ایلنا: افزایش ۳۵.۳درصدی حداقل دستمزد و ۲۲درصدی مزد سایر سطوح بدون امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به تصویب رسید. در ادامه، در روزهای ابتدای اردیبهشت، همین افزایش ناچیز بدون کم و زیاد برای بازنشستگان تأمین اجتماعی اعمال شد؛ به این ترتیب، دریافتی بازنشستگان حداقل‌بگیر حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد بود. حسین غلامی، فعال صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی، با انتقاد از تصمیمات مزدی ۱۴۰۳ گفت: در دورانی که نیروی کار شاغل و بازنشسته در حد یک‌چهارم خط فقر که بالغ بر ۳۵ میلیون تومان است حقوق می‌گیرد، تصمیمات مزدی ۱۴۰۳ ضربه‌ای بر معیشت و زندگی آنان وارد کرد تا آنان را بیشتر به زیر خط فقر مطلق به عقب براند.
سقوط سنگین دستمزد
این بازنشسته ادامه داد: تورم سال گذشته در روزهای برگزاری جلسات مزدی، ۵۳ درصد بود، اما در نتیجه مذاکرات، حداقل دستمزد فقط ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. باید توجه داشته باشیم این تورم برای ۳۸۶ قلم کالا اندازه‌گیری می‌شود، اما تورم زندگی واقعی مزدبگیران خیلی بیشتر از این حرف‌هاست؛ چراکه مواد خوراکی تنها کالاهایی هستند که حقوق‌بگیران می‌توانند بخرند و تورم آن به اضافه درمان، بدون هیچ تردیدی بالای ۸۰ درصد است. شما حساب کنید تورم ۸۰درصدی کجا، افزایش ۳۵.۳درصدی مزد و مستمری کجا! به گفته او، با انباشت تورم دو‌رقمی در سال‌های اخیر، میزان ارزش پول ملی در طول ۴۵ سال، ۹ هزار برابر کاهش یافته؛ یعنی قدرت خرید هزار تومان در سال ۱۳۵۸ برابر قدرت خرید ۹ میلیون تومان امروز است. غلامی افزود: ضمنا چون مزد و حقوق برای سال‌های متوالی منجمد شده، امروز حتی اگر دستمزد دقیقا به اندازه تورم موجود سالانه افزایش یابد، باز هم دردی از حقوق‌بگیران دوا نمی‌کند و موجب بهبود سطح معیشت نمی‌شود. در‌واقع اگر امروز افزایش حقوق‌ها ۵۰ درصد باشد، باز هم سطح زندگی‌مان کاهش می‌یابد؛ چون حقوق هشت میلیون تومانی باید چهار برابر شود، یعنی به‌طور دقیق ۴۰۰ درصد افزایش یابد تا به سبد معیشت ۳۰ و چند میلیون تومانی برسد. به اعتقاد غلامی، رویکرد وزارت کار در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ نسبت به تمام سال‌های اخیر بدتر بود و یک ضربه تاریخی به معیشت کارگران شاغل و بازنشسته وارد کرد.
فقط برای مزدبگیران پول نیست!
این فعال صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه «امسال قانون‌گریزی ابعاد تازه‌ای پیدا کرد» اضافه کرد: اینکه ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که شامل نیروی کار با احتساب خانواده‌هایشان است، به چه وضع دشواری در معیشت، تغذیه، درمان و مسکن دچار می‌شوند، گویا ارتباطی به دولتمردان ندارد. لازم به ذکر است که بخشی از ثروت کل کشور در اختیار نهادهایی است که حتی مالیات نمی‌دهند و از کنترل و حسابرسی دولت خارج هستند، اما جیب کارگران و مزدبگیران هر سال خالی‌تر می‌شود. از یک سو دستمزد واقعی در شرایط تورمی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، با افزایش انواع مالیات‌ها از‌جمله مالیات بر ارزش‌افزوده، بخش درخور توجهی از همین درآمد دوباره به جیب دولت برمی‌گردد. به گفته غلامی، در حالی که در سال جاری بودجه بسیاری از نهادها از‌جمله صداوسیما افزایش یافته، مزد و حقوق واقعی مزدبگیران مسیر تنزل پیموده و وضع تأمین اجتماعی به شرایط بغرنج رسیده است.
قانون کار و قانون اساسی رعایت نشد
این فعال صنفی در ادامه از استدلالات غیرقانونی مقامات دولتی و وزارت کار برای دفاع از مصوبات مزدی ناعادلانه انتقاد می‌کند: «آقای وزیر کار با تفسیر سلیقه‌ای و برای اولین بار از اصل ۴۱ قانون کار می‌خواهد وضع فعلی و مصوبه غیرقانونی مزد ۱۴۰۳ را موجه کند؛ در‌حالی‌که طبق بند دوم همین ماده «حداقل مزد کارگران (و بازنشستگان) باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده تعداد متوسط را تأمین نماید».
نظر شما