موضوعی که امروز تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس را در پی داشت.
سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت سردار زاهدی و همراهانشان عنوان کرد: حوادثی که در مورد ارز و سکه دوباره تکرار می‌شود مربوط به حواشی و مسائل و درگیری‌های منطقه‌ای نیست بلکه به نظر من مربوط به سیاست‌های دولت است که برنامه ریزی بانک مرکزی با آن‌ها هیچ هماهنگی ندارد.
وی ادامه داد: دولت با سند تحول، سیاست را غیر از آنچه الان اجرا می‌شود، پیگیر بود که این روش و برنامه ریزی بانک مرکزی با برنامه ششم توسعه با تجارب سیاست‌های پولی و ارزی در دوران گذشته تا به امروز مغایرت دارد؛ بنابراین بانک مرکزی و دولت باید اصلاح سیاست‌های پولی، به ویژه ارزی که اتفاق می‌افتد را در دستورکار داشته باشد.
این نماینده مجلس، گفت: چه می‌شود که صادرات غیرنفتی دولت در سال اول کار خود ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و ۴.۵ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی اتفاق می‌افتد، اما در سال ۱۴۰۲ برای اولین بار در اقتصاد ایران به دلیل سرکوب صادرات و تشویق واردات تراز تجاری تجارت غیرنفتی کشور ۱۷ میلیارد دلار منفی می‌شود؟
دلخوش با تاکید مجدد بر اینکه این مسائل به هیچ عنوان به مسائل بین المللی و حوادث اخیر ربط ندارد، تصریح کرد: مسلم است با این روشی که بانک مرکزی در پیش گرفته باید انتظار داشت که قیمت ارز و سکه بالاتر از این هم برود، قطعا زمانی که نرخ ارز و سکه بالا می‌رود بر روی کالا‌های دیگر هم اثر می‌گذارد به عنوان مثال در همین چند روز تعطیلات کود مختلف کشاورزان تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است. از طرفی دیگر پلیس جرائم ۳ تا ۴ برابری برای رانندگان متخلف پیش بینی کرده است در صورتی که بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی این موارد باید ابتدا قانون شود بنابراین خواهشم از دولت این است که این موارد را کنترل کند چرا که اگر ادامه پیدا کند مردم گرفتارتر می‌شوند و دولت هم نمی‌تواند شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردمی است را محقق کند.
در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری گفت: در دی‌ماه سال در صحن علنی گزارشی از کمیسیون اقتصادی در خصوص سیاست‌های ارزی مطرح و در آنجا اشاره شد به وضعیتی که به‌رغم اینکه در سال اول دکتر رئیسی شاهد افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیر نفتی در کشور بودیم، با اصلاحاتی که در ابتدای سال ۱۴۰۱ انجام شد، حدود ۴ و نیم تا ۵ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی اتفاق افتاد و التهابات ارزی به شدت کاهش پیدا کرد اما شاهد وضعیتی هستیم که از سال ۱۴۰۲ به بعد عملا فضای بازار ارز کشور دچار چالش شد.
وی افزود: در جلسه غیر علنی صحن در دی ماه صحبت‌هایی مطرح و پیشنهادهایی ارایه شد و پیش‌بینی کردیم که اگر سیاست‌هایی که از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده است، استمرار پیدا کند، حتماً اتفاقاتی می‌افتد که امروز مشاهده می‌کنیم؛ تمام اینها در گزارش کمیسیون اقتصادی آمده بود اما برخی در فضا رسانه‌ای علیه کمیسیون اقتصادی مطالبی مبنی بر اینکه حتما آقایان به دنبال افزایش نرخ ارز هستند مطرح کردند در حالی که ما کجا به دنبال این موضوع بودیم؟ اساسا اعتقادی به این موضوع نداشتیم و امروز هم چنین اعتقادی نداریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: تجربه دولت‌های قبل در حوزه‌های سیاست‌های ارزی و موضوعات مربوط به مباحث سند تحول دولت مردمی که آقای رئیسی در پایان نیمه دوم ۱۴۰۰ مطرح کردند و قانون ششم برنامه توسعه و تجربه سنوات قبل نشان می‌داد که اگر این سیاست‌ها استمرار پیدا کند، وضعیت ما در خصوص ارز دچار مشکل خواهد شد. ما در آن جلسه گفتیم که تراز تجاری غیر نفتی برای اولین بار در سال ۱۴۰۲، ۱۷ میلیون دلار منفی شده است و صادرات کشور متوقف شده است و حجم عظیمی از واردات به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز ایجاد شده است.
در این باره حسین سلاح ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران هم در گفتگو با خبرنگار تابناک اظهار داشت: همواره آمار تراز تجاری بدون نفت منتشر می‌شد، اما از سال گذشته و برای اولین بار در دولت سیزدهم، با توجه به منفی شدن تراز تجاری، آمار صادرات نفت را هم در محاسبات تراز تجاری اعمال کردند تا این فاصله منفی در تراز تجاری، به نوعی پوشش داده شود.
وی ادامه داد: اما وقتی برای اولین بار، آمار تراز تجاری شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ منتشر شد، دیدیم که بیش از ۵ میلیارد دلار منفی بود و همان موقع، کارشناسان پیش بینی می‌کردند که احتمالا در پایان سال ۱۴۰۲ با یک فاصله و شکاف حدود ۱۷ میلیارد دلاری در تراز تجاری مواجه شویم.
این رویه کاملا قابل پیش بینی بود، چراکه به دلیل سیاست‌هایی که پشت سر هم در بخش‌های ارزی و تجاری اعمال می‌شد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ شاهد علایم و نشانه‌هایی بودیم که نشان می‌داد این سیاست‌ها در نهایت منجر به کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات خواهد شد.
سلاح ورزی افزود: اگر بخواهیم مجموعه عواملی که منجر به شکاف بیش از ۱۶ میلیارد دلاری بین میزان صادرات و واردات کشور شد اشاره کنیم، باید در نظر داشت عوامل مختلفی در این خصوص نقش داشتند؛ اما معتقدم وجود نظام تحریم‌های بین المللی و مشکلاتی که در مسیر صادرات وجود داشت باعث شد تا صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ با مشکلات و مسائل مختلفی درگیر باشد؛ در عین حال هم به دلیل برخی از مسائل و موضوعات منطقه‌ای که در عراق و افغانستان و بخشی هم در امارات به وجود آمد، منجر به این شد که در سال گذشته، بخشی از صادرات کشورمان و مبادلات پولی و جابجایی آن با مشکلات جدیدتری مواجه شود.
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران گفت: به طور مثال در این خصوص اگر بخواهیم اشاره‌ای به عراق داشته باشیم؛ ما در سال گذشته شاهد بودیم که در عراق هم نظام ارزی، دو قیمتی شد و عملا باعث شد تا یک نرخ رسمی در بانک مرکزی عراق داشته باشیم و یک قیمت هم در بازار آزاد و صرافی‌های این کشور شکل بگیرد.
به دلیل تشدید تحریم‌ها و فشار به بانک‌های عراقی (و البته سیاست‌هایی که خود عراق هم برای اعتباربخشی به دینار داشت) باعث شد تا خریدار عراقی قصد خرید کالا‌های ایرانی داشت، بایستی پرداخت ارزی را از طریق بازار آزاد و صرافی انجام می‌داد که بعضا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد با نرخ ارز در بانک مرکزی عراق فاصله داشت. به بیان دیگر؛ عملا تسویه کالای ایرانی برای یک خریدار عراقی، ۲۰ درصد گران‌تر تمام می‌شد.
خب صادرکننده ایرانی برای اینکه بتواند با سایر رقبا رقابت کند و در بازار عراق حضور داشته باشد، مستلزم تخفیف ۱۵ تا ۲۰ درصدی روی کالاهایش می‌شد که عملا خیلی از صادرکنندگان ایرانی به عراق، مزیت حضور در بازار کشور همسایه را از دست دادند.
سلاح ورزی یادآور شد: از سوی دیگر، این رویه را وقتی در کنار سیاست‌های بانک مرکزی کشورمان در حوزه تعهد ارزی و الزام صادرکنندگان به تسویه و رفع تعهد صادراتشان قرار دهیم، مشکلات دو چندان بود. به گونه‌ای که در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکننده، حدود ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت واقعی ارز در بازار بود؛ در نتیجه همه این موارد در کنار یکدیگر نشان می‌دهد عملا در بخشی از حوزه‌ها و برای تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان متعهد و مقید توجیه صادرات از بین رفت.
در مجموع به طور خلاصه باید تاکید داشت: دلایل کسری تراز تجاری 17 میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲ به گونه‌ای است که در حوزه خارجی، تشدید تحریم‌ها در برخی از حوزه‌ها و سخت گیری مکانیزم تسویه و جابجایی پول به خصوص با کشور‌های پیرامونی و همسایه تاثیرگذار بود. برخی از تحولات منطقه‌ای در عراق، امارات و افغانستان روی کاهش صادرات کشورمان تاثیر گذاشت.
اما بیش از این موارد، در حوزه داخلی شاهد بودیم که مجموعه سیاست‌های غلطی که تحت عنوان پیمان سپاری و رفع تعهد ارزی توسط بانک مرکزی اعمال شده بود، منجر به این شد که خیلی از صادرکنندگان و تجار برای اینکه با تبعات سختگیرانه ناشی از این سیاست‌ها مواجه نشوند، خانه نشینی را ترجیح دهند و گروهی هم حجم فعالیت خود را کاهش دادند. در عین حال باید اشاره داشت به اینکه کاهش ارزش کالا‌های صادراتی و افزایش ارزش کالا‌های وارداتی هم در کنار موارد اشاره شده باعث شد تا در سالی که گذشت با کسری تجاری بالایی مواجه شویم.
∎
سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت سردار زاهدی و همراهانشان عنوان کرد: حوادثی که در مورد ارز و سکه دوباره تکرار می‌شود مربوط به حواشی و مسائل و درگیری‌های منطقه‌ای نیست بلکه به نظر من مربوط به سیاست‌های دولت است که برنامه ریزی بانک مرکزی با آن‌ها هیچ هماهنگی ندارد.
وی ادامه داد: دولت با سند تحول، سیاست را غیر از آنچه الان اجرا می‌شود، پیگیر بود که این روش و برنامه ریزی بانک مرکزی با برنامه ششم توسعه با تجارب سیاست‌های پولی و ارزی در دوران گذشته تا به امروز مغایرت دارد؛ بنابراین بانک مرکزی و دولت باید اصلاح سیاست‌های پولی، به ویژه ارزی که اتفاق می‌افتد را در دستورکار داشته باشد.
این نماینده مجلس، گفت: چه می‌شود که صادرات غیرنفتی دولت در سال اول کار خود ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و ۴.۵ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی اتفاق می‌افتد، اما در سال ۱۴۰۲ برای اولین بار در اقتصاد ایران به دلیل سرکوب صادرات و تشویق واردات تراز تجاری تجارت غیرنفتی کشور ۱۷ میلیارد دلار منفی می‌شود؟
دلخوش با تاکید مجدد بر اینکه این مسائل به هیچ عنوان به مسائل بین المللی و حوادث اخیر ربط ندارد، تصریح کرد: مسلم است با این روشی که بانک مرکزی در پیش گرفته باید انتظار داشت که قیمت ارز و سکه بالاتر از این هم برود، قطعا زمانی که نرخ ارز و سکه بالا می‌رود بر روی کالا‌های دیگر هم اثر می‌گذارد به عنوان مثال در همین چند روز تعطیلات کود مختلف کشاورزان تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است. از طرفی دیگر پلیس جرائم ۳ تا ۴ برابری برای رانندگان متخلف پیش بینی کرده است در صورتی که بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی این موارد باید ابتدا قانون شود بنابراین خواهشم از دولت این است که این موارد را کنترل کند چرا که اگر ادامه پیدا کند مردم گرفتارتر می‌شوند و دولت هم نمی‌تواند شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردمی است را محقق کند.
در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری گفت: در دی‌ماه سال در صحن علنی گزارشی از کمیسیون اقتصادی در خصوص سیاست‌های ارزی مطرح و در آنجا اشاره شد به وضعیتی که به‌رغم اینکه در سال اول دکتر رئیسی شاهد افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیر نفتی در کشور بودیم، با اصلاحاتی که در ابتدای سال ۱۴۰۱ انجام شد، حدود ۴ و نیم تا ۵ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی اتفاق افتاد و التهابات ارزی به شدت کاهش پیدا کرد اما شاهد وضعیتی هستیم که از سال ۱۴۰۲ به بعد عملا فضای بازار ارز کشور دچار چالش شد.
وی افزود: در جلسه غیر علنی صحن در دی ماه صحبت‌هایی مطرح و پیشنهادهایی ارایه شد و پیش‌بینی کردیم که اگر سیاست‌هایی که از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده است، استمرار پیدا کند، حتماً اتفاقاتی می‌افتد که امروز مشاهده می‌کنیم؛ تمام اینها در گزارش کمیسیون اقتصادی آمده بود اما برخی در فضا رسانه‌ای علیه کمیسیون اقتصادی مطالبی مبنی بر اینکه حتما آقایان به دنبال افزایش نرخ ارز هستند مطرح کردند در حالی که ما کجا به دنبال این موضوع بودیم؟ اساسا اعتقادی به این موضوع نداشتیم و امروز هم چنین اعتقادی نداریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: تجربه دولت‌های قبل در حوزه‌های سیاست‌های ارزی و موضوعات مربوط به مباحث سند تحول دولت مردمی که آقای رئیسی در پایان نیمه دوم ۱۴۰۰ مطرح کردند و قانون ششم برنامه توسعه و تجربه سنوات قبل نشان می‌داد که اگر این سیاست‌ها استمرار پیدا کند، وضعیت ما در خصوص ارز دچار مشکل خواهد شد. ما در آن جلسه گفتیم که تراز تجاری غیر نفتی برای اولین بار در سال ۱۴۰۲، ۱۷ میلیون دلار منفی شده است و صادرات کشور متوقف شده است و حجم عظیمی از واردات به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز ایجاد شده است.
در این باره حسین سلاح ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران هم در گفتگو با خبرنگار تابناک اظهار داشت: همواره آمار تراز تجاری بدون نفت منتشر می‌شد، اما از سال گذشته و برای اولین بار در دولت سیزدهم، با توجه به منفی شدن تراز تجاری، آمار صادرات نفت را هم در محاسبات تراز تجاری اعمال کردند تا این فاصله منفی در تراز تجاری، به نوعی پوشش داده شود.
وی ادامه داد: اما وقتی برای اولین بار، آمار تراز تجاری شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ منتشر شد، دیدیم که بیش از ۵ میلیارد دلار منفی بود و همان موقع، کارشناسان پیش بینی می‌کردند که احتمالا در پایان سال ۱۴۰۲ با یک فاصله و شکاف حدود ۱۷ میلیارد دلاری در تراز تجاری مواجه شویم.
این رویه کاملا قابل پیش بینی بود، چراکه به دلیل سیاست‌هایی که پشت سر هم در بخش‌های ارزی و تجاری اعمال می‌شد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ شاهد علایم و نشانه‌هایی بودیم که نشان می‌داد این سیاست‌ها در نهایت منجر به کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات خواهد شد.
سلاح ورزی افزود: اگر بخواهیم مجموعه عواملی که منجر به شکاف بیش از ۱۶ میلیارد دلاری بین میزان صادرات و واردات کشور شد اشاره کنیم، باید در نظر داشت عوامل مختلفی در این خصوص نقش داشتند؛ اما معتقدم وجود نظام تحریم‌های بین المللی و مشکلاتی که در مسیر صادرات وجود داشت باعث شد تا صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ با مشکلات و مسائل مختلفی درگیر باشد؛ در عین حال هم به دلیل برخی از مسائل و موضوعات منطقه‌ای که در عراق و افغانستان و بخشی هم در امارات به وجود آمد، منجر به این شد که در سال گذشته، بخشی از صادرات کشورمان و مبادلات پولی و جابجایی آن با مشکلات جدیدتری مواجه شود.
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران گفت: به طور مثال در این خصوص اگر بخواهیم اشاره‌ای به عراق داشته باشیم؛ ما در سال گذشته شاهد بودیم که در عراق هم نظام ارزی، دو قیمتی شد و عملا باعث شد تا یک نرخ رسمی در بانک مرکزی عراق داشته باشیم و یک قیمت هم در بازار آزاد و صرافی‌های این کشور شکل بگیرد.
به دلیل تشدید تحریم‌ها و فشار به بانک‌های عراقی (و البته سیاست‌هایی که خود عراق هم برای اعتباربخشی به دینار داشت) باعث شد تا خریدار عراقی قصد خرید کالا‌های ایرانی داشت، بایستی پرداخت ارزی را از طریق بازار آزاد و صرافی انجام می‌داد که بعضا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد با نرخ ارز در بانک مرکزی عراق فاصله داشت. به بیان دیگر؛ عملا تسویه کالای ایرانی برای یک خریدار عراقی، ۲۰ درصد گران‌تر تمام می‌شد.
خب صادرکننده ایرانی برای اینکه بتواند با سایر رقبا رقابت کند و در بازار عراق حضور داشته باشد، مستلزم تخفیف ۱۵ تا ۲۰ درصدی روی کالاهایش می‌شد که عملا خیلی از صادرکنندگان ایرانی به عراق، مزیت حضور در بازار کشور همسایه را از دست دادند.
سلاح ورزی یادآور شد: از سوی دیگر، این رویه را وقتی در کنار سیاست‌های بانک مرکزی کشورمان در حوزه تعهد ارزی و الزام صادرکنندگان به تسویه و رفع تعهد صادراتشان قرار دهیم، مشکلات دو چندان بود. به گونه‌ای که در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکننده، حدود ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت واقعی ارز در بازار بود؛ در نتیجه همه این موارد در کنار یکدیگر نشان می‌دهد عملا در بخشی از حوزه‌ها و برای تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان متعهد و مقید توجیه صادرات از بین رفت.
در مجموع به طور خلاصه باید تاکید داشت: دلایل کسری تراز تجاری 17 میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲ به گونه‌ای است که در حوزه خارجی، تشدید تحریم‌ها در برخی از حوزه‌ها و سخت گیری مکانیزم تسویه و جابجایی پول به خصوص با کشور‌های پیرامونی و همسایه تاثیرگذار بود. برخی از تحولات منطقه‌ای در عراق، امارات و افغانستان روی کاهش صادرات کشورمان تاثیر گذاشت.
اما بیش از این موارد، در حوزه داخلی شاهد بودیم که مجموعه سیاست‌های غلطی که تحت عنوان پیمان سپاری و رفع تعهد ارزی توسط بانک مرکزی اعمال شده بود، منجر به این شد که خیلی از صادرکنندگان و تجار برای اینکه با تبعات سختگیرانه ناشی از این سیاست‌ها مواجه نشوند، خانه نشینی را ترجیح دهند و گروهی هم حجم فعالیت خود را کاهش دادند. در عین حال باید اشاره داشت به اینکه کاهش ارزش کالا‌های صادراتی و افزایش ارزش کالا‌های وارداتی هم در کنار موارد اشاره شده باعث شد تا در سالی که گذشت با کسری تجاری بالایی مواجه شویم.
نظر شما