به گزارش بازار، در هفته های نخست سال جاری، برخی اتفاقات که عمدتاً منشأ خارجی داشت و با مسائل اقتصاد کلان کشور مطابقت نداشت، سبب بروز نوساناتی در بازار ارز شد.

این مسأله که تأثیری در هزینه های سبد معیشت خانوارها ندارد و کالاهای اساسی و دارو با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و مواد اولیه تولید با ارز نیمایی به واردکننده داده می شود، سبب شد تا برخی نمایندگان مجلس خواستار برگزاری نشست های مشترکی با مسئولان اقتصادی دولت شوند.

سید احسان خاندوزی وزیراقتصاد نیز چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران از برگزاری این جلسات خبر داده بود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در صحن علنی مجلس در پی تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس وعده داد تا نشست مشترکی میان نمایندگان قپای مجریه و مقننه در خصوص بازار ارز برگزار شود.

این در حالی است که اگرچه مجلس بر اساس قانون اساسی امکان نظارت بر سایر قوا را خصوصا قوه مجریه را دارد، اما بر اساس آنچه در جلسات مشترک نمایندگان دو قوه مقننه و مجریه گذشته، برخی پیشنهادهای نمایندگان مجلس به دولت برای ساماندهی بازار ارز، همان مواردی است که عینا دولت در لوایح خود به مجلس داده و بعضی از آنها به قانون هم تبدیل شده است.

سال گذشته هم رهبر معظم انقلاب در دیدار سالانه نمایندگان مجلس با ایشان درباره توجه بیشتر به لوایح دولت به جای پیگیری طرح های نمایندگان تذکر دادند و گفتند لوایح معمولا کارشناسی‌تر هستند و از پشتوانه بررسی کارشناسانه بیشتری برخوردارند.

در همین زمینه معاون امور مجلس رئیس جمهور نامه ای به رئیس مجلس درباره نظرات نمایندگان در زمینه اصلاح بازار ارز نوشته است؛

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت است.

۳. در سال ۱۴۰۲ سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند.

در سال ۱۴۰۲ بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.

دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا هستند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری کند.

سید محمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهور