با توجه به وعده ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی توسط دولت سیزدهم، دولت تصمیم گرفت برای هرگونه سرپیچی بانکها از اعطای تسهیلات به متقاضیان، آنها را جریمه کند. بهطوری که بهصراحت در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی آمده که باید بانکها برای حوزه مسکن وام بپردازند و یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده که اگر نسبت به سهمیهای که بانک مرکزی معرفی میکند، بانکها سهم 20 درصدی تسهیلات را نپردازند، باید به جریمهای معادل همان یکپنجم عدد تعهدشده از سمت سازمان امور مالیاتی جریمه شوند. مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجددا در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود اما ظاهرا بانکها جریمه را به پرداخت تسهیلات ترجیح میدهند. از سال گذشته تاکنون رئیسجمهور و وزیر اقتصاد بارها از اجراییشدن جریمه بانکهای متخلف سخن به میان آوردهاند. حتی سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در اینباره گفته است: سازمان امور مالیاتی اراده جدی در قوانین تنظیمگری اقتصادی دارد که مالیاتستانی از بانکهایی را که تکالیف در تسهیلات مسکن را انجام ندادهاند، اجرا کند. حتی باید توجه داشت که مالیات بر خانه خالی از جمله این موارد است. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در مالیاتستانی از بانکها یک اختلاف دیدگاه وجود داشت که میان سهمیه بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات و مراجعه افراد برای دریافت تسهیلات بود، البته این موضوع از سوی دولت و بانک مرکزی بررسی میشود. وی تاکید کرد: سازمان مالیاتی مبتنی بر اختصاص سهم بانک مرکزی به بانکها در پرداخت تسهیلات، جرایمی را برای بانکها در نظر نگرفته بود که مدیران بانکها به هیاتهای بدوی و شورای مالیاتی شکایت کردند و احکام نهایی را پیگیری میکنیم.
مشارکت بانکها در پرداخت وام مسکن
بانک مرکزی، کل تسهیلات پرداختی بانکها بابت مسکن طی 11ماهه ابتدایی سال 1402 را منتشر کرده است.طبق گزارش بانک مرکزی تا بازه بهمنماه سال گذشته مجموعا حدود 285 هزار میلیارد تومان اعتبار ازسوی 26 بانک و موسسه اعتباری توسط بانکها تسهیلات مسکن به متقاضیان پرداخت شده است. از این رقم در مدت 11ماهه سال گذشته بیش از 102 هزار میلیارد تومان آن بر دوش بانک مسکن و 66 هزار میلیارد تومان آن بر عهده بانک ملی بوده است.
مالیات نهایی بانکهادر سال گذشته
از طرف دیگر طبق اطلاعات سازمان امور مالیاتی، تعداد بانکهای مشارکتکننده برای اعطای تسهیلات مسکن 25 بانک بوده که طبق تخلفات صورتگرفته بانکها؛ برای این امر در سال گذشته 616 هزار و 752 میلیارد ریال مالیات از آنها مطالبه شده است.با این حال بانکهاباتوجه به رای بدوی دادهشده وتجدیدنظر برای این جرایم، فقط باید 93هزارو150میلیارد ریال پرداخت کنند.درهمین خصوص مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در 24 آبان سال گذشته، درخصوص جریمه مالیاتی بانکهایی که طبق قانون نسبت به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن اقدام نکردند، اظهار کرد: درحال حاضرحدود ۶۳هزار میلیارد تومان برگه تشخیص جریمه مالیاتی برای بانکها صادر شده است.
جزئیات دقیق جرایم مالیات بانکها
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه جریمه مالیاتی بانکهایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است، گفت: بانکها با روشهای حقوقی بهدنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند. محمدرضا مهدیار اسماعیلی در خصوص جریمه مالیاتی بانکهایی که تاکنون وام مسکن ندادند، گفت: برای سال 1400که وصول آن سال1401بود،57هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است. البته پیشبینی ما تا 70هزار میلیارد تومان بود. وی افزود: برای سال1401که وصول آن 1402 بود 90هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است بانکها چه میزان تسهیلات پرداخت کردهاند و 20درصد آن ــ در بخش مسکن ــ چه میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود 91همت را نشان میدهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است. مدیرعامل صندوق ملی مسکن درباره میزان جریمه مالیاتی بانکها در سال 1402 تاکید کرد: با توجه به اینکه سال گذشته حجم اعداد بالاتر است، فکر میکنم بیشتر از 100هزارمیلیاردتومان است. این اعداد بزرگی است و برای سالهای 1400و 1401 حدود 150 هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است. اسماعیلی با بیان اینکه بانکها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روشهای حقوقـی لغو کنند، توضیح داد: آنها ادعامیکنند درسامانه فردی معرفی نشده که به آنها اعلام کنیم. وزارتخانه در این رابطه پاسخهای روشنی دارد؛ اولا بانکها از روشهای دیگر میتوانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به خرج دادند. بانکها به قانونی تکیه کردهاند که میگوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام میکرد. هرچه هست پول وارد بخش مسکن نشده و همین موضوع به رکود مسکن و همچنین التهاب بازار اجاره نیز منجر شده است.
سهم صفردرصدی 18 بانک
آمارهای جدید از عملکرد بانکها در خصوص مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان فروردین ۱۴۰۳ نشان میدهد که جمع تسهیلات پرداختی ۲۶بانک دولتی و خصوصی، درسرفصلهای «تسهیلات ساخت خودمالکی»، «مشارکت نهضت ملی مسکن»، «تسهیلات مسکن شهری»،«مسکن روستایی»،«ودیعه مسکن»و«حوادث غیرمترقبه»1.978.118میلیاردریال بوده است. عملکرد بانکها در نهضت ملی مسکن چندان رضایتبخش نبوده و مانند آمارهای قبلی از بین۲۶ بانک، ۱۸بانک عملکردشان در این بخش صفر بوده است. بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت،صادرات، صنعت ومعدن وتوسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردینماه امسال جمعا 657.596میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند.
امین محمودی - گروه اقتصاد
مشارکت بانکها در پرداخت وام مسکن
بانک مرکزی، کل تسهیلات پرداختی بانکها بابت مسکن طی 11ماهه ابتدایی سال 1402 را منتشر کرده است.طبق گزارش بانک مرکزی تا بازه بهمنماه سال گذشته مجموعا حدود 285 هزار میلیارد تومان اعتبار ازسوی 26 بانک و موسسه اعتباری توسط بانکها تسهیلات مسکن به متقاضیان پرداخت شده است. از این رقم در مدت 11ماهه سال گذشته بیش از 102 هزار میلیارد تومان آن بر دوش بانک مسکن و 66 هزار میلیارد تومان آن بر عهده بانک ملی بوده است.
مالیات نهایی بانکهادر سال گذشته
از طرف دیگر طبق اطلاعات سازمان امور مالیاتی، تعداد بانکهای مشارکتکننده برای اعطای تسهیلات مسکن 25 بانک بوده که طبق تخلفات صورتگرفته بانکها؛ برای این امر در سال گذشته 616 هزار و 752 میلیارد ریال مالیات از آنها مطالبه شده است.با این حال بانکهاباتوجه به رای بدوی دادهشده وتجدیدنظر برای این جرایم، فقط باید 93هزارو150میلیارد ریال پرداخت کنند.درهمین خصوص مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در 24 آبان سال گذشته، درخصوص جریمه مالیاتی بانکهایی که طبق قانون نسبت به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن اقدام نکردند، اظهار کرد: درحال حاضرحدود ۶۳هزار میلیارد تومان برگه تشخیص جریمه مالیاتی برای بانکها صادر شده است.
جزئیات دقیق جرایم مالیات بانکها
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه جریمه مالیاتی بانکهایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است، گفت: بانکها با روشهای حقوقی بهدنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند. محمدرضا مهدیار اسماعیلی در خصوص جریمه مالیاتی بانکهایی که تاکنون وام مسکن ندادند، گفت: برای سال 1400که وصول آن سال1401بود،57هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است. البته پیشبینی ما تا 70هزار میلیارد تومان بود. وی افزود: برای سال1401که وصول آن 1402 بود 90هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است بانکها چه میزان تسهیلات پرداخت کردهاند و 20درصد آن ــ در بخش مسکن ــ چه میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود 91همت را نشان میدهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است. مدیرعامل صندوق ملی مسکن درباره میزان جریمه مالیاتی بانکها در سال 1402 تاکید کرد: با توجه به اینکه سال گذشته حجم اعداد بالاتر است، فکر میکنم بیشتر از 100هزارمیلیاردتومان است. این اعداد بزرگی است و برای سالهای 1400و 1401 حدود 150 هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است. اسماعیلی با بیان اینکه بانکها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روشهای حقوقـی لغو کنند، توضیح داد: آنها ادعامیکنند درسامانه فردی معرفی نشده که به آنها اعلام کنیم. وزارتخانه در این رابطه پاسخهای روشنی دارد؛ اولا بانکها از روشهای دیگر میتوانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به خرج دادند. بانکها به قانونی تکیه کردهاند که میگوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام میکرد. هرچه هست پول وارد بخش مسکن نشده و همین موضوع به رکود مسکن و همچنین التهاب بازار اجاره نیز منجر شده است.
سهم صفردرصدی 18 بانک
آمارهای جدید از عملکرد بانکها در خصوص مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان فروردین ۱۴۰۳ نشان میدهد که جمع تسهیلات پرداختی ۲۶بانک دولتی و خصوصی، درسرفصلهای «تسهیلات ساخت خودمالکی»، «مشارکت نهضت ملی مسکن»، «تسهیلات مسکن شهری»،«مسکن روستایی»،«ودیعه مسکن»و«حوادث غیرمترقبه»1.978.118میلیاردریال بوده است. عملکرد بانکها در نهضت ملی مسکن چندان رضایتبخش نبوده و مانند آمارهای قبلی از بین۲۶ بانک، ۱۸بانک عملکردشان در این بخش صفر بوده است. بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت،صادرات، صنعت ومعدن وتوسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردینماه امسال جمعا 657.596میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند.
امین محمودی - گروه اقتصاد
نظر شما