به گزارش بازار، هیات عالی نظارت به منظور ادامه بررسی مغایرت‌های برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر تشکیل جلسه داد.

در این جلسه فصل ۱۰ برنامه هفتم که به مسایل حوزه صنعت، معدن و رشد تولید اختصاص دارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست ابتدا بند الف ماده ۴۸ که به تعریف طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی و روزآمد پرداخته مورد بررسی قرار گرفت. این بند از آن جایی که طرح‌های مذکور شفاف بیان نشده، در عدم انطباق با بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه هفتم شناخته شده بود. هیات عالی نظارت بند الف ماده ۴۸ را پس از توضیحات دکتر مصری، نماینده رییس مجلس شورای اسلامی و بیان دیدگاه‌های برخی اعضا، از آن جایی که این بند کلی گویی بوده و به جای پرداختن به برنامه‌ها و طرح ها، سیاست کلی آورده شده است و طرح‌ها به طور شفاف و مصداقی بیان نشده، با بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه هفتم منطبق ندانست.
اعضای هیات علی نظارت در ادامه جزء «۲-۱» بند ب ماده ۴۸ را مورد بررسی قرار دادند. دراین جزء به برقراری خطوط اعتباری برای تامین مالی بین المللی طرح‌های معدنی پرداخته شده است. هیات عالی نظارت پس از توضیحات دکتر فاطمی امین، نماینده رئیس جمهور و دکتر مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده بانک مرکزی و بیان دیدگاه‌های برخی اعضای هیات، این بند را به دلیل محدود شدن خطوط اعتباری به منابع بانک مرکزی و عدم پیش بینی منابع مالی، موجب خلق پول و ایجاد تورم می‌شود و مغایر بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم است. همچنین، از آنجایی که فقط به طرح‌های معدنی تاکید شده و صنایع دیگر از جمله صنایع معدنی مغفول مانده اند، جزء «۲-۱» بند ب ماده ۴۸ را دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخت.

جزء ۳ بند ب ماده ۴۸ مورد بعدی بود که هیات عالی نظارت به بررسی آن پرداخت. در این جزء نحوه خصوصی سازی معادن از جمله وظایف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار گرفته است. هیات عالی پس از بحث و بررسی این امر را وظیفه حاکمیتی و از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت و مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست.

هیات عالی سپس به بررسی جزء ۱ بند خ ماده ۴۸ پرداخت. در این جزء وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شده تا نسبت به ایجاد شهرک ها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در حوزه‌های فنآوری اطلاعات و... اقدام نماید. هیات عالی نظارت پس از بحث و بررسی و توضیحات دکتر عزیزی، نماینده مجلس و دکتر فاطمی امین، نماینده رئیس جمهور و ارایه دیدگاه‌های اعضا، از آن جایی که عبارت "پسماندهای خاص در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی" ابهام دارد، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخت.