شفقنا- معاون رئیس جمهور در دولت یازدهم گفت: جریان اصلاح طلبی و مشخصا خانم زهرا شجاعی به جد معتقد به بازنگری و اصلاح قوانین با هدف احقاق حقوق حقه زنان با توجه به راهکارهای درون فقهی بود و توجه به هنجارهای اجتماعی و انتظارات جامعه زنان و توجه به ظرفیت های منابع قانونگذاری، چهره ای معتدل و تاثیرگذار در مبناسازی اصلاح قوانین از ایشان به یادگار گذاشته است.

به گزارش شفقنا، خانم شهیندخت مولاوردی در مراسم یادبود مرحومه سیده زهرا شجاعی که در دفتر مرحوم آیت الله العظمی صانعی برگزار شد، اظهار داشت: در این سالها برخی سهم بسزایی در جریان سازی و جلب توجهات به مسائل و مطالبات تمام گروه های زنان و نه فقط گروه یا گروه های خاص داشتند که بدون تردید مرحومه سیده زهرا شجاعی از آن جمله است. ایشان زنان را نیمی از نیروی انسانی کشور و بلکه سرمایه انسانی جامعه می دانستند و می گفتند با توجه به تعلق به یکی از گروه های اجتماعی، نیازها، مسائل، مطالبات و انتظارات خاص خود را دارند و نمی توان نسخه واحدی برای ایشان بپیچیم. و نباید زنان را به یک گروه یا گروه های اجتماعی خاص تقلیل داد.

وی گفت: برای اولین بار در سیاست های کلی برنامه توسعه کشور، در سال 78 این بحث به عنوان سیاست کلی مطرح شد. در بند 25، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی، استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویزه به نقش سازنده آنان دیده شد. بعدها با این استدلال که این بند هنوز کاملا عملیاتی نشده و به اجرا درنیامده در سیاست های کلی برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه تنفیذ شد. البته در برنامه ششم عبارت «در صحنه های اجتماعی» حذف گردید. در برنامه هفتم توسعه عبارت «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» جایگزین آن گردید.

وی گفت: مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری در اجرای بند ج ماده 158 قانون برنامه سوم توسعه به منظور ارتقای وضعیت زنان و تسهیل امور قضایی و حقوقی آنان از سال 79 بررسی مشکلات حقوقی را تحت عنوان «طرح نظام جامع حقوقی و قضایی زنان» در دستور کار قرار داد که به دور از پراکنده کاری بود. با توجه به بنیه علمی دانشگاه مفید اجرای این طرح برعهده این دانشگاه گذاشته شد.

وی ادامه داد: در این طرح ضمن بررسی مبانی نظری حقوقی زنان و ضرورت تجدیدنظر در آن، کلیه قوانین مربوط به زنان مورد بررسی قرار گرفت و تلاش بر آن بود که با بهره گیری از فقه پویای شیعه و مطالعات تطبیقی و با توجه به زمینه های اجتماعی و فرهنگی جامعه پیشنهادات مناسب جهت بهبود وضعیت زنان ارائه گردد. ماحصل این تلاش سه ساله دوجلد کتاب « بازپژوهی حقوق زنان» و لایحه ای 60 ماده ای تحت عنوان «اصلاح پاره ای از قوانین مربوط به زنان شامل پیشنهاد اصلاح و تغییر و وضع قوانین جدید» است که در اردیبهشت 1384 و پایان دولت اصلاحات تا مرحله کمیسیون لوایح دولت پیش رفت و در دولت بعدی به بایگانی تاریخ سپرده شد.

وی بیان داشت: هنوز پژوهشی بنیادین و کاربردی به جامعیت این طرح در زمینه خلاهای قانونی حقوق زنان در ایران با ابتنای بر ظرفیت های فقه پویای شیعه انجام نشده است. با توجه به اینکه در دولت یازدهم لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را اولویت قرار دادیم، بنای ما بر این بود که در دولت دوازدهم پیگیر عملیاتی شدن این لایحه 60 ماده ای باشیم که تقدیر گونه دیگری رقم خورد.

خانم مولاوردی به پیشگفتار دوم جلد اول کتاب «بازپژوهی حقوق زنان» به قلم مرحوم دکتر ناصر قربان نیا اشاره کرد و افزود: وی سوگمندانه اعتراف می کند که «زنان به عنوان بخش های آسیب پذیر جوامع در طول تاریخ مورد انواع ظلم و بی عدالتی ها بوده اند و این ظلم ها آنگاه تحمل ناشدنی تر است که برپایه آموزه های دین و علم توجیه شود. بی گمان در فضایی که دفاع از انسان ها، کرامت و حقوق آنها ضروری است باید به حقوق زنان در همه جا بویژه جوامع اسلامی عنایت بیشتری نمود و دیدگاه دین را نسبت به آنها بازشناساند».

وی ادامه داد: در این نوشتار، دکتر قربان نیا، این پروژه را طرحی کلان و گسترده می داند که هم واجد جنبه بنیادی و نظری است و هم واجد دستاوردهای عملی و کاربردی. ایشان از همان ابتدا نوشتند که «پروژه سنگینی می نمود اما آنچه از سنگینی کار تا حدودی کاست، انگیزه تلاش برای دفاع از دو مظلوم بود؛ یکی اسلام و دیگری زنان. و باید اذعان نمود ظلمی که به اسلام شده و می شود فراتر از زنان است. اجرای این طرح دشواری دیگری نیز داشت و هدف آن اصلاح قوانین لازم الاجرا در جمهوری اسلامی ایران بود و انگیزه اصلی اجرای این طرح عبارت بود از بهبودبخشیدن به وضعیت زنان در نظام حقوقی ایران و در مقام عمل روشن است تنها پژوهشی می تواند در این مورد کاربردی باشد که در چارچوب این نظام حقوقی شناخته شده در کشور حرکت کند لذا علاوه بر احاطه به مبانی حقوقی کشور توان بهره مندی از فقه اسلامی هم لازمه کار بود که در گام نخست از مبانی نظری ضرورت تجدیدنظر و اصلاح پاره ای از قوانین مربوط به زنان و چرایی آن بحث شده است و در مرحله بعد تمام قوانین موجود کشور…..»

وی ادامه داد: دکتر قربان نیا در بحث از مبانی ضرورت تجدیدنظر و اصلاح پاره ای از قوانین مربوط به زنان اذعان دارد که «مظلومیت جنس زن در طول تاریخ امری مسلم و غیرقابل انکار است و مطلب تاسف آور آنکه بسیاری از این ظلم ها و ستم های رواشده بر زنان به دین نسبت داده می شود». و اینکه این ظلم ها به پای دین نوشته می شود و به حساب دین گذاشته می شود.

وی گفت: دکتر قربان نیا در ادامه تصریح می کند که «در مواجهه با این مسائل و جهت حل مشکلات زنان و ارتقای حقوق آنان، سیاست ها و رویکردهای مختلفی از سوی متفکران و اندیشمندان و مصلحان مسلمان اتخاذ شده است. پاره ای از این متفکران و اندیشمندان مسلمان و مصلحان دینی ضمن پذیرش اجمالی ستم های وارده بر زنان تمامی مشکل را متوجه فرهنگ ساخته و در مقام دفاع بی قید و شرط و مطلق از قواعد و مقررات حقوقی خصوصا آن دسته از قوانینی که بر فقه ابتنا دارند برمی آیند. اینان به هیچ روی تغییر یا اصلاح قوانین مبتنی بر فقه را ممکن نمی پندارند گویی فتوای مشهور که اغلب مستند قانونگذار قرار گرفته همان اسلام است و هرگونه تغییر در آن مخالفت با اسلام محسوب می شود. دومین گروه از مصلحان دینی اساسا نظام حقوقی ایران و بویژه در برخی زیرنظام ها را دچار بحران می دانند و این بحران را ناشی از اسلامی سازی قوانین می پندارند و برآنند که حل این بحران و خروج از آن را جز با کنارنهادن این قوانین و پیروی از مقررات عرفی میسر نخواهد بود.سومین گروه از مصلحان دینی، ضمن آنکه احکام و قواعد اسلامی را در عصر سنت عادلانه می دانند، آنها را در عصر مدرن به هیچ روی مطابق عدالت نمی شمارند و بر این باورند که احکام و مقررات اسلامی تاریخی اند نه فراتاریخی. دیدگاه نخست ضمن آنکه دچار آسیب های جدی است، راه تغییر قوانین را علی الاصول مسدود می بیند. دو دیدگاه دیگر مشکل را دریافته و به حل آن می اندیشند اما چون اصلاح و تغییر را در قالب نظام حقوقی جستجو نمی کنند تنها دارای ارزش نظری بوده و برفرض درستی و استواری فاقد جنبه عملی و کارآمدی در نظام حقوقی کشور هستند».

وی با بیان اینکه این پروژه پژوهشی دارای اصول متعددی بوده است، به چند اصول آن اشاره کرد و گفت: در این پروژه، اولا تفاوتی میان زن و مرد از حیث منزلت انسانی وجود ندارد، ثانیا دیدگاه های مشهور فقیهان را باید از احکام قطعی اسلام تمیز داد، ثالثا مواردی از بی عدالتی در قوانین وجود دارد که با استناد به فتاوای معتبر فقهی قابل تغییر هستند، رابعا بسیاری از قوانین و مقررات که غیرعادلانه می نماید هیچ پیشینه و ابتنای فقهی ندارند بلکه محصول اندیشه و باور قانونگذار عرفی بوده و تغییر آن به هیچ روی نمی تواند مخالفت با شرع تلقی گردد.

وی گفت: براساس آنچه که مرحومه خانم شجاعی جمعبندی می کنند، به این نتیجه می رسند بر این مبنا اصلاح پاره ای از قوانین این حوزه هم ضروری است و هم در چارچوب موازین دینی، ممکن و شدنی است.

خانم مولاوردی بیان داشت: همچنانکه دیدگاه تفریطی و تحقیرآمیز پیرامون زن را بسیار منحط، جاهلانه و غیرقابل پذیرش می دانیم، دیدگاه افراطی را موجب ایراد ستم مضاعف بر زنان می پنداریم و در مقام دفاع از حقوق زن، مبارزه با نهادهای ارزشمندی چون دین، اخلاق و ارزش های اخلاقی و خانواده را خطایی نابخشودنی می شماریم. افزون بر این، برترشمردن جنس زن به همان اندازه خطاست که برترشمردن جنس مرد و اینکه دفاع از حقوق زن هرگز نباید در سطح انتزاع و اعتبار و جعل قانون منحصر بماند بلکه اگر سطح اجرا و قضا پراهمیت نباشد اهمیت کمتری هم ندارد.

وی ادامه داد: قانون هرچند عادلانه باشد ممکن است ناعادلانه تفسیر شود و یا از اجرای آن امتناع گردد بنابراین در همه سطوح وضع، تفسیر، دادرسی و اجرا عدالت باید ملحوظ نظر باشد بویژه با تاکید بر کارآمدسازی دستگاه قضایی با هدف جلوگیری از تضییع حقوق زنان.

وی گفت: در دیداری که همراه خانم شجاعی سال 1397 با آیت الله العظمی صانعی داشتیم عنوان کردم که «یکی از محورهای عدالتخواهی رفع انواع ظلم و ستم از زنان است. از یکسو نیمی از جمعیت جهان را زنان را تشکیل می دهند؛ مگر می شود نیمی از جمعیت را به تعالی رساند و نیمی دیگر را فراموش کرد و به حاشیه راند. بعلاوه قرن ها با توجیهات ناروا بی عدالتی های متنوعی علیه زنان در اکثر جوامع صورت گرفته و همچنان نیز به شکل های قدیمی یا مدرن و نوظهور شامل مصادیق متنوع نقض حقوق زنان در سراسر جهان هستیم که جامعه بشری نمی تواند بسبت به این واقعیات تلخ بی تفاوت باشد. در چنین اوضاعی، فرهنگ ها و نظام های فکری مختلف هم داشته های نظری و دستاوردهای عملی خود را ارائه می کنند تا مخاطبان بیشتری را جذب کنند. و علی القاعده اندیشه اسلامی نیز در این زمینه نمی تواند بی تفاوت باشد چون براساس نصوص دینی اسلام دینی برخوردار از جامعیت، جاودانگی و جهان شمولی است و فقط به سرنوشت گروهی خاص در منطقه توجه ندارد و در ادامه تصویری مجمل از فرآیندهای جاری جهانی، پرشتاب، بی توقف و بدون بازگشت در زمینه حقوق زن را ارائه داده بودم با این هدف که باید موقعیت تلاشگری خود را در قبال این فرآیندها بسنجیم و درک نسبتا کاملی از چالش ها و فرصت های فراروی خود داشته باشیم.

وی ابراز داشت: یک اقدامی که در آن دوره صورت گرفت و می توانست به استیفای حقوق زنان کمک کند، تهیه گزارشی در خصوص دلایل موافقان و مخالفان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بود که مبنای دولت هفتم قرار گرفت برای ارائه لایحه الحاق به مجلس ششم که از سرنوشت آن آگاه هستید. تحرکات و نحوه برخوردی که با سند 2030 در دولت اول روحانی صورت گرفت یادآور برخورد علیه دولت وقت برای الحاق به یک سند بین المللی بود. راه اندازی کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان به ابتکار خانم شجاعی که بعد از جلسات متعدد به این نتیجه رسیدیم که پیش نیاز تدوین هرگونه برنامه ملی اقدام، تعریف پروژه ملی بررسی وضعیت خشونت خانگی در استان های کشور است که این هم نتایج و یافته های آن بسیار دیر درآمد.

وی گفت: بسیاری از نهادسازی ها و نهادینه سازی هایی که در آن زمان صورت گرفت، زمینه ساز تحرکات و تصمیمات در دولت های بعدی شد. متاسفانه هنوز آن دوره، آماج انواع اتهامات و دروغ پراکنی های ریز و درشت قرار گرفته و از مداومت تفکر و اندیشه اصلاح طلبانه و تسری آن به دوران بعدی بارها و بارها ابراز نگرانی شده است. نیت خوانی ها، سوء تفاهم و سوء تعبیر و نسبت دادن هر اقدام خیرخواهانه به دیکته و دستور مجامع بین المللی هنوز سکه رایج و بلای جان زنان و فعالین حوزه و چالش های فراروی آن است.

وی بیان داشت: فلسفه حضور بنده و خانم شجاعی در برنامه جهان آرای شبکه افق سیما ارائه پاسخ مستند به اینگونه اتهامات تکراری و واهی بود. ما دوم بهمن 1400 در آن برنامه شرکت کردیم و خانم شجاعی 17 بهمن یادداشت مبسوطی تحت عنوان «نقطه قوت اصلاحات» در روزنامه اعتماد نوشت و مفصل توضیح داد و تشریح کرد که فلسفه حضور ما پاسخ به اتهامات کذبی بود که برخی جریانات و گروه ها به دروغ به گروه های اصلاح طلب و میانه رو نسبت داده و می دهند.

وی ادامه داد: خانم شجاعی این جمعبندی را در انتهای یادداشت خود دارند که «گروه های تمامیت خواه چه دوست داشته باشند و چه نه، دوره اصلاحات یکی از بزنگاه های کلیدی در تاریخ معاصر کشور است که در ان یکبار دیگر شعارهای بنیادین انقلاب در آن فرصت ظهور و بروز پیدا کرد برخلاف تمام فضاسازی های تخریبی و تهمت هایی که رسانه های رسمی علیه این دوره مطرح می کنند دولت اصلاحات در عرصه های مختلف کارنامه درخشانی دارد».

وی یادآور شد: گسست و انقطاع میان دولت ها و برنامه دولت های مختلف و عدم اراده و اقدام به تداوم و تکمیل و به نتیجه رساندن پروژه ها و برنامه های نیمه تمام و حرکت در مسیر ریل گذاری شده توسط دولت های قبلی از جمله اهم چالش های حوزه زنان و خانواده است که متاسفانه به تبعیت و متاثر از سایر حوزه های خرد و کلان در کشور در این چهاردهه به عنوان یک قاعده محسوب می شود.

وی اظهار داشت: این درحالی است که جریان اصلاح طلبی و مشخصا خانم زهرا شجاعی به جد معتقد به بازنگری و اصلاح قوانین با هدف احقاق حقوق حقه زنان با توجه به راهکارهای درون فقهی بود و توجه به هنجارهای اجتماعی و انتظارات جامعه زنان و توجه به ظرفیت های منابع قانونگذاری، چهره ای معتدل و تاثیرگذار در مبناسازی اصلاح قوانین از ایشان به یادگار گذاشته است.

خانم مولاوردی ادامه داد: بر این مبنا وقتی سخن از الزامات قانونی و شرعی زنان به میان می آورند به درد زنان و درد دین داشتن به طور توامان اشاره می کنند و رنج بردن از مظلومیت دین به موازات مظلومیت زنان و رنج بردن از احساس انسداد و تبعیض و ظلم ناشی از قوانین و مقررات که منبعث از احکام شرعی هستند.

وی گفت: ایشان در این راه باریک و سخت که بی شبیه به حرکت بر لبه تیغ نیست از سلامتی خود گذشتند و از جان خود مایه گذاشتند. چه باک که از دوسو متهم کنند ما را به جرم کارهای کرده و ناکرده و چه عنوان و نامی نهند بر آرمان طلبی و آرمان خواهی ما. گاه آن را دیکته و دستور مجامع بین المللی و دستورالعمل های جنبش های فمنیستی آن هم از نوع رادیکال آن بخوانند و گاه توسط برخی دیگر با زیرسوال بردن ترکیب نواندیشی دینی و یا مردمسالاری دینی و پارادوکسی کال خواندن آن یکسره بر دستاوردها و موفقیت ها خط بطلان بکشند. مهم انتخاب شخصی، تعهد، اعتقاد، اعتماد و عشقی است که در عمق جان ما ریشه دوانده است.