چیزی نزدیک به 85 درصد صادرات ایران بر پایه نفت و مواد معدنی است. این گزارشی است که این‌بار از سوی یکی از متولیان تجاری کشور اعلام شده است. موضوعی که محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، آن را بیشتر می‌شکافد و با استناد به آمارهای رسمی توضیح می‌دهد که چگونه ایران بازارهای تجاری را به خام‌فروشی باخته است. براساس توضیحات این پژوهشگر در سال‌های 1385 تا سال 1399 متوسط ارزش هر تن صادرات کالای محصولات شیمیایی ایران 551 دلار بوده، درحالی‌که در مقابل در همین مدت متوسط ارزش واردات هر تن کالا و محصولات شیمیایی با شکافی چشمگیر سه هزارو 414 دلار بوده است. بحرینیان می‌گوید پس از این بانک مرکزی در اقدامی پرسش‌برانگیز انتشار ترازنامه‌های تجاری را متوقف کرده است.

 توسعه با خام‌فروشی؟!

ترازنامه‌های تجاری کشور سال‌هاست از خام‌فروشی گسترده مواد معدنی و نفتی حکایت دارد. حکایتی که حالا از زبان متولیان رسمی تجارت بیان می‌شود و نشان می‌دهد که در بر همان پاشنه می‌چرخد.

محمد بحرینیان، پژوهشگر اقتصادی، در واکنش به این موضوع به «شرق» می‌گوید: «اگر فروش نفت را که فروش ثروت طبیعی این کشور است در نظر نگیریم، آمار تراز تجاری شش ماه اول سال گذشته ما براساس داده‌های رسمی موجود بانک مرکزی برخلاف ادعای برخی، منفی بوده است. البته قبل از کشف نفت هم عموما تراز ما منفی بوده است. اگر اکنون هم نفت را از محاسبه خارج کنیم، به‌جز چند دوره مشخص که افرادی کارآمد و زبده بر مسند تصمیم‌گیری نشسته بودند، همیشه تراز تجاری ما منفی بوده و با این وضعیت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در کشور همچنان هم منفی خواهد ماند».

او توضیح داد: «ما متولی واقعی برای تولید و توسعه در کشور نداریم و متأسفانه برخی با بازی واژگان و آمار در کشور به دنبال «جلوه‌گری‌های غیرواقعی» هستند تا نشان دهند که ما در مسیر توسعه حرکت می‌کنیم، اما در واقعیت با بررسی دقیق آمارها و شاخص‌ها، مشاهده می‌کنیم که به نوعی با نمایش توسعه و حمایت از تولید روبه‌رو هستیم و البته که نباید به این نمایش‌ها توجه کرد. اگر برخی از افزایش ساخت راه، جاده، تولید بخش صنعتی و... به عنوان حرکت در مسیر توسعه سخن می‌گویند، باید پرسید که این میزان دستاوردی که از آن یاد می‌کنید در ازای چه میزان فروش ثروت‌های طبیعی و موجود در این کشور خرج توسعه شده است و دیگر کشورها با این حجم ثروت و منابع مالی چه کرده‌اند؟ آیا در‌حال‌حاضر آنچه ما به لحاظ باطن و ظاهر توسعه از آنها یاد می‌کنیم، در مقایسه با پیشرفت جهانی قابل مقایسه و دفاع هستند یا خیر؟ امروز می‌بینیم که ما نه در ظواهر توسعه توانسته‌ایم موفقیت کسب کنیم و نه در باطن توسعه و افزایش عمق فناوری در کشور».

این کارشناس اقتصاد تأکید می‌کند: «بسیاری از استان‌های مرزی ما در امکانات اولیه زندگی اعم از آب آشامیدنی، توسعه شهری مناسب، مدارس استاندارد، وضعیت بهداشت و درمان و... دچار مشکل هستند. اینها ظواهر توسعه هستند. چگونه می‌شود که ما در تأمین نیازهای اولیه و ابتدایی این کشور با مشکل روبه‌رو باشیم، اما ادعا کنیم که در حال طی‌کردن مسیر توسعه با یک نمره قابل قبول هستیم؟! امروز مردم کشورمان علاوه بر اینکه وضعیت زندگی خود را با کشورهای توسعه‌یافته دنیا مانند کره‌ جنوبی، سنگاپور، مالزی و... که فرایند توسعه اقتصادی خود را دیرتر از ما شروع کرده‌اند، مقایسه می‌کنند، همچنین خود را با کشورهای عربی و دارای منابع نفتی اطراف مقایسه می‌کنند و مطمئنا این حرف تصمیم‌گیران را که مدعی پیشرفت روزافزون کشور هستند، قبول نمی‌کنند. علاوه بر اینکه بسیاری از استان‌های ما به لحاظ ظواهر توسعه، محروم و با بحران امکانات اولیه برای داشتن یک زندگی عادی روبه‌رو هستند، در شهرهای بزرگ ما نیز که به لحاظ جذب سرمایه و سطح کیفیت زندگی، سطح بالاتری از امکانات زندگی فراهم است، باید گفت با یک شلختگی و بی‌نظمی در ساماندهی ساخت‌وساز و امور شهری روبه‌رو هستیم که ریشه آن، عدم حرکت بر مسیر واقعی توسعه و تولید در کشور است».

بحرینیان ادامه می‌دهد: «وقتی به آمار و شاخص‌های کشوری مثل امارات توجه می‌کنیم، مشخص می‌شود که این کشور منابع نفتی خود را خرج کرده و در ازای آن ظواهر توسعه را به یک شیوه بسیار عالی در کشور خود به‌ کار گرفته است. ولی باید بگویم که امارات دارای عمق تکنولوژی نیست و همین موضوع می‌تواند در آینده برای این کشور دردسر ایجاد کند، زیرا کشوری که عمق تکنولوژی ندارد، در عرصه‌های اقتصاد و سیاست در دنیا حرفی برای گفتن نخواهد داشت و این موضوع می‌تواند مانند یک سیاه‌چاله، منابع ارزی این کشور را برای واردات کالاها ببلعد و دست نیاز این کشور همواره باید به سوی کشورهای دارای عمق تکنولوژی دراز باشد و این موضوع می‌تواند اقتدار سیاسی این کشور را به چالش بکشاند. البته باید این نکته را گوشزد کنم که به هر حال نحوه عملکرد کشوری مثل امارات از ما بسیار بهتر بوده که حداقل توانسته ظواهر توسعه را با منابع نفتی‌اش به بهترین شکل در کشور خود پیاده‌سازی کند، نه اینکه درصد بالایی از مردم این کشور مثل کشور ما در محرومیت و فقر و نبود امکانات اولیه زندگی کنند! ما نیز مانند آنها و عربستان منابع نفتی داریم، اما واقعا با این منابع چه کرده‌ایم؟ به گفته کارشناسان، بین 30 تا 40 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند که به نظرم با این حجم از منابع مالی و فروش ثروت‌های این کشور، این رقم فاجعه است! ما نه در کسب ظواهر توسعه موفق عمل کرده‌ایم و نه در باطن توسعه و کسب عمق فناوری و من از این حجم از جلوه‌گری‌های غیرواقعی در جهت حمایت از توسعه و تولید در کشور حیرانم!».

این صنعتگر و پژوهشگر توسعه در ادامه می‌گوید: «امسال برای فروردین سال جاری عده‌ای ذوق کردند که تراز تجاری ما مثبت بوده است، اما آخر سال مشخص می‌شود که کیفیت این تجارت به چه صورت بوده، آن‌هم مشروط به اینکه تمام آمارها داده شود؛ چراکه آنچه ما صادر می‌کنیم، خام‌فروشی است و محصولی نیست که ساخته شده و در سطح فناوری مطلوب باشد. مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه در سازمان توسعه تجارت ایران هم به‌تازگی صحبت جالبی کرد و به طور شفاف واقعیتی را بیان داشت کرد مبنی‌ بر اینکه 85 درصد صادرات ایران بر پایه نفت و مواد معدنی است. این دستاورد قابل دفاعی برای یک کشور نیست.

 توقف 3 ساله انتشار ترازنامه‌های بانک مرکزی

او تأکید می‌کند: «در ناباوری تمام، گمرک ایران کار بسیار ارزنده‌ای انجام داده که پس از زمان زنده‌یاد دکتر مصدق این دومین‌باری بود که چنین کاری صورت گرفت. آن زمان نام افراد و میزان صادرات و واردات هرکدام را به طور شفاف منتشر کردند و اتفاقا تنها دورانی هم بود که به‌طور واقعی تراز تجاری مثبت در ایران داشتیم. اکنون جا دارد از ریاست کل گمرک ایران تشکر کنم که شجاعت به خرج داده و آمار 100 واردکننده و 100 صادرکننده اول را منتشر کردند. البته کاش مابقی هم منتشر می‌شد. این آمارها معمولا علنی منتشر نمی‌شوند؛ در سال 1397 تا اردیبهشت 1400 هم بانک مرکزی ایران لیست دریافت‌کنندگان حقوقی و حقیقی ارز را رسما منتشر کرد که تحلیل‌های بسیار ارزشمندی از آن حاصل شد. اما از آنجایی که سوءمدیریت‌ها در تصمیم‌گیری نظام اقتصادی روشن شد، این انتشار مفید را متوقف کردند. نکته جالب درخصوص 100 مورد اول منتشرشده این است که مثلا برخی از پتروشیمی‌های ما در سال 1402، هر تن صادراتشان حدود 311 دلار، 235 دلار، 225 دلار، 308 دلار و... بوده است. این نشان می‌دهد ما محصولات خام صادر می‌کنیم و این وضع جایگاه جالبی را برای ما در جهان فراهم نمی‌کند. سال 1401 و سال‌های قبل‌تر نیز وضعیت همین است و تفاوت زیادی ندارد».

بحرینیان گفت: «برای اینکه کیفیت صادرات کشور مشخص شود، می‌توانید از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده و هر تن صادرات سال‌های گذشته را از نظر ارزش دلاری با هر تن واردات مقایسه کنید. باید از این‌ رویه تصمیم‌گیران اقتصادی کشور تأسف خورد. بانک مرکزی بر حسب طبقه‌بندی بین‌المللی، آماری مربوط به صادرات و واردات محصولات شیمیایی ایران ارائه می‌کند که طبق محاسباتی که انجام داده‌ایم، در سال‌های 1385 تا سال 1399 نشان می‌دهد به‌طور متوسط ارزش هر تن صادرات کالای محصولات شیمیایی ما 551 دلار بوده، درحالی‌که در مقابل در همین مدت متوسط ارزش واردات هر تن کالا و محصولات شیمیایی ما، سه‌هزارو 414 دلار بوده است. این اختلاف بسیار روشن و فاصله بسیار چشمگیر و شرم‌آور است. از سال 1399 بانک مرکزی‌ گزارش اقتصادی و ترازنامه‌ خودش را هنوز برخلاف دیگر بانک‌های مرکزی جهان منتشر نکرده است. بیم آن دارم که تمام این دستکاری‌ها با این هدف باشد که محققان نتوانند از طریق آمار دقیقا بدانند چه می‌گذرد!».

او ادامه می‌دهد: «حتی اگر همین یک سال آخر را در نظر بگیریم، طبق آمار بانک مرکزی در سال 1399 هر تن صادرات 351 دلار و هر تن واردات سه‌هزارو 528 دلار بوده است. این یعنی هیچ‌گاه ارزش یک تن صادرات ما بیش از واردات‌مان نبوده و این نشان می‌دهد که ما کارگر مجامع بین‌المللی هستیم و فقط مواد خام می‌فروشیم. البته ناگفته نماند که ماجرا محدود به پتروشیمی‌ها نیست، ما همین مصیبت را در آهن و فولاد هم داریم. طبق آمار بانک مرکزی باز هم بین 1385 تا 1399، بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی کالا طبق محاسباتی که کرده‌ایم، هر تن صادرات آهن و فولاد ما به‌طور متوسط 484 دلار و در مقابل هر تن واردات 793 دلار بوده است. اخیرا دیگر بانک مرکزی در بعضی از گزارش‌ها همچون «خلاصه تحولات اقتصادی»، برخی از محصولات را با تناژ و جزئیات ارائه نمی‌دهد و فقط ارزش دلاری را می‌دهد و مجدد می‌گویم بیم آن دارم که محققان سردرگم شوند. در بانک مرکزی البته آمارهای دیگری هم بود که یکباره ناپدید شد؛ آمارهایی که تمام بانک‌های مرکزی جهان، آنها را به‌روز منتشر می‌کنند. برای نمونه، یکی از آنان، آمار شاخص بهای تولیدکننده (PPI) بود؛ آماری که بانک‌های مرکزی آمریکا، کره جنوبی و... با جزئیات و حتی با عنوان محصول منتشر می‌کنند. شاهد بودیم که این شاخص‌ها از سال 1378 به نحو عجیبی در حال صعود است. بسیاری از محققان از سال 1384روی این صحبت کردند و هشدار دادند که واسطه‌گری‌های مالی به شکل موشکی در حال بالا‌رفتن است. اما ناگهان سال 1388 تمام تعاریف را تغییر دادند. شاخص واسطه‌گری‌های مالی هم که با شدت رو به افزایش بود، از این آمار به‌طور کلی حذف شد تا نبینیم که اقتصاد این کشور چگونه در چنگال مؤسسات مالی گرفتار شده است. در سایر شاخص‌ها هم وضع همین است؛ ریز و جزئیات آمارها یا کلا داده نمی‌شود یا حذف شده‌ یا با تأخیر ارائه می‌شود تا وزرای اقتصاد، صنعت، نیرو، نفت، رئیس کل بانک مرکزی و... بتوانند هر‌چه می‌خواهند بگویند و بعد از چندین سال و پس از کنار‌رفتن آنها به واسطه آمارها روشن شود آنچه گفته‌اند درست نبوده است‌».

  گرفتاری فقر اندیشه

‌بحرینیان درخصوص مهم‌ترین علل ناترازی تجاری کشور نیز می‌گوید: «برای اداره اقتصاد کشور، معمولا تصمیم‌گیران انتخابی باید حداقل سه ویژگی اهلیت سیاسی، اهلیت امنیتی و به‌ویژه اهلیت حرفه‌ای را هم‌زمان داشته باشند. ما در 117 سال گذشته، به‌جز دوره‌های خاصی، کسانی را که اهلیت حرفه‌ای داشته باشند، در مسندهای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور نگذاشتیم و آنها هم اصولا بدون برنامه، اقتصاد کشور را به امان خدا رها کردند و امروز شاهد چنان وضعی در اقتصاد هستیم که به‌هیچ‌وجه شایسته این کشور تمدن‌ساز نیست. تمامی محاسبات و شاخص‌ها نشان می‌دهد که این کشور برای توسعه ایران و اقتصاد خود منابع فراوانی را در اختیار داشته است و هیچ بهانه‌ای هم وجود ندارد. اگر آمارهای مقایسه‌ای منابع در اختیار ایران و چین را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم، ملاحظه نتایج واقعا خجالت‌آور است. طبق تحقیقات ما، منابع ارزی مستقیم حاصل از فروش نفت و صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات ایران از سال 1338 تا 1399 رقمی حدود دوهزارو 262 میلیارد دلار بوده است. معادل دلاری منابع غیر‌مستقیم حاصل از مصرف نفت و گاز در کشور هم از 1352 تا 1397 حدود هزارو 850 میلیارد دلار بوده است. البته اینها به رقم‌های جاری است؛ اگر این ارقام را (با نرخ تعدیل سازمان اوپک برای دلار) به قیمت ثابت محاسبه کنیم، به‌طور مستقیم سه‌هزارو 268 میلیارد دلار و به‌طور غیرمستقیم دوهزارو 85 میلیارد دلار برای کشور فراهم بوده است. یعنی در مجموع بیش از پنج هزار میلیارد دلار در اختیار داشته‌ایم. طبق تحقیقی که مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در سال 1377 منتشر کرده، در بخشی از همین بازه زمانی، یعنی سال‌های 1978 میلادی (1357شمسی) تا 1994 میلادی (1373 شمسی)، چین در قالب کمک‌های خارجی، وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایش تنها رقمی در حدود 310 میلیارد دلار را در اختیار داشته است. با همین منابع، طی بازه 16ساله، 1978 تا 1994 به اندازه 226 میلیون شغل جدید ایجاد کرده‌اند، ولی ما با رقمی به اندازه حدود پنج هزار میلیارد دلار از ایجاد حتی 30 میلیون شغل عاجز مانده‌ایم! اگر بخواهیم به صورت دقیق‌تر بررسی کنیم، اگر منابع مستقیم فراهم‌بوده برای کشور را فقط از طریق صادرات در بازه زمانی 20‌ساله 1355-1375 محاسبه کنیم، مشاهده می‌شود در این مدت 370 میلیارد دلار به قیمت جاری، منابع در اختیارمان بوده و نزدیک به شش میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم و در دوره 20‌ساله بعدی یعنی سال‌های 1375-1395 با هزارو 445 میلیارد دلار تنها هشت میلیون شغل جدید پدید آمده که شش میلیون آن متعلق به دوره 10‌ساله 1375-1385 با منابعی برابر با 385 میلیارد دلار و دو میلیون باقی‌مانده متعلق به دوره 10‌ساله 1385-1395 با منابعی بیشتر از هزار میلیارد دلار بوه است. باید گفت این موارد حاصل بی‌برنامگی و عدم اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران است».

این صنعتگر و پژوهشگر توسعه می‌افزاید: «درخصوص همین نبود اهلیت حرفه‌ای طبق مطالعاتی که برای یک مقاله انجام دادم و مستنداتی ‌که گردآوری کردم، روشن شد که از سال 1285 تا 1402 ما‌ 83 وزیر و سرپرست امور خارجه داشته‌ایم‌ که به‌طور متوسط هر‌کدام یک سال و چهار ماه مسئولیت داشته‌اند. البته استثنائاتی که برای مدت بیشتر در این منصب بوده‌اند هم وجود دارد. اما عقلانی است که بپذیریم در این مدت کوتاه، این افراد آیا می‌توانسته‌اند‌ در سیاست خارجی کاری بکنند؟ بیش از 80 درصدشان هم تحصیلات علوم سیاسی نداشته‌اند و برخی از آنها حتی تسلط به یک زبان زنده مورد استفاده در جهان را نیز نداشته‌اند. این را می‌توانید در مورد سایر سمت‌های دولتی همچون وزارت صنایع، وزارت نیرو، کشاورزی و امثال آن در این یک سده به تعداد قابل ملاحظه‌ای بیابید».

او در پایان می‌گوید: «پیش‌تر عرض کردم، اگر سه اهلیت را حداقل شرایط در نظر بگیریم، بسیاری از تصمیم‌گیران منتصب‌شده یا انتخاب‌شده، دارای اهلیت حرفه‌ای نبوده‌اند که نتیجه آن، همین مشکلات، مصائب سخت و بحران‌هایی است که امروز در آن گرفتاریم و روزبه‌روز هم این نبود اهلیت حرفه‌ای بیشتر و بدتر می‌شود».