نسترن فرخه: هر چند دقیقه یک بار، از پشت تلفن صدایی یادآوری می‌کند که این تماس از زندان اهواز است، اما علی بی‌توجه به این یادآوری جملاتش را پشت هم می‌چیند و پیش می‌رود. به نظر قصد دارد در همین زمان اندک، روایتگر هر آنچه بر خودش گذشته است، باشد. شاید بعد از این همه سال، به شنیدن صدایی که بودن پشت میله‌های زندان را برایش تداعی می‌کند، عادت کرده باشد، اما با حسرت از روزهای جوانی‌اش می‌گوید که در انتظار نامعلومی گذشت و رفت. علی 15 سال داشته که طبق گفته‌های خودش ناخواسته وارد ماجرای قتلی می‌شود که تمام نوجوانی و جوانی را از او می‌گیرد. درگیری به‌اصطلاح ناموسی در سال‌های 1384 بین دو گروه که منجر به قتل یکی از آنها می‌شود. بعد از آن اتفاق، چند نفری مورد بازجویی قرار می‌گیرند و با وجودی که علی در هیچ کجای این ماجرا نبوده، اما از او هم بازجویی می‌شود. حتی بعد از آن سؤال و جواب‌ها، پرونده با منع تعقیب روبه‌رو می‌شود، اما بعد از چند سال که از این ماجرا می‌گذرد، او مجدد احضار می‌شود. همچنان در سال 93 با حکم برائت از زندان آزاد می‌شود‌ تا سال 1395 که به دادگاه احضار می‌شود و دوباره با حکم قصاص راهی زندان می‌شود. حالا با وجود ابراز بی‌گناهی، جوانی خود را در پشت میله‌های زندان می‌گذراند و از فردی به‌عنوان قاتل حرف می‌زند که همان سال‌ 1395 خودکشی می‌کند و به اطرافیانش گفته بوده علت این تصمیمم «عذاب وجدان» است. حتی امین ریاحی، وکیل این پرونده نیز ضمن اشاره به برخی ایرادها در پرونده علی که زمان وقوع قتل‌ نوجوانی زیر سن قانونی بوده است، می‌گوید: «با توجه به وضعیت سنی و رشد عقلی افراد زیر 18 سالی که حتی مرتکب قتل عمدی می‌شوند، همواره درباره مسئولیت کیفری این دسته از متهمان بحث و اختلاف‌نظر فراوان دیده شده است و طرفداران حقوق این دسته از نوجوانان، به استناد کنوانسیون حقوق کودک، مخالف اعدام افراد زیر 18 سال هستند. بلوغ نمی‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص مسئولیت کیفری افراد باشد و چه‌بسا مرتکب، در زمان ارتکاب جرم به بلوغ رسیده است، اما رشد کافی عقلی برای اندیشه و تفکر به عواقب رفتار خویش نداشته است. در این صورت، نباید با آنها مانند افراد بزرگسال که آگاه به نتیجه اعمال خویش هستند، رفتار کرد و باید مجازات متفاوتی برای این گروه در نظر گرفت».

 من قاتل نیستم

علی فولادی در این سال‌های زندان، جزء زندانی‌های بااخلاقی بوده که حتی یک پرونده انضباطی هم توسط زندان‌بان و مسئولان زندان برایش تشکیل نشده است. از پشت تلفن تقاضا می‌کند تا قبل از شروع مکالمه، نامه‌ای را بخواند. همان موقع صدای زنی گفت‌وگوی ما را قطع می‌کند؛ «این تماس از زندان اهواز است‌». بعد شروع به خواندن می‌کند: «‌من علی فولادی‌عطار از زندان سپیدار اهواز هستم. از شما به‌عنوان نماینده یک رسانه و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان که همانا رکن چهارم جامعه تلقی می‌شوند، خواهان رساندن صدای تظلم‌خواهی و اعلام بی‌گناهی‌ام به گوش ریاست محترم قوه قضائیه آقای اژه‌ای و حاج‌آقا منتظری ریاست محترم دیوان اداری کشور هستم. من از زندان سپیدار اهواز اعلام می‌کنم که قاتل نیستم و خواهان تجدید رسیدگی پرونده هستم. پرونده‌ای که نزدیک 16 سال بابتش حبس بودم و هستم‌». حالا علی روایت شروع آن ماجرا را شرح می‌دهد؛ زمانی که تنها 15 سال داشته و ناخواسته در جریان درگیری بین قاتل و مقتول قرار می‌گیرد. پسری که همان زمان روابط نامشروع بسیاری داشته و مزاحمت‌های فراوانی برای زنان و دختران داشته است. خودش در گفت‌وگو با «شرق» این‌طور می‌گوید‌: «‌این قتل در سال 1384، زمانی که من 15 سال داشتم، اتفاق افتاد. همان زمان ما یک یا دو بار به بازپرسی رفتیم و بعد از پرسیدن سؤالات کلی به ما گفتند به خانه برگردیم. از این ماجرا گذشت تا یک سال و نیم بعد دوباره من را احضار کردند. از من پرسیدند در این مدت کجا بودم که من پاسخی دادم. یک الی دو روزی من را بازداشت کردند که وقتی متوجه شدند اطلاعات درستی داده بودم، من را آزاد کردند. از این ماجرا گذشت تا سال 1387 که اداره آگاهی دوباره تماس گرفت و من را احضار کردند. اما این بار دیگر من را سال‌ها نگه داشتند. شاید برخی می‌خواستند که قتل را گردن بگیرم. قریب به چهار سال از ماجرای قتل گذشته بود و حالا بعد از این همه سال من را به اتهام قتل بازداشت کرده بودند. می‌خواستند به جرم نکرده‌ام اعتراف کنم، در‌حالی‌که در این مدت من منع تعقیب خورده بودم. وقتی بعد از سال‌ها وکیل خوبی گرفتم، متوجه شدم همان اوایل من منع تعقیب گرفته بودم. خلاصه در سال 91 قاضی به من حکم قصاص داد که ما اعتراض کردیم و پرونده به دیوان رفت که حکم ما شکست و گفتند این پرونده دلیل محکمه‌پسند ندارد. بنابراین پرونده به شعبه کیفری برگشت و سال 1393 به من حکم برائت دادند که من هفته بعد آن آزاد شدم. بعد پرونده به شعبه 20 دیوان عالی کشور رفت، دوباره سال 1395 به من پیام دادند که دادگاهی در همین مورد دارم که به همین دلیل دوباره به زندان برگشتم. سؤال من این است که چه اتفاقی افتاده که روند پرونده من در همان شعبه که حکم برائت گرفته بودم تغییر کرد؟ یعنی جان آدمی گاهی آن‌قدر بی‌ارزش است که برخی حتی سعی نمی‌کنند زمان بیشتری بگذارند و پرونده را مجدد مورد بررسی و مطالعه قرار دهند؟ من از همان اول بارها گفتم که قاتل نیستم... راستش تمام زندگی و جوانی من از بین رفت. از وقت درس و کار و پول‌درآوردنم گذشت، فقط می‌خواهم آزاد شوم تا بالای سر مادر و پدرم باشم؛ چون در این سال‌ها که گذشت، آنها هم پیرتر شدند و من به‌عنوان پسر بزرگ خانه می‌خواهم

 کمک‌حالشان باشم...».

مجازات قتل افراد زیر 18 سال باید متفاوت از بزرگسالان باشد

علی جوانی زیر 18 سال بوده که درگیر چنین پرونده قضائی می‌شود. ‌امین ریاحی، وکیل او که در همین مدت به دست گرفتن پرونده متوجه ایرادهای حقوقی متعدد در پرونده شده است، در گفت‌وگو با «شرق» اشاره دارد: «مجازات‌های سلب حیات برای افراد زیر 18 سال از بحث‌برانگیزترین مباحت حقوق کیفری است که مورد توجه قرار گرفته و هر‌از‌گاهی که خبر از مجازات اعدام یا قصاص نفس نوجوانی در رسانه‌ها منعکس می‌شود، بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشته و از نمونه‌های آن در سال‌های اخیر می‌توان به قتل ستایش، دختر افغان‌تبار در ورامین و قتل مرحوم روح‌الله داداشی، قهرمان بدن‌سازی ایران اشاره کرد که مرتکبان قتل این افراد، در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند که در نهایت با تأیید نهایی حکم قصاص در دیوان عالی کشور به اتهام قتل عمدی به دار مجازات آویخته شدند. با توجه به وضعیت سنی و رشد عقلی افراد زیر 18 سالی که مرتکب قتل عمدی می‌شوند، همواره درباره مسئولیت کیفری این دسته از متهمان بحث و اختلاف‌نظر فراوان دیده شده است و طرفداران حقوق این دسته از نوجوانان، به استناد کنوانسیون حقوق کودک، مخالف اعدام یا قصاص افراد زیر 18 سال هستند. برخی از حقوق‌دانان به این سبب که بلوغ نمی‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص مسئولیت کیفری افراد باشد و چه‌بسا مرتکب، در زمان ارتکاب جرم به بلوغ رسیده است، اما رشد کافی عقلی برای اندیشه و تفکر به عواقب رفتار خویش نداشته، معتقد هستند در صورت ارتکاب قتل عمدی به وسیله این دسته از متهمان نباید با آنها مانند افراد بزرگسال که آگاه به نتیجه اعمال خویش هستند، رفتار کرد و باید مجازات متفاوتی برای این گروه در نظر گرفت. به نظر می‌رسد قانون‌گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به نظریات این دسته از علمای حقوق توجه داشته و بر‌خلاف قانون مجازات اسلامی سال 1370 که رسیدن به سن بلوغ را موجب مسئولیت کامل کیفری برای مرتکبان جرائم قتل عمدی که در زمان وقوع قتل کمتر از 18 سال بوده‌اند، می‌دانست و در صورت احراز عمدی‌بودن حکم به قصاص نفس این دسته از متهمان صادر می‌کرد، سعی بر تعدیل مجازات افراد زیر 18سالی که متهم به قتل عمد بوده‌اند، داشته است و در ماده 91 قانون مجازات اسلامی شرایطی را پیش‌بینی کرده که به‌ آسانی نتوان افراد بالغ زیر 18 سال یعنی دختران 9 تا 18 سال و پسران 15 تا 18 سال شمسی را به‌ دلیل ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم کرد. درخصوص ماده 91 قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار بیان کرده که‌ در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد، با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند. تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام بگیرد یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند. بنابراین دیگر نمی‌توانیم قائل به این باشیم که صرف ارتکاب قتل به وسیله نوجوانی که به بلوغ رسیده، مستوجب مجازات قصاص نفس است و محاکم کیفری یک در زمان صدور حکم مکلف به بررسی این موضوع هستند که آیا متهم زیر 18 سال، در زمان قتل به حرمت عمل خود آگاه بوده، یعنی می‌دانسته ‌رفتار وی مستوجب مجازات قصاص نفس است‌ یا از ماهیت عمل خود اطلاع داشته است؟ برای مثال، علم داشته که رفتار او قتل عمدی محسوب می‌شود. همچنین قضات دادگاه‌ها مکلف هستند حسب مورد با مشورت با پزشکی قانونی درباره رشد و کمال عقلی نوجوانی که مرتکب قتل عمدی شده است، تحقیق کنند و در‌صورتی‌که ابهامی درباره رشد عقلی وی داشته باشند یا اینکه به علم برسند که مرتکب، حرمت عمل خویش را درک نکرده یا آگاه به ماهیت رفتار خویش نبوده است، نمی‌توانند حکم به قصاص نفس صادر کنند. محاکم با رعایت مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی باید این دسته از مرتکبان را به جایگزین مجازات قصاص نفس یعنی نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و همچنین دیه محکوم کنند. خوشبختانه با تغییراتی که در چندین سال گذشته در قوانین جزایی ایران درخصوص مجازات این دسته از متهمان انجام شده است، بسیاری از مرتکبان قتل‌های عمدی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته‌اند، به استناد ماده 91 قانون مجازات اسلامی از مجازات قصاص نفس رهایی یافته‌اند‌».