بازار؛ گروه بانک و بیمه: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده و اخیرا نیز موارد معافیت آن مشخص و رسانه ای شد هم اکنون برای طی کردن مراحل بعدی و در نهایت تصویب نهایی درصف قرار دارد، طرح پرحاشیه ای که شورای نگهبان بی شک با موشکافی جزئیات آن را بررسی و در صورت وجود ابهام و ایراد، آن را برای اصلاح به مجلس برمی گرداند، علاوه بر این مجمع تشخیص مصلحت نیز بایستی برای اجرا آنرا تائید کند. این طرح البته نگرانی هایی را برای مردم ایجاد کرده چرا که قرار است در صورت انجام معاملاتی چون، ارز، مسکن، طلا، سکه و خودرو بخشی از عایدی این معاملات به عنوان سهم مالیاتی باید به دولت پرداخته شود.

اظهار نظرهای فراوان و متفاوتی از سوی کارشناسان راجع به نحوه قانونگذاری و اجرای آن به طوری که تبعات منفی آنچنانی نداشته باشد مطرح است به طوری که برخی ها اجرای آن را پایان سوداگری و سفته بازی در بازارهایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز عنوان می کنند و تاثیر مثبت آن به ساماندهی بازار و هدایت نقدینگی از کف بازار به بازارهای رسمی منجر می شود که به نفع اقتصاد کشور خواهد انجامید، اما در مقابل عده ای می گویند؛ بیم از خروج سرمایه ها به خارج و یا ورود آن به بازارهای مجازی چون رمز ارزها و ... با اجرای چنین طرحی محتمل است.

برخی معامله گران و یا فعالان اقتصادی به جای واریز پول در حسابهای تجاری آن را در سایر حسابهای شخصی توزیع می کردند و یا اقدام به حسابهای اجاره ای می نمودند تا با رد گمی مالیات نپردازند ولی اکنون با الزام همه به تفکیک حسابهای تجاری از غیر تجاری راه فرار مالیاتی بر روی این افراد بسته شده است

تفکیک حسابهای شخصی از تجاری زیرساخت اجرای اخذ مالیات از سوداگری

این طرح چون با سرمایه های مردمی مرتبط است از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بوده در چنین شرایطی دولت از قبل با ایجاد زیرساختهای لازم اقداماتی را انجام داده است تا مشکلی در اجرا، آن را تهدید نکند، به طور مثال سازمان امور مالیاتی کشور به همراه بانک مرکزی طی سالهای گذشته همه را مجاب به تفکیک حسابهای تجاری از شخصی (غیر تجاری) کرده است تا هرگونه معامله ای که به تبادل منابع مالی با ارقام نسبتا بالا از طریق تراکنش های بانکی انجام شود، در حسابهای تجاری بنشیند و سایر موارد چون دریافت حقوق و ... در حسابهای غیر تجاری شخص واریز گردد.

این اقدام در راستای شناسایی افرادی که دارای تراکنش های مالی زیاد با عدد و ارقام بالایی هستند تا از این طریق مانع از فرار مالیاتی شد. البته طی سالهای پیش خلاء ها و مشکلاتی در این زمینه وجود داشت به طوریکه برخی تجار یا فعالان اقتصادی واریز پول به حسابهایشان را که در قبال انجام معاملات سودآور کسب می کردند به جای واریز در حسابهای تجاری در سایر حسابهای شخصی توزیع می کردند و یا اقدام به حسابهای اجاره ای می نمودند تا با رد گمی مالیات نپردازند ولی اکنون با الزام همه به تفکیک حسابهای تجاری از غیر تجاری راه فرار مالیاتی بر روی این افراد بسته شده است.

بانک مرکزی به همراه سازمان امور مالیاتی هم اکنون انجام تراکنش های بانکی بالا بخصوص با اعداد و رقم های زیاد را رصد می کنند و چنانچه پولی نقل و انتقال یابد و رقم آن بالا باشد چناچه در حساب غیر شخصی فرد دریافت کننده پول بنشیند، صاحب حساب مطابق قانون باید مالیات آن را بپردازد

رصد تراکنش های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی

در چنین شرایطی بانک مرکزی به همراه سازمان امور مالیاتی هم اکنون انجام تراکنش های بانکی بالا بخصوص با اعداد و رقم های زیاد را با دقت بررسی و رصد می نمایند و چنانچه پولی نقل و انتقال یابد و رقم آن بالا باشد چنانچه در حساب غیر شخصی فرد دریافت کننده پول بنشیند، صاحب حساب مطابق قانون مالیات آن را باید بپردازد به همین دلیل است که مردم باید آگاه باشند که حسابهای بانکی خود را در اختیار هیچ کسی نگذارند زیرا هر اتفاقی در تبادلات مالی و یا واریزی پول از طریق حساب شخص انجام شود، صاحب حساب بایستی پاسخگو آن شود.

حال که زیرساخت های جلوگیری از فرار مالیاتی مهیا شده است، مجلس بدنبال تصویب نهایی برای اجرای دریافت مالیات از سوداگری و سفته بازی است طرحی که از سالهای قبل مطرح بوده و مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته جزئیات آن را اعلام کرد تا بساط سوداگری از بازار جمع شود، یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. اما طبق گفته نمایندگان مجلس بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

درست است که هر فعال اقتصادی و هر فردی که درآمدی کسب می کند بایستی سهم مالیات خود را بپردازد اما فشارهای مالیاتی مضاعف به مردم و فعالان اقتصادی باعث بی انگیزیگی کارفرمایان و فعالان حوزه کسب و کار و ... می شود

اخذ مالیات نباید به بی انگیزگی بخش تولید و فعالیت فعالان اقتصادی منجر شود

علی اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: طرح بر عایدی سرمایه و شناسایی فعالان اقتصادی که معاملاتی انجام می دهند ولی سهم قانونی مالیات خود را به دولت نمی پردازند فی نفسه اقدام خوبی برای ساماندهی بازارها جلوگیری از آشفتگی قیمت ها در بازارهایی چون سکه، طلا، ملک، ارز و خودرو و ...و در نهایت کسب منابع برای دولت است اما اجرای چنین طرحی باید دقیق بی نقص و دارای شاکله درستی باشد تا نقدینگی بسمت بازارهایی رسمی و به نفع اقتصاد هدایت شود.

وی با بیان اینکه در دولت فعلی تلاش ها بیشتر بر روی دریافت مالیات از مردم و فعالان اقتصادی متمرکز شده است گفت: درست است که هر فعال اقتصادی و هر فردی که درآمدی کسب می کند بایستی سهم مالیات خود را بپردازد اما فشارهای مالیاتی مضاعف به مردم و فعالان اقتصادی باعث بی انگیزیگی کارفرمایان و فعالان حوزه کسب و کار و ... می شود که این شیوه ممکن است به کاهش میزان تولید منجر و حتی فرار سرمایها به خارج را رقم زند چرا که پافشاری زیاد به دریافت مالیات از مردم آن هم در این شرایط اقتصادی نامناسب خیلی هم نمی تواند موثر واقع شود ولی اقدام در جلوگیری از فرار مالیاتی توسط افراد سودجو رویکرد درستی است که نباید از آن غافل ماند.

خیلی ها فکر می کنند که دریافت چنین مالیاتی مردم را تحت فشار اقتصادی قرار می دهد در حالی که به گفته نمایندگان مجلس بخش اندکی از مردم که فعالیت های اقتصادی دارند را شامل می شود بنابراین اینطور نیست که این قانون برای همه باشد

دریافت مالیات از سرمایه، بخش اندکی از مردم را شامل می شود

بنا به این گزارش، در پی تلاش مجلس برای تصویب طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه به منظور کاهش میزان سوداگری و سفته بازی در بازار همچنین تمکین معامله گران به قانون در پرداخت مالیات معامله برخی کالاها چون خودر، مسکن، ارز و طلا خیلی ها فکر می کنند که دریافت چنین مالیاتی مردم را تحت فشار اقتصادی قرار می دهد در حالی که به گفته نمایندگان مجلس بخش اندکی از مردم که فعالیت های اقتصادی دارند را شامل می شود بنابراین اینطور نیست که این قانون برای همه باشد.

البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این بخش اندک از جامعه آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را دارند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است، اما آنطور که قانونگذاران می گویند؛ ملاک در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.