بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به تایید حکم محکومیت محمد رسول اف، کارگردان ایرانی اظهار کرد: «مبنای تشکیل پرونده برای آقای رسول اف، امضای بیانیه‌ی موسوم به «تفنگت را زمین بگذار» بود که او به همراه دیگر همکارانش آن را امضا کرد. این بیانیه در زمان ریزش ساختمان متروپل و جان باختن جمعی از هموطنان و اعتراضات صورت گرفته در آبادان بود. پس از امضای این بیانیه، برای جمعی از هنرمندان از جمله آقایان رسول اف و آل احمد پرونده‌های جداگانه‌ای تشکیل شد. آقای آل احمد در جریان همین پرونده به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی در دادگاه بدوی به ۳ سال و ۸ ماه حبس محکوم شد و این حکم نیز عیناً در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تایید شد، ولی در نهایت، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی شد و پس از رسیدگی در دیوان عالی کشور، در رأی شعبه دیوان عالی، اعلام شد که امضای بیانیه نمی‌تواند مصداق اجتماع و تبانی محسوب شود و در نتیجه با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، به موجب حکم جدیدی که صادر شد، دادنامه شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر توسط شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر نقض و حکم برائت آقای مصطفی آل احمد صادر شد. منتهی در همان دوران، پرونده آقای رسول اف در دادسرا نگه داشته شد و مسائل جدیدی به آن افزوده شد.»

او ادامه داد: «یکی از موارد اضافه شده به پرونده آقای رسول اف، مربوط به فیلم مستندی است که او برای بکتاش آبتین ساخت. مقامات می‌گویند این فیلم باعث بدنامی مسئولان زندان شده است. پخش این فیلم در رسانه‌های خارج از کشور هم از دید ضابطان، اقدامی برای بدنام کردن نظام از سوی آقای رسول اف دانسته شده است. ضابطان پرونده همچنین توئیت‌های آقای رسول اف را به پرونده اضافه کرده و به سوابق فیلم‌سازی او و ساخت فیلم‌های فاقد مجوز از جمله فیلم «شیطان وجود ندارد»، اشاره کرده‌اند. در نهایت پرونده با همین کیفیات و عناوین اتهامی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم، تبلیغ علیه نظام، نگه‌داری مشروبات الکلی داخلی و نگه‌داری مشروبات الکلی خارجی به دادگاه ارجاع شد.»

حکم دادگاه فراتر از حدود کیفرخواست صادره بود

این وکیل دادگستری درباره دفاعیات خود و موکلش در دادگاه بیان کرد: «در دادگاه، ما نسبت به اتهامات نگه‌داری مشروبات الکلی داخلی و خارجی، با استناد به ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تاکید کردیم که حکم قضائیضابطان برای تفتیش و بازرسی منزل آقای رسول اف، ناظر بر موضوع و اتهام دیگری بوده و اجازه ورود به این موضوع را که فاقد قیود مندرج در ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری است، نداشتند، در نتیجه، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نقض شده است. ما در دادگاه حتی به فرمان ۸ ماده‌ای آیت‌الله خمینی هم استناد کردیم که هیچ یک مورد عنایت دادگاه قرار نگرفت. درباره اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم نیز، باتوجه به صراحت قانون مبنی بر ارتکاب فعل مجرمانه از سوی ۲ یا چند نفر، در دادگاه گفتیم که هیچ فرد دومی در این پرونده وجود ندارد. از دادگاه و نماینده دادستان خواستیم اعلام کند که آقای رسول اف با چه شخصی اجتماع و تبانی کرده است؟ رکن مادی جرم متشکل از ۲ یا چند شخص است و در این پرونده، آقای رسول اف به تنهائی تعقیب و محاکمه شده و سایر امضاء کنندگان، یا تعقیب نشده‌اند، یا اگر هم تعقیب شدند، تحت عنوان دیگری به غیر از عنوان مجرمانه اجتماع و تبانی تفهیم اتهام و محاکمه شدند و یا به طور کلی حکم برائت برایشان صادر شده است. پس دقیقاً در چنین شرایطی، آقای رسول اف، با چه شخص یا اشخاصی برای ارتکاب جرمی امنیتی، اجتماع و تبانی کرده است؟! ضمن اینکه دیوان عالی کشور در پرونده یکی دیگر از امضاء کنندگان بیانیه موضوع پرونده، صراحتا امضای بیانیه اعتراضی را جرم ندانسته و متهم (آقای مصطفی آل احمد) در نهایت، حکم برائت دریافت کرده‌اند؛بنابراین انتساب این عنوان اتهامی به آقای رسول اف با قانون هم خوانی ندارد. نسبت به اتهام تبلیغ علیه نظام هم تاکید کردیم که اظهارات، نوشته‌ها و فعالیت‌های آقای رسول اف، جنبه انتقادی داشته است نه تبلیغ علیه نظام. نماینده دادستان هم در جلسه رسیدگی، ادله‌ای برای رد موارد مطروحه از سوی ما ارائه نکرد، اما دادگاه نهایتا حکم بر محکومیت آقای رسول اف صادر کرد.»

پاک‌نیا با اشاره به دادنامه صادره از سوی شعبه رسیدگی کننده به پرونده محمد رسول اف، اظهار کرد: «دادگاه در رای خود، استدلال کرده که فیلم‌های ساخته شده از سوی آقای رسول اف و پخش آن از سوی رسانه‌های خارج از کشور به علاوه امضای بیانیه «تفنگت را زمین بگذار»، با سواستفاده از مرگ دیگران، نشان از فعالیت تبلیغی علیه نظام است. عجیب‌تر آنکه دادگاه دستور توقیف درآمدهایی را داده که آقای رسول اف در نتیجه ارائه مشاوره به برخی فیلم‌سازان دریافت کرده است. این درحالیست که اغلب این فیلم‌ها ارتباطی به این پرونده نداشته و حتی در ایران هم ساخته نشده‌اند و ربطی هم به ایران ندارند. در واقع آقای رسول اف، به عنوان فیلم‌ساز، صرفاً بر اساس دانش، هنر و حرفه خود، کسب درآمد داشته و این درآمد نیز کاملاً قانونی و مشروع است. جالب آنکه این موضوع حتی در کیفرخواست هم نبود و دادگاه فراتر از حدود کیفرخواست صادره، اقدام به صدور حکم کرده است.»

چیزی درباره عفو رسول اف و آل احمد به ما ابلاغ نشد

وکیل محمد رسول اف، فیلم‌ساز ایرانی تصریح کرد: «شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب در نهایت با همین استدلال‌ها، آقای رسول اف را بابت نگه‌داری مشروبات الکلی داخلی خارجی، به صورت مجزا بابت هرکدام از اتهامات مزبور به یکسال حبس تعزیری و شلاق، ۵ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و یکسال حبس بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام و ضبط اموال محکوم کرد. ما به حکم صادره اعتراض کردیم ولی در کمال حیرت، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا حکم صادره را تایید کرد. ما معتقدیم حکم صادره با موازین حقوقی همخوانی ندارد و در حکم دادگاه، نوعی ذهن و نیت خوانی صورت گرفته است از این رو، در آینده نزدیک، درخواست اعاده دادرسی خود را در دیوان عالی کشور به ثبت خواهیم رساند.»

او با رد برخی اظهارات مبنی بر عفو آقایان رسول اف و آل احمد و صدور اجازه فعالیت آنان، گفت: «من چنین چیزی را نشنیدم و از آن اطلاعی هم ندارم. مساله عفو آقایان رسول اف و آل احمد هم اساسا مطرح نشد و نه به آنان و نه به ما، هرگز چیزی در این زمینه ابلاغ نشده است.»

تشکیل پرونده جدید علیه محمد رسول اف

پاک نیا در بخش پایانی اظهاراتش، از تشکیل پرونده جدید برای محمد رسول اف خبر داد و اظهار کرد: «پرونده جدید تشکیل شده علیه آقای رسول اف بابت ساخت فیلم جدیدشان است. عناوین اتهامی پرونده جدید هنوز عنوان نشده ولی گفته شده که پرونده در دادسرای امنیت مفتوح است. برخوردهاییهم با عوامل فیلم صورت گرفته و عوامل اصلی فیلم احضار شده‌اند. همچنین تمام عوامل اصلی ساخت این فیلم هم ممنوع الخروج شده‌اند. علت این اقدامات را هم ظاهراً ساخت فیلم بدون مجوز عنوان کرده‌اند؛ این در حالیست که اساسا ساخت فیلم بدون مجوز جرم محسوب نمی‌شود. ما ۲ بحث داریم، یکی مجوز تولید و یکی هم مجوز اکران اما هیچ قانونی ساخت فیلم بدون اخذ این مجوزها را ممنوع نکرده و جرم انگاری نشده است. این اقدام در نهایت ممکن است که تخلف صنفی محسوب شود، اما جرم محسوب نمی‌شود. از قرار معلوم استدلال دیگر مقامات برای تشکیل پرونده جدید، وجود افراد بی حجاب در فیلم است، درحالی که حسب مسموع، دست اندرکاران ساخت این فیلم، تاکید می‌کنند که اینطور نبوده و از پوستیژ استفاده کرده‌اند. اما باهمین استدلال‌ها پرونده جدیدی گشوده شده و افراد ممنوع الخروج شده‌اند.»