدهم رکورددار چاپ پول است یادآور شد که این افراد خودشان دارای سابقه اجرایی و کار در بخش اقتصاد کلان هستند، این حرف‌ها مایه تعجب است و برای افراد آشنا و خبره اقتصاد شائبه سیاسی بودن ایجاد می‌کند.
وی افزود: مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی طولانی کاری ساده انگارانه است و اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم می‌توانیم بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و یک‌هزارو593 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) بیش از هزارو100 برابر دولت‌های سوم و چهارم؛ ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم؛۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم و سه برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است!
وزیر اقتصاد این مدل تحلیل‌ها و مقایسه‌ها را به طعنه مدل هوخشتره‌ای نامید و گفت:  
بر اساس این منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از هشت برابری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید! البته این شیوه مقایسه حتماً اشتباه است و آقایان باید توجه کنند. ضمن اینکه وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی دو برابر شود و این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ به‌خصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد کاهش داده است.

خبرنگار: آرش خلیل‌خانه