شفقنا- سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی اجازه بها، مسکن و زمین ابهاماتی داشت که برطرف شد و خلاف موازین شرع و قوانین اساسی شناخته نشد.

به گزارش خبرنگار شفقنا اولین نشست خبری دکتر هادی طحان نظیف با اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۳ روز یکشنبه( ۱۶ اردیبهشت) آغاز شد.

وی در ابتدای این نشست گفت: طرح ساماندهی اجازه بها، مسکن و زمین ابهاماتی داشت که برطرف شد و خلاف موازین شرع و قوانین اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی(سپند) هم خلاف موازین شرع و مغایر قانون شناخته نشد.

طحان نظیف اعلام کرد: طرح «اصلاح قانون نظام صنفی کشور» مورد برسی قرار گرفت و به برخی مواد آن ایرادات و ابهاماتی گرفته شد.

وی از تایید «طرح تامین مالی تولید و زیرساخت» خبر داد و گفت: اصلاح اساسنامه منطقه آزاد تجاری صنعتی اردبیل هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص دور دوم انتخابات مجلس، گفت: جمعه مرحله دوم انتخابات برای تعیین ۴۵ کرسی باقی مانده در ۱۵ استان برگزار خواهد شد یعنی ۴۷ شهرستان درگیر انتخابات هستند.

وی ادامه داد: انتخابات الکترونیک در ۸ حوزه تبریز، آذرشهر، اسکو، تهران ری شمیرانات و اسلامشهر، آبادان، شیراز، کرمانشاه،، خرم‌آباد قایم شهر و ملایر که تعداد کرسی آنها بالای ۲ نفر است برگزار خواهد شد.

وی در رابطه با آخرین وضعیت لایحه حجاب و عفاف گفت: اخیرا اصلاحیه مجلس را دریافت و در حال رسیدگی هستیم و بررسی آن هنوز به اتمام نرسیده است. اما برخی از ایرادات شورای نگهبان هنوز به قوت خود باقی است و علاوه بر شورای نگهبان ممکن است هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم مباحثی را مطرح کند که به محض دریافت اعلام خواهیم کرد.

وی در خصوص انتخابات تناسبی اظهار داشت: انتخابات تناسبی در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و شورای نگهبان آن را تایید کرد اما هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابهاماتی به آن داشت که عملا از مصوبه کنار گذاشته شد.

آقای طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر متناسب سازی حقوق بازنشستگان، گفت: ما ایرادی به این مصوبه نداشتیم که تایید آن را هم اعلام کردیم اما لایحه برنامه هفتم احکام متعددی دارد که نسبت به برخی مواد و احکام آن ایراداتی داشتیم که در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است که هر زمان این ایرادات برطرف شود، مصوبه به صورت یکجا اعلام خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.

وی در خصوص اظهارات اخیر آقای روحانی در خصوص رد صلاحیتش، بیان کرد: بررسی صلاحیت اعضای خبرگان‌ رهبری با فقهای شورای نگهبان است اما مواردی که به آقای روحانی اعلام شده متعدد می‌باشد.

وی همچنین اضافه کرد که در نامه‌‌، دلایل رد صلاحیت به صورت محرمانه به کاندیداها اعلام می‌شود اما انتشار عمومی آن نیاز به مجوز قانونی دارد.

آقای طحان نظیف درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: نسبت به بخش دوم لایحه بودجه هنوز مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت، آن را در دستورکار قرار خواهیم داد