زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز: این طرح پس از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون و جلسه علنی در نهایت در تاریخ ۲۱ اسفند سال1401 به تصویب رسید و گزارش مجلس درباره این طرح با ‌۱۷‌ ماده، در نهایت در ۲۷ فروردین‌ماه سال1402 برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. این طرح البته چهار بار مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت و اعضای کمیسیون قضایی و نمایندگان در جلسه علنی نیز هر بار اصلاحات لازم را جهت تامین نظر شورای نگهبان انجام دادند. 

درنهایت سخنگوی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف در نهم دی ماه سال گذشته در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «طرح حمایت از گزارشگران فساد خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
پس از آن رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸ دی ماه در نامه‌ای به رئیس‌جمهور طرح را ابلاغ کرد. رشوه، تقلب علمی، اختلاس و سایر مصادیق فساد مالی مشمول این قانون خواهند شد. افشاگری مستند از این پس راهکاری عملیاتی برای مقابله واقعی با فساد و مردمی‌کردن این فرآیند خواهد بود نه یک تاکتیک برای تخریب سیاسی. 
در میان بیانات رهبری نیز کلید‌واژه‌های مرتبط با مطالبه‌گری و مبارزه با فساد، در بسیاری از بیانات تکرار شده است و همین امر نشان از اهمیت مساله مطالبه‌گری و مبارزه با فساد برای مقامات اصلی کشور دارد. 

   پرچم آرمان‌خواهی را زمین نگذارید
رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در سال 99 در این رابطه گفته بود: «این پرچم آرمان‌خواهی و مطالبه‌گری را زمین نگذارید... این بسیار چیز باارزشی است؛ این مطالبه‌گری را از دست ندهید، ‌این آرمان‌خواهی را از دست [ندهید]. اینها آرمان‌خواهی است؛ ممکن است بعضی از این چیزهایی که شما مطالبه می‌کنید ‌عملی نباشد که واقع قضیه هم همین است؛ یعنی وقتی انسان وارد عمل شد مشکلات کار میدانی برای او بیشتر آشکار می‌شود، ‌معلوم می‌شود که همه‌‌ آن چیزهایی که می‌خواستیم، یا نمی‌توانسته عملی بشود یا نمی‌توانسته به این زودی عملی بشود؛ لکن خود ‌این آرمان‌خواهی باارزش است؛ برای اینکه اگر آرمان‌خواهی وجود نداشته باشد راه را گم می‌کنیم؛ این آرمان‌خواهی موجب می‌شود که ما راه را گم نکنیم و وسط راه، کج و راست و به چپ و راست حرکت نکنیم. این آرمان‌خواهی را داشته باشید؛ این ‌آرمان‌های مهم را؛ عدالت، استقلال، رفع فساد، در نهایت تمدن اسلامی. آرمان اصلی و واقعی و نهایی، ایجاد تمدن اسلامی ‌است؛ اینها را از دست ندهید و اینها را مطالبه کنید و بخواهید روی آن فکر کنید؛ البته مطالبه‌گری بایستی با شکل‌های منطقی ‌باشد.»
پیرو تاکیدات رهبر‌معظم‌انقلاب و روسای قوا مانند همین قانون سوت‌زنی مذکور، گروه‌های مطالبه‌گر مردمی برای پیگیری مطالبات مردم، مقابله و جلوگیری از فساد در شهرهای مختلف کشور تشکیل شد. یکی از این کلانشهرها، اهواز بود. محسن ریسمان‌سنج چندسالی می‌شود که در پرونده‌های مختلفی اعم از گروه ملی فولاد اهواز، هفت‌تپه، ماجرای اراضی پلاک68 شهرستان کارون و تعدادی دیگر از پرونده‌های فساد، برای احقاق حقوق مردم و مبارزه با فساد حضور داشته است. براساس گفته‌های وی، در جریان پرونده میدان الغدیر تره‌بار اهواز حالا در جریان این مطالبه‌ها حکم 6 ماه حبس این روحانی مطالبه‌گر صادر شده است.
   میدان تره‌بار و ترکش‌هایش برای مطالبه‌گران
او پرونده مربوطه را اینگونه برای «فرهیختگان» شرح داد: «در زمان پیگیری پرونده میدان تره بار الغدیر اهواز یک پیج اینستاگرامی شکل می‌گیرد که من از چگونگی شکل‌گیری آن در زمان تشکیل پرونده بی‌اطلاع بودم. به پلیس فتا احضار شدم و پلیس فتا به من گفت که سه نفر از بستگان آقای مرعشی مالک میدان میوه تره‌بار اهواز از این پیج شکایت کردند و ما آی‌پی‌‌‌یابی کردیم و متوجه شدیم که پیج برای شماست.»
 ریسمان‌سنج مدعی شد: «من این موضوع را انکار کردم و گفتم این پیج برای من نیست. موبایلم را هم دادم و آنها چک کردند و چیزی پیدا نکردند. اما تاکید شد که ما آی‌پی‌‌یابی کردیم و مشخص شد که از اینترنت گوشی شما استفاده شده است. پرونده را به دادگاه ویژه روحانیت فرستادند و در آنجا بر اساس این گزارش پلیس فتا علی‌رغم اینکه در‌مورد صحت مطالب و اینکه من چه مشکلی با این‌ اشخاص دارم که باید برای ضرر رساندن به اینها مطلب منتشر کنم هیچ تحقیقی نشده و ادله‌ای هم ارائه نمی‌شود. صرفا با گزارش پلیس فتا که در آن گفته نشده است پیج برای من است و گفته‌اند از اینترنت من برای ورود به آن پیج استفاده شده است؛ درصورتی‌که ممکن بود من اینترنتم را در اختیار دیگری گذاشته و او این کار را کرده باشد. اما درنهایت من به ۶ میلیون جزای نقدی محکوم می‌شوم.»

   یک پرونده دیگر با همان سوژه!
او همچنین توضیح داد: «این پرونده که قطعی شد و اعلام شد حکمش اجرا می‌شود، سه نفر دیگر شکایت کردند و آن سه نفر دوباره همین مسیر را طی کردند. یعنی من دوباره در دادگاه ویژه روحانیت احضار شدم. گزارش قبلی پلیس فتا را در پرونده جدید می‌گذارند و دوباره مرا به شش ماه حبس محکوم می‌کنند. این حکم دوم می‌آید و برای اجرا قطعی می‌شود در همین حین و با پخش شدن موضوع و اطلاع افراد زیادی از این ماجرا، یکی از مدیران تشکل‌های مطالبه‌گری و فعالان رسانه‌ای در یک اقرار شرعی، رسمی و ثبتی اعلام کرد پیج متعلق به ایشان است و ریسمان‌سنج در آن مسئولیتی ندارد.»
وی ادامه داد: «پس از آن، بنده با مراجعه مجدد به تهران براساس این اقرار درخواست اعمال ‌ماده ۴۷۴ و اعاده دادرسی کردم و آقای عبدالمهدی مرعشی‌پور، سرمایه‌دار امارات‌نشین اهوازی، یک میدان میوه و تره‌بار خصوصی در شهر شیبان و مرز اهواز درست کرد و با نفوذ و فشار سعی شد میدان میوه و تره بار مرکزی شهرداری اهواز تعطیل و بارفروشان به آنجا منتقل بشوند. بارفروش‌ها به نماینده ولی فقیه مراجعه و درخواست کمک کردند؛ حاج‌آقا در خطبه نماز جمعه به رسانه‌‌‌ای‌‌‌ها دستور نظارت و پیگیری ماجرا را داده و همزمان هم به ستاد امر به معروف ماموریت دادند که درخواست بارفروشان پیگیری شود. من هم طبق وظیفه مشغول پیگیری و جلسه گرفتن و نامه‌‌‌نگاری‌ها شدم و بالاخره موفق شدیم جلوی این ظلم را بگیریم.»

   تمام اعضای ستاد امر به معروف استشهاد دادند اما رد شد
آنگونه که ریسمان‌سنج گفت همه اعضای ستاد امر به معروف اهواز امضا کردند که آنها در ستاد بسیار با موقعیت‌‌‌هایی مواجه شده‌اند که مردم نیاز داشتند به اینکه مسائل و گزارشات‌شان را با آنها در میان بگذارند. بنابراین ممکن است اینترنت نداشته باشند و درنهایت اینترنت یکی از اعضای حاضر ستاد امر به معروف را به وسیله هات‌اسپات در اختیارشان قرار دهند.
ریسمان‌سنج مدعی شد: «پس از این ماجرا، درخواست شد بر اساس این استشهاد ستاد امر به معروف، رای نقض شود. قاضی اعاده دادرسی را رد کرد. من پیش ایشان رفتم و گفتند نمی‌شود هر کسی که رای علیه‌اش صادر شد یک اقرارنامه بیاورد و رای را نقض کند. این یعنی شبه‌تبانی. یعنی متهم تبانی کرده است و اقرار سوری کرده است. من رفتم حکم دادگاه کیفری اهواز را به آنها بدهم و بگویم آقای قاضی این استدلال محکمی است برای اینکه این اقرار سوری نیست، چون شاکی این حکم دادگاه کیفری، شاکی پرونده و متهم این دادگاه کیفری اقرار‌کننده است. یعنی اقرار‌کننده و شاکی سابقه دعوای کیفری با موضوع انتشار مطلب در پیج اینستاگرام دارند. پس این نشان می‌دهد این یک آدم معمولی نیست که بیاید برای من اقرار کند. باز هم اعاده دادرسی مجدد نوشتیم و خودشان هم گفتند که چه چیزی بنویسید اما مجددا رد شد.»

   درخواست ورود از دادستان کل را دارم
این روحانی مطالبه‌گر همچنین گفت: «دقیقا مسئولان استانی دادگاه ویژه روحانیت، یعنی بازپرس پرونده من و قاضی پرونده‌ام، مسئولان سابق دادگستری خوزستان هستند که ما در ستاد امر به معروف، در پرونده‌های مختلفی مثل پرونده شادگان، امیدیه، میدان میوه و تره بار و هفت تپه با آنها درگیر بودیم. اینها وقتی از آنجا عزل و برکنار شدند، در دادگاه ویژه روحانیت مسئولیت گرفتند و الان انتقام همه آنها را از من گرفتند. قاضی پرونده من در اهواز همزمان قاضی پرونده تهران هم است و همین باعث شده که این حکم‌ها تایید بشوند.»
ریسمان‌سنج در پایان اظهار کرد: «الان حکم قطعی آمده و اعاده دادرسی هم رد شده است. با توجه به شرایط سخت ناشی از جریانات، مسائلی مانند سقط جنین برای خانواده‌ام پیش آمده بود. قرار است یک ماه دیگر آنها یا حکم جلب صادر کنند یا من خودم را باید به زندان معرفی کنم. اعاده دادرسی محدودیت ندارد، یعنی با هر مدل دیگری می‌شود اعاده دادرسی انجام شود. من الان درخواست اعاده دادرسی مجدد داده‌ام که این رای خلاف شرع و خلاف قانون است؛ برای اینکه دادستان کل، آقای اژه‌ای به موضوع ورود و رای را متوقف کند و پرونده به صورت عادلانه بررسی شود.»