به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) به نقل از خانه ملت، جعفر قادری، با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، توضیح داد: در این قانون گشایش‌های خوبی در زمینه‌های مختلف اعم از معافیت‌های مالیاتی که برای شرکت‌های تولیدی، نقل و انتقال دارایی از شرکت‌های مادرتخصصی به شرکت‌های زیرمجموعه، بحث مشارکت دولت با بخش غیردولتی و شهرداری‌ها و موضوع مولدسازی و... در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تمهیداتی که در این قانون برای صندوق‌های تضمین و اعتبارسنجی در نظر گرفته شده، یادآور شد: اجرای این قانون در زمینه رتبه‌بندی اعتباری و سپرده‌گذاری ارزی به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان می‌دهد که اگر می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند و یا سرمایه خود را به عنوان سپرده که سود ارزی هم به آن تعلق می‌گیرد، به عنوان وثیقه استفاده کنند و تسهیلات ریالی دریافت کنند تا نسبت به نوسانات و کاهش ارزش پول ملی در حاشیه امن قرار بگیرند.

این نماینده مجلس با اشاره به تاثیر اجرای این قانون بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تاکید کرد: موضوع مشارکت صندوق توسعه ملی با سرمایه‌گذاران در اجرای پروژه‌ها، صدور تضمین‌های شرکتی و دولتی برای احصای منابع خارجی و نیز موضوع تاسیس شورای تامین مالی و تعیین سازوکار برای اجرای طرح‌ها و تأمین مالی از صندوق توسعه ملی از طریق بازار سرمایه و بازار پول از دیگر ظرفیت‌های مهمی است که با اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به فعلیت خواهد رسید و به نظر می‌رسد بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود.

این نماینده مجلس در ارزیابی خود از اقدامات عملی وزارت اقتصاد در خصوص موضوع تنوع‌بخشی به تامین مالی مانند تامین مالی زنجیره‌ای از طریق برات الکترونیکی، تنوع‌بخشی به مصارف اوراق گام و آثار این اقدامات در رشد و رونق تولید، متذکر شد: موضوع بها دادن به اوراق گام و سایر ابزارهای مالی تعریف‌شده، می‌تواند از جمله نکات مثبتی باشد که در این قانون به عنوان تکلیف به آنها اشاره شده و البته اقداماتی چون برات الکترونیک یا اوراق گام و... نیز کمک می‌کند تا ابزارهای متنوعی در حوزه تأمین مالی داشته باشیم و چالش بخش‌های تولیدی در تأمین مالی برطرف شود.