صاحب‌خبر - صادق غفوریان-«اگر حال جامعه کارگری خوب شود، حداقل نیمی از مردم حالشان خوب می‌شود»، این جمله ماندگار از بیانات روز گذشته رهبر انقلاب در جمع کارگران، نقطه عطفی در ضرورت نگاهی دوباره به شرایط رفاهی و معیشتی کارگران به عنوان خانواده 40 میلیون نفری ایران است. اما آن چه امروز درباره کارگران و بازنشستگان باید به آن اشاره کرد، عقب ماندگی قانون، بودجه، بیمه، معیشت و اغلب موارد وامکاناتی است که می تواند برای آنان یک زندگی آرام و بدون دغدغه را بسازد. 6 ماهه باید آماده اجرا می شد، اما... سیاست های کلی تامین اجتماعی که رهبر انقلاب ضمن تاکید و اهتمام بر اجرای آن، از کم توجهی به آن انتقاد کردند و گفتند: «این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس جمهور هم دستور تهیه آیین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است.» چه زمانی باید برای اجرا آماده می شده است؟ آن طور که علی حیدری، سرپرست کارگروه تدوین پیش‌نویس سیاست‌ها پیش‌تر به آن اشاره کرده است، «باید ظرف 6 ماه قوانین مربوط به اجرا و تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، تدوین و به رهبر انقلاب گزارش داده شود.» اما با گذشت 2 سال از زمان ابلاغ (فروردین 1401) هنوز خبری از آن نیست، همان‌طور که مورد انتقاد روز گذشته رهبر انقلاب قرار گرفت. سیاست های کلی تامین اجتماعی چیست؟ در یک نگاه کلی و پاسخ به چیستی این سیاست ها، آن چه در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان یک سند بالادستی قابل مشاهده است، تلاش برای تبدیل نظام تامین اجتماعی کشور، به یک سازوکار وسیع، جامع و همگانی است. این نظام باید بتواند مسائل بزرگی همچون شکاف طبقاتی را از بین ببرد و مشارکت همه مسئولان در پیشبرد اهداف خود را جلب کند. از سویی آن‌چه تاکنون در عرصه تأمین اجتماعی اجرا شده، نتوانسته فقر مطلق و فاصله طبقاتی را به حداقل ممکن برساند. تامین اجتماعی در کشور ما گاه حتی عملکرد یک بیمه معمولی را هم نداشته و نتوانسته آثار منفی تلاطم‌های اقتصادی را بر معیشت مردم، به‌طور محسوسی کاهش دهد. اجرای این سیاست ها چه آورده هایی دارد؟ حال این که اجرای سیاست های کلی تامین اجتماعی به عنوان تنها راهکار ایجاد گسترده عدالت اجتماعی، چه آورده ها و نتایج کلی دارد، دیدگاه های موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی قابل تامل است، اگرچه ایشان خود از مخاطبان چرایی کم توجهی به این سند بالادستی است. -عدالت اجتماعی؛ شالوده و بنیان اصلی سیاست های کلی تأمین اجتماعی است -تأکید مضاعف بر خروج از رویکرد تمهیدی حاکمیت‌ در تحقق عدالت و رفاه عمومی به رویکرد تضمینی در تحقق عدالت و رفاه عمومی -توانمندسازی آحاد جامعه اراده لازم در دولت برای اجرای سیاست های کلی تامین اجتماعی هنوز به وجود نیامده است عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که معتقد است، اجرای سیاست های کلی تامین اجتماعی، بخش عمده ای از مشکلات مردم را برطرف خواهد کرد، در گفت وگو با خراسان، تصریح می کند، انتقاد مقام معظم رهبری، درباره اجرا نشدن سیاست های کلی تامین اجتماعی انتقاد بجا و دقیقی است که امیدواریم دولت تدبیری برای اجرای آن اتخاذ کند. علی اصغر عنابستانی، به بند نخست این سیاست‌ها اشاره می کند و می گوید: معتقدم شاه بیت سیاست های کلی تامین اجتماعی که فروردین 1401 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، در بند اول خود است که بر «استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» تصریح کرده است. متاسفانه ما در کشور هنوز هیچ حرکت اجرایی به سوی ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی نه از طرف دولت و نه مجلس شاهد نیستیم. من در دولت سیزدهم، هم به وزیر سابق و هم در نوبتی به وزیر کنونی کار و رفاه تاکید کردم که از مهم‌ترین تکالیفی که مجلس و دولت به طور مشترک باید بر آن اهتمام داشته باشند، ایجاد نظام جامع، یکپارچه و چند لایه تامین اجتماعی است. این نماینده مجلس معتقد است: شرایط مطلوب ما در ساختارها و سیاست های تامین اجتماعی این است که هر فردی در کشور متولد می شود، نسبت به آینده، سلامت، اشتغال و زندگی خود نگرانی نداشته باشد. در واقع همه این موارد ایفای حقوق اولیه انسانی است که از مسیر و کانال این نظام جامع تامین اجتماعی محقق و امکان پذیر می شود و این صورت نمی گیرد مگر این که دولت، با یک اراده و همت ویژه به سوی اجرای آن گام بردارد. عنابستانی در این زمینه به نمونه یارانه ها در کشور اشاره می کند: بخش عمده ای از یارانه های مستقیم و غیرمستقیم که اکنون پرداخت می شود و متاسفانه به دلایل مختلف هدفمند نیست، می توان با استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، آن را هدفمند و این سیاست ها را محقق کرد. عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این پرسش که دلیل تاخیر در ورود به اجرای این سیاست ها چیست، می گوید: تصور می کنم، اراده لازم برای اجرای این سیاست‌ها در ساختار اجرایی دولت هنوز به وجود نیامده و این سیاست ها را به عنوان یک نیاز فوری احساس نمی کند و بی شک این دولت است که اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی را باید با کار کارشناسی کلید بزند و طبیعی است که مجلس نیز در فرایند طراحی و نحوه اجرا، با نشست های کارشناسی آن را پخته‌تر خواهد کرد. عنابستانی ادامه می دهد: شخصا به عنوان یک عضو کمیسیون اجتماعی چند مورد پیشنهاد در زمینه اجرای نظام یکپارچه تامین اجتماعی به دولت ارائه کرده ام. اما دولت اکنون گرفتار روزمرگی های متعددی از جمله مسائل اقتصادی است به همین دلیل، از ورود به این عرصه های مهم غفلت می ورزد. در حالی که ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی بخش عمده ای از مشکلات مردم را برطرف خواهد کرد. سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کار افتادگان، معلولان و سالمندان و آن‌چه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضا می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا و ترتیبات زیر در آن رعایت شود: ۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه. ۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور. ٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم. ۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی. ۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل: - امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت. - امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی. - امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت. - امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی. - حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلان، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران. - اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری. ۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی. ۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف. ۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری. ۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.∎​